ارز ديجيتال
ارز ديجيتال
در ابتدای قرن بیست و یکم، از این قرن تحت عنوان عصر ارتباطات یاد می شد . اما طولی نکشید که در سال ۲۰۰۹ساتوشی ناکاموتو با بهره
گیری از تکنولوژی بلاکچین عصر جدیدی را پایه ریزی کرد . خلق بیت کوین دنیای جدیدی را به وجود آورد . شاید در آن ایام هر کس با بیت
کوین و مباحث پیرامون آن آشنا می شد خیلی جدی برخورد نمی کرد، اما گذر زمان و رشد قیمتی نجومی بیت کوین به خصوص در اواخر سال
۲۰۱۷ میلادی بیت کوین را به دنیا معرفی کرد . پس از آن میل به سرمایه گذاری در این مارکت شدت گرفت
بسیاری از کشورهای جهان در تلاشند تا این پول بیافسار را کنترل کرده و معاملات با آن را تا حد امکان محدود کنند؛ چراکه آنها بر این باورند بیت کوین به تجارتهای غیرقانونی و غیرمجاز همچون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق داروو مواد مخدر دامن زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمیتوانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از آن میشود. این درحالیست که برخی دیگر از کشورها با وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز اعلام کردهاند.
بیت کوین: بیت کوین از سال ۲۰۰۹ میلادی معرفی شد و به تدریج به مشهورترین ارز دیجیتال در سراسر جهان که ارزش بسیار بالایی پیدا کرد، تبدیل شد. گفته می شود ارزهای دیجیتالی رمزپایه غیرقابل هک هستند و باید به صورت ناشناس و با استفاده از سخت افزارهای قدرتمندی از پلتفرم های مخصوص استخراج این نوع ارزهای مجازی، استخراج یا به اصطلاح ماینینگ شوند.
در واقع باید گفت که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بر پایه فناوری بلاک چین (Blockchain) هستند که حقیقتا نقش یک پایگاه داده را برای رمزنگاری، ثبت و ایمن سازی تراکنشهای دیجیتالی بازی می کنند.
اتریوم: اتریوم ارز دیجیتالی رمزپایه ای است که در سال ۲۰۱۳ میلادی توسط ویتالیک بوترین عرضه شد و به سرعت مورد استقبال کاربران فعال در فضای مجازی و اینترنت قرار گرفت. اتریوم بیش از اینکه یک ارز مجازی باشد، یک پلتفرم نرم افزاری قابل برنامه ریزی غیرمتمرکز بر پایه بلاک چین است که به کاربران اجازه می دهد نرم افزارهای مستقل توزیع شده را به راحتی و در کمال امنیت و سهولت اجرا کنند.
Zcash: این ارز مجازی رمزپایه نیز بر پایه بلاک چین است؛ با این تفاوت که تمامی اطلاعات مربوط به تراکنش ها به طور کامل رمزنگاری شده و پنهانی است. به گفته کارشناسان فعال در این حوزه، اگر بیت کوین را http در نظر بگیریم، zcash عبارت ایمن شده httpsخواهد بود.
لایت کوین : این ارز مجازی رمزپایه در سال ۲۰۱۱ میلادی توسط چارلز لی در گیت هاب معرفی شد که از شبکه انتقال همتا به همتا یا P۲P بهره میبرد و همچنین به منظور افزایش امنیت و حصول اطمینان از تراکنش های انجام شده نیز از معادلات پیچیده ریاضی استفاده می کند. این پول مجازی ارزش کمتری نسبت به بیت کوین دارد؛ به گونه ای که تحلیلگران معتقدند لایت کوین در مقایسه با بیت کوین، همچون نقره در برابر طلاست.
داج کوین: این پول مجازی نیز با بهره گیری از سامانه همتا به همتا (P۲P) به کاربران در فضای اینترنت این امکان را میدهد تا مبالغ پرداختی موردنظر خود را به صورت آنلاین ارسال کرده و پرداخت امنی داشته باشند.
دَش کوین : این نوع خاص از ارزهای مجازی نیز برپایه بلاکچین بوده که از شبکه همتا به همتا (P۲P) بهره میبرد. دش کوین نخستین شبکه غیرمتمرکز کاملا خصوصی است که به کاربران اجازه می دهد با قابلیت ارسال خصوصی بتوانند به تمامی تاریخچه فعالیت و موجودی خود دسترسی پیدا کنند و تراکنش های خود را در یک فضای کاملا ایمن و سریع انجام دهند.
البته استخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده به همین سادگیها هم نیست و استخراج کنندگان (Miners) باید مبلغی را تحت عنوان سرمایه گذاری در پلتفرم مربوطه به وثیقه بگذارند و هنگامی پول خود را در قالب بیت کوین پس می گیرند که استخراج آن ها برای شبکه مفید، سودمند و سودآور بوده باشد. در واقع، این مبلغ برای حراست از شبکه و امنیت آن پرداخت می شود. بیت هایی که در طول زمان به آرامی تولید می شوند، به کاربرانی افزوده می شود که یک بلوک از تبادلات به بلاک چین اضافه کنند.
:source
https://arzdigital.com/what-is-cryptocurrenc
https://blog.idpay.ir/posts/39
https://payment24.ir/what-is-cryptocurrency-how-to-buy
مذاکرات تجارت بین المللی: نوآوری، تیم مذاکره، آماده سازی
مذاکرات تجارت بین المللی: نوآوری، تیم مذاکره، آماده سازی
کستوتیس پلکیس
چکیده
از زمانی که تجارت بصورت جهانی در آمده است، مذاکرات چالش های جدید و فاصله هایی را بین دو طرف مذاکره کننده بوجود آورده است که اجازه مذاکره کامل را به آنها نمی دهد - تا منفعت کاملی از مذاکرات بدست آورند. استفاده از نوآوری می تواند سودمند باشد نه تنها برای پشتیبانی از فرآیند مذاکرات بلکه همچنین در مرحله آماده سازی مذاکرات هم می تواند سودمند باشد. برای آماده سازی کامل برای مذاکرات باید یک تیم کارآمد تشکیل گردد که مهارت و کار تحلیلی آنها بتواند به اجرای بالاترین نتایج از مذاکرات کمک کند. و این خصوصا در آماده سازی و در زمینه مذاکرات بین المللی حائز اهمیت می باشد، که نیازمند آگاهی از فرهنگ های دیگر، زبان های دیگر، داشتن دانش قانونی، دانش محتوی مذاکراه، و غیره است. در آماده سازی برای مرحله مذاکره باید بهترین شناخت ممکن را از طرف دیگر مذاکره داشته باشیم. با دانستن قابلیت های ارتباط فنی طرف دیگر مذاکره این امکان وجود دارد که ابزار موثری برای پشتیبانی از مذاکره آماده کنیم. موفقیت مذاکره اغلب بستگی به کارایی آماده سازی دارد - هرچه شناخت از طرف دیگر مذاکره و محتوی مذاکره بیشتر باشد، نتایج بهتری بدست خواهد آمد. در این مقاله تحلیل مقالات علمی جهان در نوآوری های مذاکرات تجارت بین المللی انجام شده است. و همچنین آماده سازی مذاکرات تجاری و شکل گیری تیم های مذاکره آزمایش شده است. در قسمت نتیجه گیری، مولف پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی در مورد مذاکرات ارائه می دهد.
کلمات کلیدی: مذاکرات تجارت بین المللی، نوآوری، آماده سازی برای مذاکرات، تیم مذاکراتی.
1- مقدمه
رابطه. وقتی که تجارت بصورت جهانی در می آید، ارتباط مذاکراتی چالش های جدیدی را بوجود می آورد و فاصله بین دو طرف مذاکره اجازه مذاکره کامل را به آنها نمی دهد - تا از همه منافع مذاکره بهره ببرند. سیستم های مذاکراتی توسط ایمیل می تواند عملکردهایی را بوجود آورد، اما نمی تواند محتوی مذاکرات را تعیین کند وقتی که از لحاظ پویایی مسائل مذاکراتی را تغییر می دهد. کاربرد نوآوری ها می تواند سودمند باشد نه تنها برای پشتیبانی از فرآیند مذاکره، بلکه همچنین در آماده سازی مرحله مذاکره هم سودمند خواهد بود. برای صرفه جویی در زمان و منابع اطلاعاتی می توان از جمع آوری و تحلیل الگوریتم ها در محیط آنلاین برای کمک به آماده سازی مذاکرات، آگاهی بیشتر در مورد طرف دیگر مذاکره، موقعیت فعلی آن، و روابط و سازمان های معرفی شده در تخصص و تجربه استفاده کرد. خلاقیت، بعنوان یک بخش از نوآوری صحیح، مذاکره کنندگان را قادر می سازد تا بعنوان راه حل موجود و احتمالی برای مشکلات مختلفی بوجود آمده، نقص های اطلاعاتی یا ناسازگاری های احتمالی عمل کنند. خلاقیت خصوصا در مذاکرات بین المللی مهم می باشد چون آنها ممکن است پیچیده باشند و سنجیدن موقعیت آنها سخت باشد که مذاکره کنندگان باید به شیوه خلاقانه ای با موقعیت ها برخورد کنند.
برای آماده سازی کامل مذاکره، لازم است که تیم مذاکراتی کارآمدی تشکیل گردد که مهارت ها و کار تحلیلی آنا بتواند به رسیدن به بهترین نتایج از مذاکره کمک کند. و این خصوصا در محتوی آماده سازی و مذاکرات بین المللی حائز اهمیت می باشد که نیازمند آگاهی از فرهنگ های دیگر، زبان های دیگر، داشتن دانش، دانش محتوی مذاکره و غیره می باشد. بر اساس تجربه در بازار، آگاهی از تجارت های جدید، محتوی تجاری کشور خود و کشورهای دیگر، کار دشوار و پیچیده ای است و خیلی زمان بر می باشد بنابراین در این شرایط، بدون کمک متخصصان، بدست آوردن نتایج موثر در مذاکرات کار سختی خواهد بود.
در شکل دهی به استراتژی مذاکره، باید با محتوی مذاکره آشنا باشیم. در مرحله آماده سازی برای مذاکره، باید طرف دیگر مذاکره را بخوبی بشناسیم. با دانستن قابلیت های ارتباط فنی طرف دیگر مذاکره قادر خواهیم بود که ابزار پشتیبانی موثر مذاکره را آماده کنیم.
مشکل - در مذاکرات تجارت بین المللی، استفاده نامناسب از کل نیروی مذاکره است.
هدف بررسی - نوآوری های مذاکرات تجارت بین المللی.
هدف - انجام مقایسه بین مقالات جهانی و تحلیل نوآوری های مذاکرات تجارت بین المللی.
روشهای تحقیق - منظم، مقایسه ای، تحلیل منطقی و ترکیب مقالات علمی.
2- نوآوری و مذاکرات
تکنولوژی مدرن اجازه فرآیندهای تجاری مختلف و ارتباط های متعددی را به ما می دهد. وقتی که تجارت جهانی می شود، ارتباط مذاکراتی چالش های جدیدی را بوجود می آورد و فاصله بین دو طرف مذاکره اجازه مذاکره کامل را نمی دهد - تا از مزایای کامل مذاکره بهره ببرد.
در این بخش، تاثیر نوآوری ها بر روی مباحثات بررسی می گردد. در مقالات منتشر شده میتوان راه حل های مختلفی از مفاهیم نوآوری، ابداع و خلاقیت یافت.
واژه نوآوری از کلمه لاتین innovare می آید که به معنای تجدید یا ماهیت جدید است و بعنوان ایجاد ایده های جدید و اجرای عملی آنها می باشد. ابداع مربوط به محققان و مخترعان و ایجاد ایده های فنی جدید و اختراع دنیای تکنیکی است. نوآوری به صنعتکاران و تاجران تعلق دارد که عوامل مهمی در رشد اقتصادی هستند و نعریف نوآوری، تلاش های لازم برای ایجاد گزینه های موجود بصورت عملی است - بهره برداری تجاری و تشخیص عناصر وارد شده در بازار. آمابیل نوآوری را بعنوان اجرای موفقیت آمیز ایده های جدید و مناسب معرفی می کند.
برای خلاقیت هم می توان گفت که خلاقیت قسمت مهمی از نوآوری است. راهکارهایی وجود دارد که در آنها، مفاهیم خلاقیت و نوآوری را نمی توان جدا از هم دانست. دی پائو و سایرین، می گویند که خلاقیت - که برای اهداف تحقیقاتی بکار می رود - در حل مسائل بکار می رود و تفکر خلاقانه در فرآیند تشخیص وجود مشکلات، نقص های اطلاعاتی، و عناصر حذف شده موجود است، و خلاقیت فرضیه هایی درباره این کمبودها شکل میدهد، تست هایی را انجام میدهد و نتایج را بدست می آورد. خلاقیت را میتوان بعنوان یک مفهوم چند بعدی در نظر گرفت که از مولفه های مختلفی تشکیل شده است. دی پائو و سایرین، مولفه های زیر را برای خلاقیت پیشنهاد میکنند:
- سلاست: ایجاد ایده های سلیس.
- انعطاف پذیری: ایجاد ایده ها از طبقات مختلف.
- ابتکار: نادر بودن - ناشناخته بودن هر ایده.
- توصیف جامع تر: بروزرسانی اطلاعات مربوطه.
خلاقانه ترین تحقیقات با تفکر خلاقانه همراه هستند. خصوصیات متمایزی برای افراد خلاق، گسترش فرصت ها برای خلاقیت در دوره زمانی معین، و عوامل محیطی اجتماعی برای ایجاد محیطی برای خلاقیت وجود دارد. مدلی برای درک خلاقیت را می توان بشکل زیر توصیف کرد:
- مرحله ثابت سازی ردیابی مشکل و تشخیص یا نیازها. نیاز یا ردیابی مشکل میتواند بصورت ناخودآگاه رخ دهد، اما پس از اینکه آن تعیین و ثابت شد، تفکر تحلیلی و فرآیندهای خلاقانه می تواند آغاز گردد.
- آماده سازی. در مرحاه آماده سازی اطلاعاتی درباره موقعیت جستجو می گردد و مورد تحلیل قرار می گیرد.
- تکوین (تعلیق). در مرحله تکوین، ایده به حد کمال خود رسیده است، تا اینکه ایده بصورت کاملا سیستماتیک و منظم مشخص می گردد.
- توصیف سیستماتیک ایده ها. در این مرحله به خلاقیت متوسل می شویم وقتی که در مراحل دیگر میتوانیم از تفکر تحلیلی استفاده کنیم.
- پیدا کردن یک راه حل. در این مرحله موارد ممکن از اعمال در مورد اجرای ایده را داریم.
- ارزیابی. در مرحله ارزیابی نتایج ایده ها برآورد می گردد.
توانایی مذاکره کنندگان برای ایجاد تغییر در ذات خود به مذاکرات موفقیت آمیز وابسته است. بنابراین نتیجه بستگی به خلاقیت مذاکره کننده خواهد داشت. برای تعیین اینکه خلاقیت چطور بر روی نتایج تاثیر می گذارد وقتی که مذاکره کننده آنرا انجام میدهد و مهم است که محتوی مذاکره تعریف گردد. خصوصیات مختلفی می توانند احتمال انتقال بیان مورد نظر را محدود سازند. محتوی مذاکره میتواند بعنوان بیان فردی خلاقیت مذاکره کنندگان عمل کند و می تواند هم اثرات منفی و هم اثرات مثبتی بر روی نتیجه مذاکره داشته باشد. محتوی مذاکره را میتوان بصورت تکمیلی یا توزیعی تعریف کرد. در محتوی مذاکره تکمیلی، شایستگی های نسبی همه طرف های مذاکره کننده افزایش می یابد و در محتوی مذاکره توزیعی، تقسیم بندی خواهیم داشت، یعنی اسنکه هر طرف مذاکره کننده بخاطر گرفتن مزایای بیشتر برای خودشان تلاش میکنند.
در محتوی مذاکره تکمیلی، مذاکره کنندگان میتوانند راه حل های خلاقانه تری ارائه دهند که نه تنها مزایایی برای هر دو طرف خواهد داشت، بلکه همچنین ارزش کلی توافق را هم بالا می برد. با محتوی پیچیده و بی نظیر مذاکره، مذاکره کنندگان ممکن است سود های خلاقانه خود را در فرآیند مذاکرات بیشتر نشان دهند. INSPIRE اولین سیستمی است که طراحی شد تا مذاکرات را در اینترنت ایجاد کند و این سیستم با مذاکره بعنوان فرآیند برآیند در محتوی مربوطه برخورد می کند. این فرآیند شامل آماده سازی برای مذاکره، مذاکره، و توافق می باشد:
1- آماده سازی شامل درک مسائل موجود در مذاکره، چالش ها و فرصت ها است که منجر به ساخت عملکرد می گردد.
2- مذاکرات شامل همکاری با پیشنهادات، ارزیابی پیشنهاد بر اساس ارزش های عملکرد مزایا هستند و نمایش گرافیکی از موارد پویای مذاکره را فراهم می سازند.
3- توافق در مورد محاسبه پیشنهادهای احتمالی می باشد که در مصالحه یا مذاکره مجدد حکمفرما است.
در آزمایش نوآوری ها برای نتایج مذاکره، تاثیر غیر قابل انکار آنها بر روی ارتباط طرف های مذاکره کننده را میتوان دید. استنباط ارتباط بین دو فرهنگ میتواند تاثیر مهمی بر روی نتیجه مذاکره داشته باشد. بنابراین ضروری است که به تاثیر ارتباط بین فرهنگ ها بر روی مذاکرات نگاه کنیم تا فرآیندهای ارتباط بین فرهنگ ها و تاثیرات احتمالی آنها را آزمایش کنیم.
3- تشکیل تیم مذاکراتی
در تشکیل تیم مذاکراتی لازم است که اهداف و استراتژی هایی برای مذاکره داشته باشیم. خصوصیات فردی و توانایی های اعضای تیم مذاکراتی میتواند بر روی نقشی که آنها در تیم مذاکراتی دارند تاثیر داشته باشد. سپس بازبینی لحظات مهم شکل گیری تیم مذاکراتی را خواهیم داشت.
برای مشخص کردن اختلاف فرهنگی میتوان از سه محیط متفاوت استفاده کرد: مشابه فرهنگی، متوسط فرهنگی و کاملا متفاوت. این تمییز میتواند در گروه های اعضای سه نفری واضح و مناسب باشد: اتحاد مشابه است، وقتی که هر سه عضو دارای زمینه فرهنگی مشابهی داشته باشند، و بطور میانگین مشابه خواهد بود وقتی که دو عضو فرهنگ یکسانی داشته باشند، اما کاملا متفاوت خواهد بود وقتی که هر سه عضو سه فرهنگ متفاوت داشته باشند.

مذاکره بین گروه های یکسان جزو معمول ترین مذاکرات است. بهره وری مذاکراتی از تمرکز گروه ها و رضایت اعضای تیم مذاکراتی جدا نشدنی می باشد. رضایت اعضای تیم مذاکراتی ممکن است از ورودی آن، مسئولتیت ها و واکنش در گروه بدست آید. همکاری اعضای تیم مذاکراتی ممکن است به کارایی فردی آن، اجرای گروهی، و عوامل خارجی بستگی داشته باشد. اعضای تیم مذاکراتی ممکن است وظایفی مانند روابط، ترغیب، حل مغایرت ها و حل مشکلات داشته باشند. افراد در این گروه ها همچنین موقعیت های مذاکراتی خاصی دارند:
1- رهبری احساساتی.
2- رهبری مربوط به انتظام.
3- ارزیابی.
4- تحلیل.
واکنش گروه بعلت کارهای متغیر، روندهای کاری و تغییرات شخصی افراد است. رهبر تیم مذاکراتی باید این را مورد توجه قرار دهد که انتظام، اجرای اهداف یا همکاری احساساتی برای گروه حائز اهمیت است. شما می توانید همچنین چندین رهبر برای تیم داشته باشید: رهبر انتظام-محور ، رهبر سلطه جو که پیشنهادات را درخواست و ثبت میکند، و رهبر دیگر تیم که با احساسات سر و کار دارد و با کل تیم همکاری دارد. رهبر احساساتی ممکن است اعضای تیم را ترفیع/تنزیل دهد، تنش ها را به جو آرام بکشاند و تایید/عدم تایید خود را اعلام کند. رهبر انتظام پیشنهادات را فراهم و درخواست می کند، و می تواند سوال بپرسد یا نظر خود را اعلام کند و خود را با اطلاعات سازگار کند.
اکنون نقش افراد را در گروه های مذاکراتی شرح میدهیم.

برای بهره برداری موثر از سود های مذاکراتی بهتر است که از سود مذاکراتی در مراحل مذاکره استفاده گردد: قبل از مذاکره، تبادل اطلاعات، فرآیند مذاکره، نتیجه تضمین مذاکره، و تحلیل در مراحل پس از مذاکره. تعیین کردن اهداف مذاکراتی یک کشور و اهداف طرف مقابل را باید مد نظر قرار داد. جمع آوری اطلاعات و فرآیند تبادل آن حائز اهمیت بسیاری است چون این بستگی به سود مذاکره، افزایش سود، فرآیند زمینه مذاکره و نتیجه دارد. همچنین مهم است که تمام اهداف خود را برای طرف مقابل مذاکره آشکار نسازید تا از استعمال آن خودداری کرده باشید.
تولید سود با افزایش منابع و ارتباط با طرف دیگر مذاکره ادامه می یابد - با افزایش مقدار اطلاعات موجود. همچنین این امکان وجود دارد که یک مذاکره متحد ایجاد گردد که با شرکای احتمالی مذاکره مرتبط باشد و سود مذاکره را بیشتر سازد. قبل از مذاکره لازم است که لیستی از سوالات برای پرسیدن را آماده کنید. اگر شما تردیدی درباره مزایای سوالات دارید یا اینکه آن می تواند منجر به نتایج منفی - بجای نتایج مثبت - گردد، پس بهتر است از آن خودداری کنید. با توجه به مسائل موجود، برنامه ها و صورت جلسات مذاکراتی تشکیل می گردند. برای بسیج کردن تیم برای اجرای کارایی بالا باید منابع و اهداف موجود باشند. همچنین ارائه های آماده برای طرف دیگر مذاکره هم وجود دارد. در مرحله مذاکره فرآینده مذاکره رخ می دهد و تاکتیک های مختلف مذاکراتی بکار برده می شود. نتایج ممکن: توافق، شکست، عدم توافق. در تحلیل پس از مذاکره نتیجه گیری های مربوط به نتایج مذاکره معرفی می گردند.
مطابق گفته مینتزبرگ، اهداف و سود جدا نشدنی هستند. طرف های مذاکراتی باید تصمیم بگیرند که اهداف سود آنها و طرف مذاکراتی آنها کدام است. درک سود و رشد سود بستگی به اهداف مذاکره کنندگان و طبیعت آنها دارد. کوسر، دو اصول سود را بیان می کند:
- نتایج تلاش های سود. بستگی به توانایی برای اتخاذ ضمانت اجرا و طبعیت از آن دارد.
- سود همیشه بستگی به روابط اجتماعی بین حداقل دو طرف مذاکره کننده دارد.
کیم و سایرین، مدل دینامیکی از سود مذاکراتی را منتشر کردند.

کاراس اصول سود زیر را پیشنهاد می کند:
- سود همیشه نسبی است. و بندرت به یک طرف مذاکره تعلق دارد.
- سود می تواند حقیقی باشد یا نباشد. یک طرف مذاکره موقعیت های قوی دارد اما اگر طرف دیگر آنرا درک یا مشاهده نکند، پس هیچ ارزشی نخواهد داشت.
- سود را می توان بدون عمل مورد تست قرار داد. اگر یک طرف مذاکره فکر کند که میتواند علیه آن اقدام کند، پس بهتر است که از اقدام جلوگیری شود.
- سود همیشه محدود است. اندازه آن بستگی به موقعیت، قانون، استانداردهای اخلاقی، و رقابت های موجود یا آتی دارد.
- سود درجه ای دارد که آنرا اتخاذ می کند.
- هدف نهایی سود با ماهیت آن متفاوت نیست. طرف دیگر مذاکره ممکن است نخواهد مذاکره مجدد انجام دهد اگر احساس خستگی کند.
- تلاش های سود همیشه شامل قیمت ها و ریسک ها هستند.
- نسبت سود در دراز مدت متفاوت خواهد بود. نسبت سود با توجه به مزیت های طرف های مذاکره کننده تغییر پیدا می کند.
در تشکیل استراتژی مذاکره باید توانایی تیم مذاکراتی را برای کشف، توسعه و بکارگیری سود مذاکره ارزیابی کنیم. در مذاکره تجارت بین المللی، آماده سازی ممکن است بعلت موجود بودن این سود ها در موانع زبانی و فرهنگی پیچیده گردد و همچنین محتوی مذاکره هم تغییر می یابد. در بخش بعدی اهمیت آماده سازی برای مذاکراتی بین المللی را آزمایش می کنیم.
4- اهمیت آماده سازی در مذاکرات بین المللی
ایجاد استراتژی مذاکره برای دسترسی به محتوی مذاکراتی ضروری است. در مذاکرات تجارت بین المللی، آماده سازی ممکن است خیلی پیچیده تر از مذاکرات بین نهادها در یک کشور یا منطقه یکسان باشد. موانع احتمالی در آماده سازی برای مذاکرات بین المللی: هرچه طرف های مذاکراتی بیشتری در مذاکرات محلی حضور داشته باشند، تفاوت های ابعاد بین فرهنگی، استنباط ارتباط قانونی، و تفاوت های سیاسی و تفاوت های دیگری وجود خواهد داشت. اتخاذ راهکارهای دیگری برای انتخاب نهادهای دیگر مذاکرات می تواند برای مدیریت فرآیند مذاکره بهتر باشد. و این می تواند خصوصا موثر باشد اگر طرف دیگر آنرا نداند.
طرف های مذاکره که بخوبی با محیط مذاکراتی آشنا هستند، این مزیت را نسبت به افرادی دارند که با این محیط آشنا نیستند. این مولف سعی می کند تا نشان دهد که مانع زبانی یک جنبه مهم دیگر است، برای مثال آمریکایی ها اغلب حتی تلاش نمی کنند تا از زبان دیگری بجز زبان خودشان استفاده کنند. پیشنهاد می گردد که تیم مذاکراتی یک کارشناس قانونی محلی برای کمک به آنها در این مذاکرات استخدام کند، یعنی کارشناسی که با آن کشور، ارزش های فرهنگی آنها و ایدئولوژی و سیستم قانونی آنها بهتر آشنا است. بلانکلی، می نویسد که در آماده سازی مذاکره مهمترین مسئله آگاهی فرهنگی و دیدگاه مذاکراتی ممکن است. مذاکره کننده می تواند تا حد زیادی در روند مذاکره تاثیرگذار باشد. مهم است که ارزش های طرف دیگر را درک کنیم، و همچنین لازم است که بدانیم که اهداف و تکنیک های مذاکره در فرهنگ های مختلف می تواند متفاوت باشد.
مونس و سایرین، می نویسند که برای آماده سازی مذاکرات بین فرهنگی، باید اطلاعات زیر را درباره محیط بدانیم:
- اطلاعات اصلی - سیاست، اقتصاد، زبان، تصمیم گیری، دولت، سیستم قانونی.
- اطلاعات فرعی - اهداف، دامنه معامله، توافق قانونی، مالیات، منفعت سهامی، ساختار مدیریتی، سبک زندگی، خاتمه مذاکره.

استراتژی های فرهنگ-محور را می توان مطابق راهنمایی های زیر سازمان دهی کرد:
- درجه دسترسی مذاکره کننده به فرهنگ کشور دیگر.
- درجه دسترسی طرف دیگر به فرهنگ آن کشور.
- همکاری ممکن با دیدگاه واضح.
مذارکه کننده در انتخاب استراتژی باید فرهنگ طرف مقابل و فرهنگ های دیگر را بداند و عوامل خاص در روابط موجود را درک کند و سعی کند تا دیدگاه های طرف دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. مطابق گفته لوئیکی و سایرین، استراتژی ها به سه گروه تقسیم می گردند، که بر اساس آشنایی می باشد که مذاکره کننده با فرهنگ کشور دیگر دارد:
- با داشتن آشنایی کم با فرهنگ دیگر، نماینده ها یا مشاورانی استخدام می گردند، یا طرف دیگر ترغیب می گردد که این راهکار استفاده کند.
- در آشنایی کم، یک طرف خود را با دیدگاه های طرف دیگر سازگار می سازد و با تنظیم مذاکرات همکاری می کند.
- وقتی که آشنایی زیادی وجود داشته باشد، با ابتکارات و تاثیر زیاد بر روی مذاکرات می توان از دیدگاه طرف دیگر استفاده کرد.
فرصت برای مذاکره کنندگان برای ایجاد یک استراتژی و انتخاب تاکتیک ها بر اساس دانش درباره موقعیت طرف دیگر و اهداف و توانایی آن برای پیگیری تحلیل مسائل می باشد.
در برنامه ریز استراتژی، شرکا انتخاب می گردند که با آنها ما میتوانیم موقعیت رقابتی شرکت را بهتر سازیم. ضروری است که تصمیم بگیریم که کداه اهداف استراتژی مهمتر هستند، و آنها تا چه اندازه ای مورد نیاز هستند و بهترین راه برای انجام آنها کدام است. برنامه ریزی استراتژی مذاکره بر اساس بازار و محصول، و محدودیت ها می باشد. و ساختار تصمیم گیری و فلسفه رقابت انتخاب می گردد. البته اهداف اصلی تعریف شده ای هم وجود دارد، موارد تکنیکی، مخارج، ارائه، مدیریت. نباید موقعیت های احتمالی سازش را فراموش کنیم. موقعیت ها باید قبلا پیش بینی گردند. در برنامه ریزی استراتژی ریسک های معینی وجود دارد و پیش بینی می گردد که کدام یک از آنها فرض خواهند شد. در این مرحله تکنیک های پیدا کردن حقیقت و سنجش های کنترل اطلاعات انتخاب می گردند. مذاکرات باید ارزش های اخلاقی داشته باشند، که نباید بر آنها پا گذاشت و مانند مسیر فعالیت مشخص هستند. و مهمترین عنصر انتخاب افراد راهنما برای مذاکره است که مامور سازش دادن تیم مذاکراتی هستند. عناصر بحض شده قبلی و منابع اجرای اهداف به رئیس مذاکره داده می شود.
اهداف استراتژی ممکن است مشروط به منابع پولی و پیش بینی های سود موجود و رقابت برای اجرای موقعیت های مورد نظر باشد. اغلب مذاکرات با اشتیاق، پیگیری تشخیص و وضعیت، و مهارت های اجتماعی موجود تعیین می گردد. البته اهداف ممکن است نا سازگاری ریسک، امنیت یا آرامش موجود را محدود سازد. فرآیند مذاکره به شیوه ای سازماندهی می شود که انسان و منابع سود اطلاعاتی بکار برده شوند بطوریکه زمینه مذاکرات بهینه گردد. این منابع مدیریت می گردند، بدست می آیند و توسعه داده می شوند. باید پیش بینی کرد که همکاری تیم مذاکراتی چطور خواهد بود، و چطور سازماندهی و پشتیبانی خواهد شد. منابع اطلاعاتی برای مدیریت جستجو می گردند. حقایق و ارتباطات مورد تحلیل قرار می گیرند، ذخیره می شوند و فرضیات شکل داده می شوند. تیم مذاکراتی باید پرسنل مورد نیاز، سنجش های مختلف، آموزش، فراساختار توسعه یافته را داشته باشد و از اشخاص ثالث هم استفاده کند.
در برنامه ریزی تاکتیکی مذاکرات پیش بینی می شود که بهترین مذاکره احتمالی کدام خواهد بود. در این سطح برنامه ریزی، اهداف سطح بالاتر به اهداف کوچکتری تقسیم می گردند تا اهداف استراتی بدست آید. همچنین تلاش هایی برای پیش بینی اهداف طرف دیگر مذاکره وجود دارد. در برنامه ریزی تاکتیک ها، مسائل خاص، مشکلات، بیانیه ها و شبیه سازی مذاکرات وجود دارد.
تکنیک مذاکراتی ترکبی متشکل از صورت جلسات، سوالات، و طرف دیگر مذاکره، آگاهی از مراحل اصلی تهدید های احتمالی و بن بست های معاملاتی، ارتباط غیر کلامی، نقاط تمرکز ممکن می باشد. در برنامه ریزی تاکتیکی مانورهای مختلف، طول زمانی مختلف، وضعیت، شرکت پذیری و نمایش دوستانه وجود دارد. اغلب، فرآیند مذاکره نتیجه تلاش های قبلی می باشد، برای مثال: فروشنده دنبال مشتریان احتمالی است و وقتی مشتریانی را پیدا می کند مذاکره را با آنها آغاز می کند و شرکت دنبال کارخانه های احتمالی است و وقتی آنها را پیدا می کند با آنها مذاکره می کند و الی آخر. کارایی مذاکره کننده را می توان با سه معیار سنجید:
- کیفیت - تلاش برای تشخیص اهداف احتمالی برای انجام معامله، جمع آوری اطلاعات درباره طرف دیگر مذاکره وغیره.
- مسیر - جستجوی مسیر انتخابی برای شرکای معامله، جمع آوری اطلاعات درباره محصولات، ارزیابی پیشنهادات و غیره.
- کارایی - کیفیت فرآیند معامله، تعیین شده توسط سود معامله مذاکره کنندگان.
سخت ترین کار اینست که معیار کارایی را بهتر سازیم چون کارایی در طول زمان بدست می آید نه بصورت آنی. و این نیازمند تمرینات پیوسته مذاکراتی برای به حداکثر رساندن کاریرد سود های موجود است. به احتمال زیاد معیار کمی بهتر خواهد شد، چون در جستجو برای تلاش در زمان قرار دارد. راستایی ممکن است صلاحیت پیشنهاد را نشان دهد.
برای اطمینان از آماده سازی صحیح مذاکرات باید اهداف را تعیین کنیم، و نیازهای فرهنگی مختلف را بدانیم و موقعیت را درک کنیم:
1- مذاکره کننده/رقیب چطور به اهداف دیگر شما نگاه می کند.
2- مذاکره کننده/رقیب چطور درباره طرز فکر رقیبانه در مورد اهداف خود فکر میکند.
3- مذاکره کننده/رقیب چطور می خواهد که اهداف رقیب خود را ببیند.
آماده سازی برای مذاکره ممکن است نیازمند زمان زیاد، اقتصاد، منابع بین فرهنگی و منابع دیگر باشد. در آماده سازی برای مذاکرات، تیم باید محدودیت هایی را نشان دهد که نمی توان بر آنها غلبه کرد و بنابراین مذاکرات و اخلاق تجارت را شکل دهد. ارزش های مذاکرات بین فرهنگی ممکن است متفاوت باشد، بنابراین در آماده سازی برای مذاکرات باید فرهنگ های دیگر، لحظات مهم و مذاکرات و اصول را شناخت که می تواند به فرآیند مذاکره کمک کند. در ارتباط مذاکره متغیرهای پویای زیادی نقش دارند، بنابراین در هنگام شکل دادن تیم مذاکراتی باید تجارب اعضای آن در فرهنگ های مختلف را هم مورد توجه قرار داد. موفقیت مذاکره اغلب بستگی به کارایی آماده سازی دارد - هرچه طرف دیگر مذاکره و محتوی معامله بهتر شناخته شود، نتایج بهتری بدست خواهد آمد.
5- نتیجه گیری ها
وقتی که تجارت جهانی گردد، ارتباط مذاکراتی چالش های جدیدی را بوجود می آورد و فاصله بین دو طرف اجازه مذاکره کامل را نخواهد داد - تا از سود مذاکره سود کامل را ببرد. سیستم های مذاکراتی موجود می توانند عملکردهای بسیاری داشته باشند، اما نمی توانند محتوای مذاکره را تعیین کنند وقتی که سوالات مذاکره همواره تغییر پیدا می کند. کاربرد نوآوری ها نه تنها در فرآیند گزارش مذاکره می تواند سودمند باشد، بلکه همچنین در آماده سازی برای مرحله مذاکره هم می تواند سودمند باشد. برای صرفه جویی در منابع، می توان از الگوریتم ها برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل در فضای آنلاین استفاده کرد، که به آماده شدن برای مذاکرات، یادگیری درباره طرف دیگر مذاکره، موقعیت فعلی آن، روابط و سازمانهای معرفی شده و تجربه کمک خواهد کرد. استراتژی های مدل سازی مذاکراتی را می توان در سیستم رتبه بندی وبسایت سازمانها با هدف دیدن تفاوت های بین دو طرف مذاکره قرار داد.
مطالعات تیم مذاکرات تجارتی بین المللی نشان داد که کیفیت های فردی و مهارت ها در فرآیند مذاکره و نتیجه نهایی مهم هستند. برای اطمینان حاصل کردن از آماده سازی صحیح برای مذاکرات، لازم است که تیم مذاکراتی موثری را تشکیل دهیم که کار تحلیلی و توان آنها می تواند به اجرای بهترین نتایج مذاکرات کمک کند. و این خصوصا در محتوای آماده شدن برای مذاکرات بین فرهنگی حائز اهمیت است، که نیازمند آگاهی از فرهنگ ها و زبان های دیگر، داشتن آگاهی قانونی، آگاهی از محتوای مذاکره و غیره است. قبل از اینکه شما مذاکرات بین المللی را آغاز کنید بایستی با ویژگی های فرهنگ دیگر آشنا باشید و یا حتی یک فرد میانجی آشنا با آن فرهنگ را استخدام کنید. در آماده سازی برای مذاکرات بین المللی، باید توجه داشت که مذاکره کننده ممکن است نماینده همان کشور و فرهنگ باشد. طرف های مذاکره می توانند همچنین یک نماینده/کارشناس را از طرف دیگر مذاکره استخدام کنند که به روند مذاکره کمک کند. بنابراین، قبل از مذاکرات باید این مسئله را مد نظر داشت. استخدام یک کارشناس از طرف دیگر مذاکره می تواند برای امکان یادگیری بیشتر درباره محتوای مذاکرات رایج در بازار آن کشور/منطقه مفید باشد.
در آماده سازی برای مرحله مذاکره لازم است که طرف دیگر مذاکره را بخوبی بشناسید. با دانستن قابلیت های ارتباط فنی طرف دیگر در مذاکره قادر خواهید بود تا ابزار پشتیبانی موثری برای مذاکره داشته باشید. با داشتنتجربه در فرهنگ دیگری از حیطه تجارت این امکان وجود خواهد داشت که سوء تفاهم هایی جلوگیری کرد که می تواند عملکرد تبادل اطلاعات را سست کند. از دیدگاه اصول مذاکراتی بین فرهنگی، بهتر است که پتانسیل مراحل طرف دیگر مذاکره را پیش بینی کنید. هر چه ما طرف دیگر مذاکره را بهتر بشناسیم، نیازها، راهکارهای دیگر موجود، منابع، و غیره آنرا بهتر خواهیم دانست. در ارتباط مذاکراتی متغیرهای پویای بسیاری وجود دارد، بنابراین در هنگام تشکیل تیم مذاکراتی، باید تجربه اعضای دیگر در فرهنگ های مختلف و غیره را مد نظر قرار داد. موفقیت مذاکره اغلب بستگی به کارایی آماده سازی دارد - هرچه طرف دیگر مذاکره و محتوی مذاکراتی را بهتر بشناسیم، نتایج بهتری بدست خواهیم آورد.
منبع:الزویر
قراردادهاي هوشمند و بلاك چين
۱- قرارداد هوشمند (smart contract) چیست؟
قرارداد هوشمند یک پروتکل برای تنظیم قراردادها است.
یک قرارداد هوشمند، یک پروتکل ویژه است که برای مشارکت، تأیید یا اجرای مفاد یک قرارداد خاص، فعال می شود. قراردادهای هوشمند معاملات و فرایند ها را به صورت کاملا تضمینی و بدون اشخاص ثالث انجام می دهند. فعالیت و ثبت های قرارداد هوشمند قابل پیگیری و غیر قابل برگشت هستند. قراردادهای هوشمند شامل تمام اطلاعات مربوط به شرایط قرارداد و اجرای تمام اقدامات هدف گذاری شده به طور خودکار می شوند.
۲- قراردادهای هوشمند چگونه ظاهر شدند؟
این ایده ابتدا توسط دانشمند کامپیوتر و رمز نگاری، نیک سابو در سال ۱۹۹۴ مطرح شد.
او اصول اصلی کار را تعریف کرد، اما در آن زمان فضای مناسب برای تحقق ایده ها وجود نداشت. با ظهور فناوری بلاک چین، ایده ی قرارداد های هوشمند عملیاتی شد. بیت کوین به عنوان اولین ارزدیجیتال غیرمتمرکز جهان پایه گذار نوعی قرارداد در بلاک چین بود اما پروتکل بیت کوین فقط با هدف ایجاد یک ارز خصوصی توسعه یافته بود و نمی توانست تمام نیاز ها و فرایند ها را انجام دهد. اتریوم امکان ایجاد قراردادهای هوشمند را برای تمام پروژه ها عملی کرد و گام نوینی در جهت هوشمند سازی جهان برداشت.
۳- قراردادهای هوشمند چگونه کار می کنند؟
برای درک بهتر می توان اینگونه آن ها را توصیف کرد: آن ها مانند دستگاه های فروش خودکار فعالیت می کنند. وقتی شما قصد خرید یک نوشابه با استفاده از این دستگاه ها را دارید، پول را به دستگاه وارد می کنید و دستگاه به صورت خودکار پول شما را پردازش می کند و نوشابه را تحویل می دهد.
جدا از مسائل فنی، قرارداد های هوشمند هم تقریبا مانند دستگاه های فوق کار می کنند. بدون نیاز به افراد یا سازمان های واسطه فرایند پرداخت یا اجرای یک قرارداد را پردازش می کنند و در صورت صحیح بودن مفاد قرارداد مشخص شده، فعالیت را انجام می دهند.
آن ها تنها دستورالعمل هایی را که به آن ها داده شده را به طور خودکار اجرا می کنند.
در ابتدا، دارایی ها و شرایط قرارداد، کد گذاری می شوند و در بلاک بلاک چین قرار می گیرند. این قرارداد بین نود های پلتفرم توزیع و چندین بار کپی شده است. بعد از پردازش انجام شد، قرارداد مطابق با شرایط مشخص شده اجرا می شود.
شاید برایتان سوال باشد که هوشمند سازی فرایند ها خیلی وقت است که انجام می شود اما تفاوت فرایند قرارداد های هوشمند با فرایند های معمولی در اینترنت غیرمتمرکز بودن و عدم بازگشت آن است.
مثلا تراکنش های بانکی به صورت هوشمند انجام می گیرند اما مثلا بانک مرکزی میتواند جلوی یک تراکنش را بگیرد. در قرارداد های هوشمند شخص یا نهادی قادر به کنترل یک قرارداد نیست و وقتی مفاد یک قرارداد صحیح باشد، این قرارداد به صورت کاملا خودکار اجرا می شود.
۴- برای ایجاد یک قرارداد هوشمند به چه چیزهایی نیاز دارم؟
برای ایجاد یک قرارداد هوشمند به موارد زیر نیاز دارید:
موضوع قرارداد (Subject of the contract)
این برنامه باید به محصول یا خدمات تحت قرارداد دسترسی داشته باشد تا به طور خودکار آن ها را در عرضه یا خرید کنترل کند.
امضای دیجیتال
همه شرکت کنندگان با امضای قرارداد با کلید خصوصی خود، توافقنامه را آغاز می کنند.
شرایط قرارداد
شرایط قرارداد هوشمند به شکل دقیق دنباله ای از عملیات است. همه شرکت کنندگان باید این شرایط را امضا کنند.
پلتفرم انحصاری
قرارداد هوشمند به بلاک چین یک پلتفرم خاص صادر می شود و در میان نودهای پلتفرم مورد نظر توزیع می شود.
۵- کاربرد قرارداد های هوشمند در زندگی واقعی چیست؟
هزاران ایده فوق العاده را می توان با این قرارداد ها عملی کرد مهمترین آن ها که تا کنون اجرایی شده اند عبارتند از:
انتخابات
نتایج رأی گیری در بلاک چین قرار خواهد گرفت و در میان نودهای شبکه توزیع می شود. تمام داده ها رمزنگاری شده و ناشناس هستند. این روش از هرگونه دستکاری یا تقلب در انتخابات جلوگیری می کند.
مدیریت
به عنوان مثال می توان قراردادی برای پرداخت حقوق به کارمندان نسبت به ساعات فعالیت تنظیم کرد.
بیمه
پرداخت خودکار خسارت با قراردادهای هوشمند و …
همچنین از قرارداد های هوشمند می توان در سیستم هایی مثل بانکداری، حمل و نقل، ردیابی و اینترنت اشیا استفاده کرد.
۶- مزایای قراردادهای هوشمند چیست؟
امنیت
قرارداد هوشمند رمزنگاری شده و بین نود ها توزیع می شود. این موضوع تضمین می کند که فقط با خواست طرفین قرارداد متوقف خواهد شد.
صرفه جویی در وقت و هزینه
اکثر فرایندها به صورت خودکار صورت می گیرد و اغلب واسطه ها حذف می شوند.
شخصی سازی
در حال حاضر طیف وسیعی از انواع مختلف قراردادهای هوشمند وجود دارد. شما می توانید یکی را انتخاب کنید و آن را با توجه به نیازهای خود ویرایش و شخصی سازی کنید.
۷- مشکلات قراردادهای هوشمند چیست؟
با وجود مزایای فوق العاده، قرارداد های هوشمند هنوز کامل نیستند.
عامل انسانی
کد قرارداد ها توسط برنامه نویسان نوشته می شود احتمال اشتباه وجود دارد. اگر قرارداد هوشمند در بلاک چین ثبت شود، دیگر نمی توان تغییر داد. مثال خوبی از خطای انسانی پروژه DAO است. اشتباهات برنامه نویسان در کدنویسی مشکلات زیادی را به وجود آورد – برخی از هکرها از اشتباهات سوء استفاده کردند و ۶۰ میلیون دلار به سرقت بردند
وضعیت قانونی
در حال حاضر، قراردادهای هوشمند توسط همه دولت ها پذیرفته نیستند. بنابراین اگر نهادهای دولتی تصمیم به ایجاد یک چارچوب قانونی برای قراردادهای هوشمند داشته باشند، مسائل جدیدی به وجود خواهد آمد.
هزینه های پیاده سازی
قراردادهای هوشمند بدون برنامه نویسی قابل اجرا نیست. باید یک یا چند برنامه نویس ماهر داشته باشید تا قراردادهای هوشمند به خوبی تنظیم شوند.
البته چند ماه پیش سرویس هایی برای ایجاد قرارداد های هوشمند توسط کاربران عادی ایجاد شده است و کاربران خواهند توانست با چند کلیک بعضی از قرارداد های هوشمند خود را تنظیم کنند. البته این سرویس ها هنوز به صورت آزمایشی فعالیت می کنند. https://arzdigital.com/smart-contracts-explained/
بازاریابی در کشورهای در حال توسعه
بازاريابي از دو ديدگاه مديريتي و اجتماعي
- ديدگاه اجتماعي: بازار يابي يك فرايند اجتماعي است كه بدان وسيله افراد و گروه ها مي توانند از طريق توليد و عرضه و مبادله محصولات و خدمات بر آنچه مورد نياز است دست يابند.
- ديدگاه مديريتي: هنر به فروش رساندن محصولات (البته ديگاه سنتي مديريت)
- طبق نظر پروفسور كاتلر امروزه مديريت بازاريابي در وضعيت مطلوبي قرار ندارد در نظريه هاي مديدريت بازاريابي مشكلي وجود ندارد اما آنچه در شركت ها اجرا مي شود مناسب نيست. مديريت بازاريابي بايد محرك استراتژي ها ي شركت باشد
- در حال حاضر بازاريابي داراي زنجيره رويدادهاي پيچيده تري است
- شركت هاي بزرگ و معروف جهت پوشش نام تجاري با مشكلات زيادي مواجه هستند و شركتها به عنوان آخرين داروي بيماري هاي خود مديريت روابط با مشتريان CRM را مورد توجه قرار داده اند.
بازاريابي در كشورهاي در حال توسعه
حدود 149 كشور جهان سوم هستند كه حدود 77درصد جمعيت جهان را به خود اختصاص داده اند كه نرخ رشدي معادل 2 درصد دارند. افزايش جمعيت به معني افزايش نيازهاي انساني است (نياز به غذا پوشاك امكانات پزشكي آموزش و پرورش ...) حدود 40 درصد اين كشورها در زمره فقيرترين كشورهاي جهان به شمار مي آيند
كشورهاي در حال توسعه با 77 درصد جمعيت جهان حدود 17 درصد توليد جهان و كمتر از 20 درصد درآمد جهان را به خودشان اختصاص داده اند
ويژگي هاي مشترك كشورهاي در حال توسعه
اين كشورها در سطح پاييني از پيشرفتهاي
اقتصادي اجتماعي و سياسي قرار دارند
بدهي خارجي بالا
سطح پايين سواد
ساختارهاي ضعيف تكنولوژي
نرخ باالاي رشد جمعيت
نرخ باالاي بيكاري و كم كاري
وابسته به توليدات كشاورزي و صادرات محصولات اوليه
فقر مالي و فرهنگي
ميزان كم درآمد سرانه
توليد ناخالص داخلي پايين
سطح پايين بهره وري نيروي كار شكاف اطلاعاتي و شكاف ديجيتالي بين كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي توسعه يافته
طبقه بند كشورهاي در حال توسعه (جهان سوم)
- توسط سازمان همكاري اقتصادي و توسعه OECD
Organization for Economic Corporation and Development
- كه در واقع شكل تكامل يافته اي است از سازمان همكاري هاي اقتصادي اروپا كه در سال 1961 ميلادي تشكيل يافته است.
- اين سازمان كشورهاي در حال توسعه را به چهار طبقه تقسيم كرده است:
- 1- كشورهاي با درآمد پايين : كه شامل 61 كشور مي باشد
- (افغانستان,آنگولا,هند,پاكستان )
- 2- كشورهاي با در آمد متوسط: كه شامل 73 كشور مي باشد (كوبا,قبرس,عمان,تركيه ,ساحل عاج,مراكش)
- 3- كشورهاي تازه صنعتي شده : كشورهايي هستند كه كاملا توسعه یافته نيستند ولي در عين حال از نظر ساختار اقتصادي از كشورهاي در حال توسعه پيشرفته ترند مثل( آرژانتين, برزيل,يونان,تايوان,مكزيك )
- 4- كشورهاي صادر كننده نفت : كه شامل (الجزاير,گابون,اندونزي,ايران,عراق,كويت,ليبي, نيجريه,قطر,عربستان,ونزوئلا)
بازار كشورهاي در حال توسعه
بحث درباره بازار كشورهاي در حال توسعه بحث بسيار مفصل و بسيار پيچيده ای است زيرا كشورهاي در حال توسعه از تعداد نسبتا زيادي از كشورها تشكيل شده است كه داراي ويژگي هاي فرهنگي, اقتصادي ,اقليمي,سياسي,اجتماعي و... خاص خود هستند و اين عوامل مي تواند در خصوصيات بازار آنها موثر باشد. شايد نتوان بازارهاي موجود اين كشورها را دقيقاً همسان و داراي ويژگي هاي يكساني دانست با اين حال وجوه مشتركي در بين عوامل تعيين كننده بازار در اين كشورها وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي شود:
مشخصات بازار در كشورهاي در حال توسعه
- در اين گونه كشورها به علت ضعف يا نادرستي اطلاعات و داده ها استفاده از روشهاي كلاسيك برنامه ريزي ميسر نمي باشد كه بازار نيز متاثر از آنست. در بعضي از اين جوامع شبكه هاي اطلاعات رسمي به علت وجود فساد اداري منبع مطمئني نبوده و اطلاعات صحيح از طريق كانالهاي غير رسمي تهيه مي گردد.
- طبق مطالعه انجام شده در كشورهاي در حال توسعه ميتوان دريافت كه ميزان درآمد ملي با توليدات اطلاعات رابطه ي مستقيمي دارد; آنجا كه درآمد ملي بالا باشد ميزان توليد اطلاعات نيز بالا بوده است و بالعكس واين كشورها هنوز يكي از وارد كنندگان اطلاعات كشورهاي توسعه يافته هستند.
- اين كشورهاي از لحاظ فن آوري داراي وابستگي هستند بازار بخشي از ساختار دولت است و تفكيك اينها ازهم اساسا غير ممكن است. با فرمان حكومت شروع بكار وبافرمان آن از كار باز مي ايستند. در واقع ايدئولوژي حاكم بعنوان نوعي محدوديت درعملكرد بازار بشمار مي رود. بعبارت ديگر شرايط رقابتي معنا ندارد و بنوعي محدوديت وجود دارد.
- يكي ديگر از اين مشخصات نداشتن اطلاعات است. گردآوري اطلاعات براي ورود به بازارهاي جديد سرمايه گذاري خارجي همكاري مشترك فعاليت در سطح بين المللي و... بسيار لازم مي باشد كه اين اطلاعات نقش حساسي در موفقيت كشورهاي در حال توسعه دارد.
- اين كشورها اصولا تك محصولي هستند
- مشخصات بازار در كشورهاي در حال توسعه
- در بسياري از كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه مكانيزم بازار نداريم.آنچه هست تعدادي بنگاه انحصاري (شبه انحصاري ) است كه ريزه خوار دولت هستند و بدليل نوسانات شديد نرخ ارز و تاثير آن بر قيمت مواد اوليه وارداتي واحدهاي توليدي از شرايط متعادلي برخوردار نيستند.
- مشخصات بازادر بسياري از كشورهاي صنعت و تكنولوژي بعلت بسته بودن فضاي اقتصادي با چالش منظم بازار مواجه نبوده اند بنابراين از رشد و توسعه لازم برخوردار نشده اند و در اغلب موارد قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را ندارند
- عدم شفافيت ساختاري در بازارهاي در حال توسعه بدليل دخالت دولتها تاثير مستقيمي روي عملكرد بنگاه ها داشته و آنها را در زمينه تعيين قيمت واقعي و هزينه هاي تمام شده دچار مشكل مي سازد
- آزادي مبادلات مي تواند موتور اصلي رشد اقتصادي باشد امروزه چالش اصلي توسعه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه عدم دسترسي به بازارهاي توليد است كه بسياري از توليد كنندگان جزء بدليل محدوديت سنتي از آن رنج مي برند.باحركت بسوي بازار آزاد مي توان اين چالش را برطرف نمود.
- توسعه بازارها مستلزم اصلاحات اقتصادي در جهت مجاز داشتن هر چه بيشتر فعاليتهاي بازار هاست.سهم ساز و كارهاي بازار و ايجاد قدرت گسترده براي اين ساز و كارها از طريق خلق فرصتهاي اساسي اجتماعي براي برابري و عدالت اجتماعي از نكات مهم در بازار كشورهاي در حال توسعه است.
- اين كشورها فاقد تكنولوژي پيشرفته نيروي كار تعليم ديده كافي پس انداز و درآمد كافي هستند. ساختارصنعتي ساده و سرمايه كافي براي ايجاد صنايع سنگين و صنعتي موجود نيست.
- باتوجه به روند صنعتي شدن تدريجي اين كشورها نياز به مواد اوليه و ماشين آلات سنگين دارند (تعدادي از اين كشورها داراي منابع طبيعي سرشاري هستند كه در برخي توليدات صنعتي مي تواند براي آنها مزيت رقابتي ايجاد كند) والبته هنوز مصرف كننده بسياري ازكالاهاي جديد خارجي هستند
اقداماتي كه در حال شكل گيري است
- تغييرات سريع در رشد و فن آوري و تكنولوژي اين كشورها و حركت به سمت خصوصي سازي باعث شده است كه استفاده از اطلاعات اهميت پيدا كند.در اين بازارها هم همانند بازارهاي توسعه يافته جمع آوري و خريد و فروش اطلاعات رونق يافته است.
- نيروي انساني و مهارت ها و علوم روز با ادامه روند فوق داراي تقاضاي بالايي خواهد بود.
- مهمترين عامل توسعه صنعتي در كشورهاي در حال توسعه آزاد سازي تجارت و بازارهاي كار و سرمايه است كه اغلب با مسئله خصوصي سازي و اصلاح شركت هاي دولتي همراه مي گردد.
- آزاد سازي بازار با افزايش موافقت نامه هاي تجاري منطقه اي با ارتقاء كاهش تعرفه هاي تجاري, دسترسي به بازارهاي بزرگتر را در پي دارد.
- روند رو به رشد آزاد سازي تجارت در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نظام انگيزشي سرمايه گذاري صنعتي و توسعه فناوري را دچار تحول نموده است و فرصتهاي زيادي را فراهم نموده است.
- كشورهاي در حال توسعه دريافته اند كه منابع و توانمندي هاي زيادي دارند كه باندازه كافي مورد توجه واقع نشده است و با تشكيل اتحاديه هاي همكاري اقتصادي بخصوص در آسيا اقدام به ايجاد قطب اقتصادي و تجاري نموده اند كه شانس زيادي براي پيشرفت در سطح آسيا و احتمالا جهان خواهند داشت.
- تحولات اقتصادي گسترده اي كه در سطح جهان صورت گرفته است ضرورت همكاري و تعامل كشورهاي در حال توسعه را بشدت افرايش داده است. طي سالهاي 1980 تا 2002 حجم تجارت خارجي آسياي جنوبي بيش از 2 برابر شده است.
- سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دو دهه اخير عامل مهمي در توسعه حجم داد و ستد به ويژه صادرات كشورهاي در حال توسعه بوده است.
- شركتهاي فرامليتي در سالهاي اخير به سبب فروريختن مرزهاي جغرافيايي, حذف موانع غير تعرفه اي و آزاد سازي اقتصادي به شبكه هاي نوين توليد و توزيع در جهان سوم به ويژه آسيا روي آورده اند.
صادرات كشورهاي در حال توسعه
- صادرات كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي ثروتمند در سال 2005 رشدي معادل 161 درصد داشته در حالي كه در همان سال,وارداتشان از كشورهاي ثروتمند 70 درصد افزايش را نشان مي دهد.
- در سال 2006 تجارت كشورهاي در حال توسعه با يكديگر به رقم 2000 ميليارد دلار در مقايسه با رقم 577 ميليارد در 1995 رسيد ه است.
- صادرات كالاهاي كشورهاي در حال توسعه رقم 4500 ميليارد دلار يا به عبارتي 37 درصد كل تجارت جهاني را در 2006 شامل گرديد كه اين ميزان در سال 1996 برابر با 29 درصد بوده است.
- صادرات خدمات از كشورهاي در حال توسعه از 1990 چهار برابر شده و به رقم 700 ميليارد دلار در 2006 رسيده كه چهار كشور در حال توسعه در ميان بزرگترين صادركنندگان خدمات در جهان در همين سال بوده اند,در حاليكه در 1985 تنها يك كشور در حال توسعه در ميان كشورهاي صادر كنننده خدمات در جهان وجود داشته است.
- كمپاني هاي كشورهاي در حال توسعه بازيگران فعال و جدي در شبكه هاي تجاري و توليدي بين المللي بوده و براي نخستين بار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذر به رقم193 ميليارد دلار يا 16 درصد كل سرمايه گذاري خارجي در جهان در سال 2006 رسيد كه سه برابر بيشتر از دهه 1990 است
خط مشي بازار يابي در كشورهاي در حال توسعه
- فرآيند ارضاي نيازها و خواسته هاي مشتريان از طريق مبادله است.
- بازار يابي تامين نياز به شيوه اي سود آور .
- امروز در بازار يابي به سه پديده قطعي بايد توجه كرد:
- 1. نيروهاي جهاني كماكان بر زندگي شخصي و تجاري(سازماني) هر فرد اثر خواهد داشت.
- 2. فناوري كماكان مسير رشد مي پيمايد و موجب شگفتي خواهد شد.
3. حركت در مسير حذف مقرارت در بخش اقتصادي خواهد بود
ويژگي بخشهاي مختلف و شركتها در كشورهاي در حال توسعه (بخش اول)
- شركتها به اندازه كافي بازارگرا و مشتري مدار مي باشند:
- در كشورهاي در حال توسعه فرصت هاي بازار به خوبي درك مي شوند و براي ارائه خدمات و عرضه آن چيزي كه مشتريان بازار هدف ميخواهند و انتظار دارند به نحو مطلوبي سازماندهي شده است.
- در كشور در حال توسعه از آنجا كه بازارگرا و مشتري مدار مي باشند و علائمي كه نشان مي دهد بازاريابان بازار را بخوبي تجزيه و تحليل كرده اند كه مواردي به شرح زير است:
1. شناسايي قوي بخش هاي بازار
- 2. اولويت بندي كافي بخش هاي بازار
- 3. وجود مديران قوي براي بخش هاي بازار
بخش دوم
در كشورهاي در حال توسعه شركتها مشتريان هدف خود را به طور كامل درك مي كنند. براي درك بهتر مشتريان هدف بايد دائم تحقيقات لازم و به روز انجام شود. ارتباط مداوم با مشتريان براي درك بيشتر ضروري است.
در كشورهاي در حال توسعه تلاش براي موارد زير صورت مي گيرد:
سعي مي شود تحقيقات بازار كامل تر و علمي تر باشد
از تكنيك هاي تحليلي بيشتر بهره برداري مي شود
گروه هاي كانون متشكل از مشتريان و واسطه ها ايجاد مي شود
از نرم افزارهاي لازم براي ايجاد ارتباط بيشتر با مشتريان استفاده مي گردد
رويكردهاي رسمي در تحقيقات بازار در كشورهاي در حال توسعه
- گروه هاي كانون
- تحقيقات پيمايشي يا زمينه يابي
- مصاحبه هاي عميق
- انجام تحقيقات در منازل مصرف كننده
- انجام تحقيقات در داخل فروشگاه
- مثال : گروههاي كانون شركت مرسدس بنز _ آمريكا
- انجام تحقيق در فروشگاهها : چرا ما خريد ميكينيم (پاكو آندرهيل)
- تكنيك هاي تحليلي :
- نيازهاي مصرف كنندگان
- ادراك مصرف كنندگان
- ترجيحات مصرف كنندگان
- تحقيقات قوم شناسي
بخش سوم
- در كشورهاي در حال توسعه شركتها به تعريف بهتر رقبا و تحت نظر قرار دادن آنها نياز دارند.
- در كشورهاي در حال توسعه تمركز بر روي رقباي نزديك و دور مي باشند.
- به سيستم جامع جمع آوري اطلاعات محرمانه و غير محرمانه توجه مي شود.
- به فن آوري جديد و تكنولوژي روز توجه مي شود.
بخش چهارم
- در كشورهاي در حال توسعه شركتها روابط خويش را با ذينفع هايشان به شيوه مناسبي اداره مي كنند:
- تلاش مي شود كاركنان خوشحال باشند
- تلاش مي شود بهترين تامين كنندگان را جذب كنند
- تلاش مي شود بهترين توزيع كنندگان را جذب و واسطه ها نيز خوشحال باشند
- تلاش مي شود سرمايه گذاران نيز خوشحال باشند
تلاش مي شود از تفكر جمع-صفر به تفكر جمع-مثبت حركت شود.
بخش پنجم
- در كشورهاي در حال توسعه شركت وموسسات درپيدا كردن فرصتهاي جديد عملكرد مطلوبي دارند
- در كشورهاي در حال توسعه براي ايجاد سيستمي در جهت برانگيختن جريان ايده هاي جديد از شركاي خود برنامه ريزي مي شود. مثل شركت 3M, كوكاكولا,پراكتر اند كمپل,استار باكس
- در كشورهاي درحال توسعه از تكنينكهايي به شرح زير سعي مي شود استفاده شود :
- تعديل محصول
- محصول با اندازه هاي متنوع
- محصول در بسته بندي مختلف
- محصول با طرح هاي مختلف
- افرايش مكمل ها به محصول
- عرضه محصول در كانالهاي توزيع متنوع
بخش ششم
- در كشورهاي درحال توسعه فرايند برنامه ريزي بازاريابي شركتها اثر بخش است:
- برنامه بازاريابي داراي اجزاء و منطق مناسب مي باشد
- برنامه ها داراي گزينه اقتضايي است
- برنامه هاي بازار يابي تغييرات محيطي را در نظر مي گيرد
بخش هفتم
- در كشورهاي در حال توسعه خط مشي كالاها و خدمات شركت ها نياز به كنترل بيشتري دارد و شركتها تلاش مي كنند كه:
- محصولات زيان آور را شناسايي كنند
- در صورت امكان خدمات رايگان ارائه كنند
- شركتها در فروش محصولات و خدمات مكمل تلاش مي كنند
- تلاش جهت ايجاد يك سيستم پيگيري و ارزشيابي محصول
- مثال: تحويل رايگان ,نصب رايگان, آموزش رايگان
بخش هشتم
- كشورهاي در حال توسعه تلاش مي كنند با توجه به شرايط مهارتهاي ايجاد نام تجاري را كسب و ارتباطات با شركتهاي ديگر را تقويت كنند
- تلاش اين كشورها دراين خصوص به شرح ذيل است :
- تلاش مي شود بازار هدف شركتهاي فعال در كشورهاي در حال توسعه را بشناسند
- تخصيص بودجه براي فعاليتهاي مختلف تشويقي و ترغيبي يكسان نبايد باشد
- تاثير مالي سرمايه گذاري هاي شركتها را ارزيابي مي كنند و مديران بازاريابي تفكر مالي را توسعه مي دهند تا تاثير نرخ بازگشت سرمايه را تخمين بزنند
- تلاش مي شود بودجه را به ابزارهاي بازاريابي با اثربخشي بيشتر اختصاص دهند مانند تبليغات تلويزيوني
- تخصيص بودجه مناسب براي تبليغات محيطي با توجه به شرايط فرهنگي بازار هدف
بخش نهم
- استفاده از مهارتهاي جديد بازار يابي و فن آوري هاي جديد
- در كشورهاي در حال توسعه سعي مي شود مهارت هاي جديد بازاريابي و فن آوري هاي جديد استفاده مي كنند:
- بهره برداري كافي از اينترنت و يك وب سايت مناسب
- ايجاد سيستم فروش كارامد و خدمات پس از فروش
- آموزش الكترونيكي آنلاين
- جذب الكترونيكي كاركنان
- خريد الكترونيكي
كشور سنگاپور
- با توجه به توضيحات داده شده در اين قسمت به طور نمونه به بعضي از كشورها و آيتم هاي مورد استفاده اشاره مي شود:
- الف: براي توليكنندگان جهان سنگاپور بهشت تجارت و ژاپن همانند قلعه اي است كه نفوذ به آن بسيار دشوار است در كشور سنگاپور زمينه آگهي هاي تبليغاتي به رشد سريعي رسيده است هزينه تبليغات شركتهاي توليدي و بازرگاني و خدماتي در سال 1997 به30.000.000 دلار رسيده است
- از نظر سهم رسانه هاي مختلف: روزنامه ها 51% وتلويزيون 33% وجله و راديو 6% را به خود اختصاص داده است.
- در سال 1997 شركت {سينگ گل} است كه بيش از 12.000.000 دلار براي تبليغات خرج كرده است
- مسير توزيع و فروش در سنگاپور ساده است و فعاليتهاي بازاريابي پر پيچ و خم نيست.
- عوامل تعيين كننده فروش كالا در سنگاپور را ميتوان به سه عامل اصلي قيمت و كيفيت و خدمات پس از فروش خلاصه كرد.
- رقابت در سنگاپور سخت است و قيمت گذاري كالاها كاملا رقابتي است
- تبليغات از ابزار مهم بازاريابي در سنگاپور است و با توجه به نوع خاص تجارت شركتهاي كارگزار واسطه فعال هستند كه متعلق به شركتهاي مختلف نظير ژاپن و استراليا و ايالات متحده و مالزي مي باشند. سنگاپور براي بسياري از كشورهاي اروپايي و آمريكايي مهمترين اولويت جهت دسترسي به بازارهاي آسياي جنوب شرقي مي باشد.
- كانالهاي بازار يابي در كشور سنگاپور مشتري گرا مي باشد و در كمتر از دو دهه بازار يابي به صورت يك صنعت در آمده است.
- صنعت بازاريابي در سنگاپور بخش اعظم آن مستقيم است و وسايل مورد استفاده در بازاريابي تلويزيون ,راديو,مجله,روزنامه,تابلوها,بروشورها,كاتالوگ ها,پست مستقيم استفاده مي شود. در حال حاضر مهمترين ابزار تبليغاتي شبكه اينترنت و شبكه هاي كامپيوتري است.
- سنگاپور به فكر ايده هاي جديدي براي افزايش رقابت داخلي است يكي از اين سياستها خصوصي سازي و شراكتي كردن خدماتي است كه به صورت سنتي بوده است مثل سهامي كردن شركت انتشار سنگاپور و شركتPUB (توليدكننده ملي الكتريسيته و گاز)
- در سنگاپور درآمد سرانه رتبه دوم در آسيا را دارد و طبق گزارش سال 2000 كه توسط موسسه بين المللي توسعه مديريت IMD تهيه مي شود, سنگاپور دومين كشور رقابتي جهان است . در اين كشور يارانه پايين و در حد صفر است و خدمات به صورت خصوصي عرضه مي شود.
- در سالهاي اخير در سنگاپور يك انتقال چشمگير در فروش محصولات از خرده فروشان سنتي محصولات به سمت فروشندگان مدرن مانند سوپرماركتها پديد آمده است كه اين امر باعث استفاده از كارتهاي اعتباري در بين توده هاي مردم شده است.
- كانالهاي توزيع در سنگاپور به سرعت در حال تغيير است و امروزه سيستم هاي كامپيوتري در سنگاپور آماده ارائه هرگونه اطلاعات در بازار و قيمت ها و ميزان عرضه محصول و برآورد مقادير تقاضا و.... مي باشد.
- مردم سنگاپور همواره درصدد محصولات جديد و تنوع محصول هستند و چون در مركز آسيا قرار دارند بسيار قابل اهميت است.
- در كشور سنگاپور دولت و هيات توسعه تجارت سنگاپور (STDB) تسهيلات ويژه را براي برپايي نمايشگاه ها قائل مي شوند اين نمايشگاه ها شامل انواع صنايع الكترونيكي و نرم افزار و سخت افزار و صنايع پتروشيمي و ماشين سازي و ذوب فلزات و لاستيك سازي و فلزات و...مي باشد.
- با توجه به مطالب گفته شده در كشور كره جنوبي مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- تا قبل از سال 1970 توليدكنندگان كره اي به دليل برخورداري از بازارهاي فروش مناسب به كانالهاي توزيع كمتر توجه مي كردند ولي پس از شوك نفتي 1980 انديشه هاي مدرنيزه كردن شكل گرفت كه شامل مواردي نظير :
- توسعه مجتمع هاي تجاري
- مشاركت كمپاني هاي بزرگ
- گسترش اسنفاده از كارتهاي اعتباري
- فروشگاههاي فضاي باز اختصاصي عمده فروشان
- اعمال كنترل در بخش هاي وارداتي و صادراتي
نكاتي در مورد بازار و بازاريابي امروز ايران
- بازار ايران اگرچه معناي رقابتي بودن را درك كرده است اما هنوز رقابتي نيست.
- بازار ايران بيش از اندازه وابسته و حساس به سياست است كه خود ناشي از اقتصاد دولتي و دولتمردان است.
- بازار ايران امروز شاهد نوعي تحول مبهم است و كمتر شاهد بازاربابي علمي و حرفه اي به معناي واقعي مي باشد.
- بازار ايران در شعار و كلام رقابتي و حرفه اي است.
- بسياري از شركتها فاقد ساختار و تشكيلات بازاريابي نيروهاي متخصص است.
- بازاريابي ايران در حال گذر از فلسفه و ديدگاه هاي توليد و فروش به بازاريابي نوين است.
- تنها راز ماندگاري در فضاي فرصت ها تهديدات و نقاط قوت و ضعف تحول پذير شدن است.
- به دليل فاصله ميان دانشگاه و صنعت يافته هاي دانشگاه كمتر مورد استفاده صنعت قرار مي گيرد.
- هر چند كه امروزه در كسب و كار الكترونيكي در ايران شاهد سرمايه گذاري هستيم ولي محتوي و نرم افزار و مغز افزار به كار رفته عقب تر از سخت افزارهاست.
- با پيشرفت اقتصاد به سمت رقابتي مي توان به اينده بازار يابي ايران اميدوار بود.
- مسپار وطن را به قضا و قدر اي دوست
- خود بر سر اين تن به قضا داده اگر شو
نگراني نسبت به تاثيرات هوش مصنوعي
نگرانی نسبت به تأثیرات هوش مصنوعی
در نشست امنیتی سایبرسک مطرح شد اگر قوانین مدیریت مناسبی برای هوش مصنوعی تصویب نگردد، در کنار مزایای ارائهشده، تأثیرات منفی جهانی روئت خواهد شد.
- I
-

به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان؛ آیندهی هوش مصنوعی یکی از اصلیترین موضوعات موردبحث در سومین نشست سالانهی امنیت سایبری سایبرسک (Cybersec Cybersecurity) بود که در شهر کراکوف لهستان برگزار شد و متخصصانی از لهستان، هلند، آلمان، انگلیس و چندین کشور دیگر در آن حضور داشتند. این افراد در نشست یاد شده، در حوزهی اشتباهات، ظرفیتهای هوش مصنوعی و نقش آن در شرکتها به گفتگو پرداختند.
اکسل پتری (Axel Petri)، معاون ارشد مدیر شرکت دویچه تلکام (Deutsche Telekom) گفت:
آیا خیلی زود است که نسبت به هوش مصنوعی نگران شویم؟ قطعاً خیر. هماکنون زمان آن رسیده است که ما در طول 10 تا 20 سال آینده به این سؤال پاسخ بدهیم.
امنیت سایبری که با هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی پشتیبانی بشود، میتواند با کمک دادهها بینش بهتری پیدا کرده و با تهدیدات مقابله کند.
پتری افزود:
زمانی که از هوش مصنوعی بهره میبرید، میتوانید از نیروهای کاری خود به شکل بهتر و بهینهتری استفاده کنید. بسیار خوب است اگر بتوانیم یک تحلیلگر امنیتی جوان که به اندازهی باهوشترین فرد این زمینه حرفهای است، داشته باشیم، در حالی که بسیار کم یاب هستند.
آندره زایبتویچ (Andrzej Zybertowicz)، محقق دانشگاه نیکولاس کوپرنیک (Nicolaus Copernicus University) و مشاور ارشد رییسجمهور لهستان، توضیح داد در حالی که میتوان با استفاده از هوش مصنوعی امنیت سایبری را افزایش داد، تأثیرات فاجعهبار آن در مقیاس جهانی قابلرؤیت هستند.
زایبتویچ تأکید کرد زمان آن رسیده است نسبت به خطرات این فناوری گفتگو و قوانینی برای جلوگیری از آن تصویب بشود. دیگر حاضران در جلسه نیز موافقت خود را در این زمینه اعلام کردند.
نوئل شارکی (Noel Sharkey)، استاد هوش مصنوعی و روباتیک دانشگاه شفلید انگلیس و فردی که فرصتها و تهدیدهای این حوزه باور دارد گفت:
مشکل این است که خطرات بسیار زیادی وجود دارد
شارکی برای بیان صحبتهای خود مثالی را در زمینهی بهداشت و درمان، محلی که پزشکان میتوانند به کمک هوش مصنوعی روی بیماریها تحقیق کنند، مطرح کرد. چنین قابلیتی بسیار خوب است؛ اما چه اتفاقی رخ میدهد اگر پزشکان بعد از مدتی به اندازهی کافی طولانی، مورد سؤال قرار دادن سامانه را متوقف کنند؟ آیا آنها باید به صورت خودکار با ماشین موافقت کنند؟ این رویداد چه پیامدهایی خواهد داشت و چه میشود اگر یک روز دستگاه تصمیمی اشتباه بگیرد؟
وی ادامه داد:
ما باید نسبت به نوع مدیریتی که در زمینهی هوش مصنوعی جستجو میکنیم، نگران باشیم.
مطمئناً هوشهای مصنوعی برنامههایی که در زمینههایی مانند مراقبت از کودکان، سالمندان و حملونقل تولید میشوند به یادگیری عمیق، یادگیری تقویتی (reinforcement learning) نیاز پیدا میشود. اثبات آینده1 (Future-proofing) هوش مصنوعی باید پیامدهای حقوق بشری را در نظر بگیرد.
الکساندرا پرزگالیسنکا اسکرکوسکا (Aleksandra Przegalinska-Skierkowska)، استاد دانشگاه کومینسکی و همکار محقق هوش جمعی امآیتی گفت:
هوش مصنوعی همهی حوزههای اطراف ما را مانند تمام صنعتها، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش دگرگون خواهد کرد. اگر ما خودروهای بی راننده یا دستیارهای مجازی میخواهیم، نیاز به دستورالعملهایی نیز برای آنها داریم.
اسکرکوسکا افزود:
ما در زمانی قرار داریم که مردم شروع به تفکر دربارهی مسائل مرتبط با اصول اخلاقی و پایبندی ماشینها به آنها کردهاند. از آنجایی که کسبوکارهای بیشتری به هوش مصنوعی روی خواهند آورد، ایجاد یک ساختار برای سامانههای هوش مصنوعی اخلاق مدار باید با به صورت یک تلاش جمعی صورت بگیرد.
پتری گفت:
به عنوان شرکتی که در حال فروش خدمات دیجیتالی است، ما باید یک مسئلهی خیلی مهم را در مرکز توجه قرار بدهیم: مشتری از هوش مصنوعی استفاده میکند. چیزی که ما میخواهیم اعتماد کاربران به همهی انواع سامانههای فنی است. اگر ما اعتماد آنها را نداشته باشیم، پس کاربری هم نخواهیم داشت.
زایبتویچ اشاره کرد بحث دربارهی قوانین نظارتی به زودی تبدیل به چیزی خواهد شد که عوامل بد آن را نقض خواهند کرد. تقریباً همهی فناوریها دارای دو جنبه بوده و ظرفیت تبدیل شدن به یک سلاح را دارند.
پتری افزود:
ما در اینجا دربارهی قوانین صحبت میکنیم؛ اما در حال مبارزه با بازیگران بدی هستیم که به مطابق با آنها عمل نمیکنند. به علاوه افراد بد سریعتر از مردم خوب دست به نوآوری میزنند.
_____________________________________
1-اثبات آینده، روندی برای پیشبینی آینده و روشهای توسعه است تا تأثیرات منفی حوادث آینده تا حد امکان کاهش پیدا کند
قراردادهای هوشمند: 12 موارد استفاده برای کسب و کار و فراتر از آن
قراردادهای هوشمند انواع مختلف فرآیند و عملیات را خودکار می سازند. بارزترین مورد استفاده در پرداخت و شرایطی است که یک پرداخت به آن بستگی پیدا می کند. اما قابلیتهای قراردادهای هوشمند را می توان به بسیاری از کسب و کارها و فعالیت های اداری و سازمانی بسط داد.
یک جزوه از سوی «دفتر بازرگانی دیجیتالی» (Chamber of Digital Commerce) با حمایت از «اتحادیه برای قراردادهای هوشمند» (Smart Contract Alliance) دوازده مورد استفاده قراردادهای هوشمند را برای کسب و کارها و بیشتر از آن معرفی می کند.
نیک ژابو (Nick Szabo) در سال 1996، یک قرارداد هوشمند را «مجموعه ای از قول و وعده ها » توصیف کرد که «به شکل دیجیتالی بوده از جمله پروتوکول هایی که در آن طرفین می توانند به این وعده ها عمل کنند.» این تعریف هنوز هم توصیف خوبی از این اصطلاح است. اما فن آوری پیشرفت کرده و انواع جدیدی از قراردادهای هوشمند ممکن است.
قراردادهای هوشمند در یک دوره زمانی کوتاه، کارهایی بیش از اجرای خودکار مفاد یک قرارداد را انجام می دهند. قراردادها برای حل اختلاف نظر یک مثال از آن است که مداوما موجودی ها را تنظیم کرده و باعث حرکت پول نقد بنا به قیمت بروز بازار می شوند.
اما همراه با این فرصت های جدید، چالش های جدید هم پیش می آیند.
صرف نظر از مدل، کد درج شده، تمامی قراردادهای هوشمند ممکن است آنطور که مد نظر است اجرا نشوند. پیام ها را می توان به تاخیر انداخت یا جلوی آن را گرفت و داده ها در هنگام ارسال می توانند خراب یا دستکاری شوند. کلیدهای رمزی خصوصی را می توان با هک تغییر داد. پیامدهای چنین اتفاقاتی روی بدهی ها را باید مد نظر داشت.
در ادامه، دوازده موارد استفاده قراردادهای هوشمند ذکر می شود:
هویت دیجیتالی
قراردادهای هوشمند به افراد اجازه می دهند تا هویت دیجیتالی خود را داشته یا کنترل کنند. این هویت دیجیتالی شامل اطلاعات، شهرت و دارایی دیجیتالی است. مردم می توانند تصمیم بگیرند که کدامیک از اطلاعات در دسترس طرف مقابل قرار گیرد و به شرکت ها این فرصت را می دهد تا همیشه مشتریان خود را بشناسند.
طرفین قرارداد نیازی نیست که برای تایید تراکنش ها، اطلاعات حساس یکدیگر را داشته باشند. این امر مسئولیت را کاهش می دهد و در عین حال امکان شناخت مشتریان را تسهیل می کند. این امر همچنین امکان انطباق بیشتر با طرفین، قابلیت همکاری و انعطاف در کار را افزایش می دهد.
ثبت ها
قراردادهای هوشمند می توانند «قوانین تجاری متحدالشکل» (Uniform Commercial Code) را به صورت اطلاعات دیجیتالی درآورده و تغییرات و بروزرسانی در این قوانین را خودکار سازند. برای مثال، می توانند وام با بهره را برای یک قرض دهنده، خودکار سازند.
قراردادهای هوشمند می توانند قوانینی را که لازم است در یک تاریخ مشخص در آینده باطل شوند را به صورت خودکار در آورد. همچنین این امکان را بوجود می آورند تا قوانین تجاری متحدالشکل، به صورت خودکار منتشر شده یا تجدید شوند یا ضمانت های جدید را اضافه کنند. در اجرای چنین کارهایی، قراردادهای هوشمند هزینه های قانونی را کاهش می دهند.
اوراق بهادار
قراردادهای هوشمند می توانند مدیریت درصد مالکیت سرمایه گذاران و سهام داران را ساده کند. آنها همچنین وجود واسطه ها در زنجیره اوراق بهادار را از بین می برند و امکان پرداخت خودکار سود سهام، انشعابات سهام و مدیریت بدهی را تسهیل می کنند و در عین حال، ریسک های عملیاتی را کاهش می دهند.
قراردادهای هوشمند با وجود اوراق بهادار در یک دفتر توزیعی، جریان کار را دیجیتالی می کنند.
ملاحظاتی چند درباره اوراق بهادار وجود دارد. امضای رمزنگاری یک ایالت ممکن است به قوانینی نیاز داشته باشد که تصریح کند که آیا قانون ثبت روی یک دفتر توزیعی را به رسمیت شناخته و معتبر می داند.
با اینکه صادر کنندگان اوراق از این استقبال می کنند که معلوم باشد که چه کسانی صاحب اوراق بهادار ایشان هستند، اما برخی از شرکت های خریدار ممکن است بخواهند این اطلاعات را محفوظ نگاه دارند.
تراکنش های مالی
قراردادهای هوشمند می توانند نقل و انتقالات بین المللی کالا را از طریق اعتبارنامه ها یا پیش پرداخت تسهیل کنند و در عین حال نقدینگی بیشتری از دارایی مالی را میسر می سازند.
همچنین می توانند کارآیی مالی را برای خریداران، عرضه کنندگان و نهادها بهبود بخشند.
اما ملاحظات مالی تجاری چندی وجود دارد. استانداردهای صنعتی برای قراردادهای هوشمند نیازمند قابلیت پذیرش بیشتری است. پیامدهای قانونی در مورد اختلاف و پیش فرضیات سر شرایط قرارداد باید مشخص شود.
سیستمی برای حل و فصل اختلافات، ضروریات فن آوری و مبادلاتی که خارج از زنجیره بلاک چین صورت می گیرند، همگی برای موفقیت کار ضروری هستند.
مشتقات (یک دارایی که ارزش آن از دارایی دیگر مشتق می شود)
قراردادهای هوشمند می توانند فرآیند بعد از مبادله را تسهیل کنند (مثلا فاکتور فروش بعد از انجام مبادله یا در مورد اوراق بهادار، بعد از مبادله، طی فرآیندی جزئیات مبادله مانند مالکیت اوراق، نهایی شدن پرداخت و غیره باید تنظیم، مقایسه و بررسی شوند.) طوری که دیگر نیازی نباشد هر دو طرف جداگانه این کارها را انجام دهند. قراردادهای هوشمند می توانند مجموعه استانداردی از شرایط قرارداد را مشخص کرده و تجارت مشتقاتی که خارج از بورس فروخته می شوند را بهینه سازند. همچنین می توانند باعث ارزش یابی لحظه ای موقعیت ها و رصد کردن و تقلیل خطاها شوند.
هنگام در نظر گرفتن قراردادهای هوشمند برای مشتقات، مهم است که تغییرات پروتوکول مرتبط با اصلاحات قانونی را بررسی کنید.
ثبت داده های مالی
سازمان های مالی می توانند از قراردادهای هوشمند برای ثبت دقیق و شفاف داده های مالی استفاده کنند. قراردادهای هوشمند امکان ایجاد داده های مالی یکنواخت و یکشکل در کل سازمان را میسر ساخته، گزارش مالی را بهبود بخشیده و هزینه های حسابداری را کاهش می دهند.
با یکپارچه تر شدن داده ها، قراردادهای هوشمند ثبات در بازار را افزایش می دهند. همچنین با ایجاد امکان به اشتراک گذاری هزینه ها در میان سازمان ها می توانند هزینه های حسابداری را کاهش دهند.
قابلیت همکاری در شبکه دفتر توزیعی و دیگر سیستم های قدیمی در گزارش مالی امری مهم است.
وام ها
قراردادهای هوشمند می توانند قراردادهای وام را با ارتباط خود کار طرفین، به صورت خود کار در آورند و خطاها در روال کار را کمتر سازند. این قراردادها می توانند به صورت خودکار فرآیند پرداخت را انجام دهند و وقتی وام پرداخت شد، گرو را از ثبت زمین بردارند.
آنها همچنین می توانند ثبت داده ها را برای تمامی طرفین قرارداد شفاف سازند و مسیریابی و تایید پرداخت را تسهیل کنند. این امر خطاها و هزینه های انجام کار به صورت دستی را کاهش می دهد.
برای این کار هویت دیجیتالی ضروری است.
ثبت مالکیت زمین
قراردادهای هوشمند با تسهیل انتقال مالکیت، مانع فساد و تقلب می شوند و شفافیت و کارآیی تراکنش مالی را بهبود بخشیده و اعتماد به هویت افراد را بیشتر می کنند. همچنین هزینه های حسابداری در این امر را کاهش می دهند.
برای ثبت الکترونیکی، به پروتوکول های مشترک نیاز است.
زنجیره های عرضه
قراردادهای هوشمند می توانند مشاهده لحظه ای را برای هر گام از زنجیره عرضه کالاها، تامین کنند. ابزارهای مربوط به «اینترنت اشیا» (یعنی هرچیزی که به اینترنت قابل وصل و مدیریت و کنترل است) می توانند هر گام از حرکت محصول از کارخانه به فروشگاه را ردیابی و ثبت کنند.
آنها با مسیریابی فهرست و تعداد اقلام، امور مالی عرضه کالاها، بیمه و ریسک ها را بهبود می بخشند. با افزایش قدرت مسیر یابی و تایید، امکان دزدی و تقلب کاهش می یابد.
هویت افراد و چیزهایی که در زنجیره عرضه و تامین کالاها نقش دارند از جمله شرکت ها، نهادها، افراد، سنسورها، امکانات و محصولات، باید طی زمان تایید شوند.
بیمه ماشین
قراردادهای هوشمند می توانند فرآیند پرهرج و مرج بیمه ماشین را بهبود بخشند. یک قرارداد هوشمند می تواند داده ها و گزارش های مربوط به راننده را ثبت کرده و اجازه می دهند تا وسایل نقلیه مجهز به اینترنت دعویات بعد از یک تصادف را اجرا کنند.
آنها فرآیند دعویات، تایید و پرداخت را خودکار می سازند. مخزن اطلاعات پلیس شامل داده های مربوط به گواهی رانندگی، وسیله نقلیه و تاریخ گزارش تصادف است. حذف گزارش های اضافی و بی مورد منجر به صرفه جویی در زمان و پول خواهد شد.
مشارکت بین صنایع برای رسیدگی به چالش های مالی، قانونی و فنی لازم است.
آزمایشات بالینی
قراردادهای هوشمند می توانند آزمایشات بالینی را از طریق دسترس پذیری اطلاعات بین نهادها بهبود بخشند. با محاسبه میزان حفظ مسائل خصوصی، قراردادهای هوشمند اطلاعات به اشتراک گذاری شده بین نهادها را بهبود بخشیده و در عین حال اطلاعات بیمار به صورت خودکار در می آید.
فرآیند آزمایشات، دسترسی به داده ها از سازمان ها و نهادهای دیگر نیز ساده شده و اعتماد به حفظ حریم خصوصی بیمار بیشتر می شود.
احراز هویت و کسب اجازه مسائلی هستند که برای اجرای قراردادهای هوشمند روی بلاک چین باید در نظر گرفته شوند.
تحقیقات روی سرطان
قراردادهای هوشمند می توانند به اشتراک گذاری داده های مربوط به سرطان را تسهیل کنند. می توانند جلب رضایت بیمار و جمع آوری داده ها و به اشتراک گذاری در حین حفظ حریم خصوصی را بهبود بخشند.
شکل های جدیدی از فن آوری بلاک چین برای دسترسی لحظه ای و حمایت از حریم خصوصی و اطلاعات محرمانه لازم است.
ملاحظات مربوط به قراردادهای هوشمند
این جزوه همچنین بررسی می کند که متن کد قرارداد هوشمند چگونه روی تحلیل قانونی تاثیر می گذارد.
وقتی کد به یک قرارداد تبدیل می شود که نتیجه امر ایجاد یک قرارداد هوشمند است، کاربرد قوانین مربوط به قرارداد به مسئله ای پیچیده تبدیل می شود. قراردادهای هوشمند ارکان اصلی و دیرپای قوانین مربوط به قرارداد را دگرگون نمی کنند. اما دادگاه ها برای قراردادهای هوشمندی که کاملا به صورت کد نوشته شده اند، با چالش هایی در به کار بردن قوانین مربوط به قرارداد مواجه هستند مثلا اینکه چه زمانی قرارداد بسته شده و یا اینکه آیا طرفین به تعهدات خود جامعه عمل پوشانده اند و یا آیا یکی از طرفین قرارداد را نقض کرده است و مانند این.
پیشرفت های قوانین مربوط به قرارداد در حیطه توافقات آنلاین می تواند راهنمایی باشد برای اینکه چگونه قوانین مربوط به قرارداد برای قراردادهای هوشمند به کار خواهند رفت.
طی ده سال گذشته، دادگاه ها قراردادهای الکترونیکی در نهادهای مالی را پذیرفته اند. دادگاه ها همچنین قرادادهایی که صرفا با کلیک کردن انجام می شود را نیز به عنوان اشکال رسمی قرارداد پذیرفته اند.
قراردادها باید صریح و روشن باشند از جمله قراردادهای مربوط به بیمه و توزیع سپرده ها و تخفیف ها. دیگر قراردادها مستلزم قضاوت ذهنی بیشتری هستند که اجرای خودکار قرارداد را امری چالش برانگیز می سازند.
در مواردی که موقعیت نیازمند استرداد پول، تحلیل ذهنی، برنامه نویسی اصول پیچیده و مبهم، یا بسط آن به خارج از بلاک چین باشد، این قراردادهای هوشمند را به دشواری بتوان به کار برد.
همچنین طرفین قرارداد باید توافق کنند که اطلاعات چگونه وارد بلاک چین می شود. در برخی از موارد، باید به یک عامل بیرونی اعتماد کرد.
در مورد مشاجرات، مفاهیمی باید باشد که میزان مداخله دادگاه و وکلا را مشخص کند. به رغم اطمینانی که قراردادهای هوشمند فراهم می آورند، قوانین مربوط به قرارداد باید سطحی از انعطاف برای مدیریت موارد ذهنی و تفسیری داشته باشد.
کدنویسان این قراردادها برای ایجاد مبادله منصفانه، حسن نیت و مفاهیم ذهنی دیگر در قرارداد، با چالش روبرو خواهند شد.
با اینکه قراردادهای هوشمند نیاز به نیروی انسانی را کاهش می دهد، یک نظارت قانونی همیشگی لازم است. تفسیر کد یک قرارداد هوشمند به مجموعه مهارت های قانونی جدید نیاز دارد.
بيت كوين در چين
گزارشي كه دانشگاه كمبريج در ماه دسامبر گذشته منتشر كرد حاكي از آن است كه نزديك نيمي از پايگاه هاي استخراج بيت كوين (يعني گروهي از ماينرها كه با هدف بهره بردن از مزيت كاهش هزينه در ازاي افزايش توليد بيت كوين گرد هم جمع مي شوند) در آسيا و اقيانوسيه مستقر شده اند.مقاله هاي مرتبط: - استخراج بيت كوين چه مقدار انرژي مصرف مي كند - اينتل، استخراج بيت كوين را كم هزينه و بهينه مي كند - سود استخراج بيت كوين پس از يك سال افزايش يافت الكس دي وريس، مشاور شركت PwC در آمستردام كه در زمينه ي بلاك چين تخصص دارد و پژوهش هايي در زمينه ي فرايند استخراج ارز ديجيتال انجام داده است، مي گويد نيمي از اين شبكه ي عظيم به طور حتم در چين قرار دارد. او معتقد است كه تنها صد و چند عدد از اين تاسيسات در كل جهان وجود دارد و كشورهايي كه برق ارزان قيمت تري نسبت به ساير كشورها به مشتريان خود عرضه مي كنند، مهم ترين مراكز استخراج ارز ديجيتال هستند.ماتي گرينسپان، يكي ديگر از تحليلگران اين صنعت، مي گويد تصويب هر ممنوعيتي از جانب چين مي تواند تأمين برق ارزان براي اين صنعت را به چالش بكشد و ميانگين هزينه هاي استخراج بيت كوين را به شدت افزايش بدهد. ناگفته نماند كه اهميت تأمين برق ارزان قيمت به خاطر مصرف انرژي عمليات هاي استخراج ارزهاي ديجيتال است. شركت هاي چيني در زمره ي بزرگ ترين توليدكنندگان تجهيزات استخراج بيت كوين هستند و سال گذشته، سه شركتي كه به صورت عمومي اقدام به فروش سهام خود در هنگ كنگ كردند، با افزايش قيمت چندين ميليارد دلاري مواجه شدند. با اين همه، شركت هاي «بيتماين تكنولوژيز» (Bitmain Technologies) و «كانان» (Canaan Inc) كه بزرگ ترين شركت هاي جهان در صنعت توليد تراشه هاي مخصوص استخراج بيت كوين به شمار مي آيند، فعاليت هاي خود را در اين كشور متوقف كرده اند. گفته مي شود كه قانون گذاران هنگ كنگ به شدت مدل هاي تجاري و چشم اندازهاي اين شركت ها را تحت نظر گرفته بودند. بيتماين از بيان هرگونه نظري درباره ي اقدام NDRC براي ممنوعيت استخراج بيت كوين در چين خودداري كرده است. كانان، نيز هيچ پاسخي به درخواست ها مبني بر اعلام نظر در اين خصوص نداده است.براساس گزارش سالانه ي IPO شركت كانان كه سال گذشته منتشر شد، فروش تجهيزات سخت افزاري بلاك چين، به ويژه استخراج ارز ديجيتال، در چين در سال ۲۰۱۷ در حدود ۸٫۷ ميليارد يوان (۱٫۳۰ ميليارد دلار) بوده است كه ۴۵ درصد از فروش كل جهان را از نظر ارزش معاملاتي تشكيل مي دهد. پيش بيني ها حاكي از آن است كه فروش اين تجهيزات در چين تا سال ۲۰۲۰ به ۳۵٫۶ ميليارد يوان خواهد رسيد.
پولشويي
تقدیم به :این مقاله را تقدیم به پروردگار و عشق همیشه جاودانم می کنم آن که در هر شرایطی و در هر زمانی حامی من بوده است و بنده ی بی مقدارش را فراموش نمی کند.و دیگر تقدیم به مادر بزرگوارم که همواره در تحصیل علم مشوق من بوده و در آخر تقدیم به پدر عزیزم که با مهربانی هایش ، راه مهربانی کردن را به من آموخت . تقدیر و تشکر :با تشکر از استاد مهربان و دانایم که من را در این امر راهنمایی کرد.
عنوان صفحه
فصل اول : 5
مقدمه 6
تعریف موضوع تحقیق 8
هدف تحقیق 9
اهمیت موضوع تحقیق 9
روش تحقیق 10
قلمرو تحقیق(زمانی . مکانی) 11
محدودیت های تحقیق 17
تعریف واژه های عملیاتی 23
فصل دوم : 27
پول شویی از نظر لغوی 28
تعریف پول شویی 28
کاربرد پول شویی 30
شکل گیری پول شویی 31
انواع پول شویی 32
خصوصیات پول شویی 33
رابطه پول شویی با مدیریت 36
استراتژی پول شویی 37
جایگاه پول شویی 42
شکل گیری پول شویی 44
رابطه پول شویی با اقتصاد 49
تهدیدات 50
فرصت ها 52
فصل سوم : روش تحقیق 56
روش جمع آوری اطلاعات 57
جامعه مورد بررسی 57
فصل چهارم : تحلیل یافته ها 59
نتایج پژوهش 60
پیشنهادات 60
فصل پنجم : خلاصه تحقیق 64
منابع 66
پیوست ها 67
پیشگفتارپولشويي فعاليتي غيرقانوني است كه در طي آن فعاليت در آمد و عوايد به دست آمده از راه نامشروع و غيرقانوني به شكل ظاهري مشروعيت يافته و قابل توجيه ميشود.پولي كه از راه غيرقانوني به دست آمده است پوشش قانوني و درست به خود ميگيرد.مثل اينكه كسي از راه فروش مواد مخدر به پول هنگفت برسد ولي با شركت ظاهري در امر ساختوساز ساختمان وانمود كند كه درآمد كلان من از اين طريق حاصل شده است.يا اينكه فرد پول به دست آمده از راه غيرقانوني را در يك كار قانوني به تدريج وارد كند و از سرمايهگذاري آن پول اوليه نامشروع، به درآمد مشروع بعدي برسد. همه اين موارد از مصاديق اقدامات تحت عنوان پول شويي است.نخستين بار فردي بنام آل كاپون كه يك متخلف حرفهاي بود با تشكيل يك گروه مخفي به نام آلكاپونها اقدام به اخاذي و زورگيري از مردم نمود. آنان با اين روش ببه سرعت صاحب پول زيادي شدند. لذا براي پنهان كردن جرم خود ، يك رختشوئي راهاندازي كردند و تظاهر ميكردند كه درآمد خويش را از اين راه به دست ميآورند و نه از راه نا مشروع.لذا اصطلاح پول شوئي اين چنين شكل گرفت .با توضيح بالا اينك ميتوان گفت پولشوئي فرايندي است كه از طريق آن مبالغ هنگفت وجوه به دست آمده از راه غي قانوني مثل گروگانگيري، قاچاق مواد مخدر، سرقت عتيقهجات گرانبها، اختلاس،و... ظاهري قانوني و مشروع داده ميشود.بايد همين جا اشاره كرد اثرات سوء پولشوئي بر اقتصاد جامعه و بيثباتي بازارهاي مالي بسيار زياد است. با تاسف بايد گفت در اقتصاد كشور عزيز ما ايران، تا كنون به دلايل گوناگوني (كه فرصت پرداختن به آن را به مقاله ي ديگر در وقت ديگري وا ميگذاريم) اقدام كامل و كارشناسي و قابل توجهي در خصوص مقابله با پديده پولشوئي صورت نپذيرفته است. اما قانونگذار در سال 1386 قانوني را در اين باره مصوب و سپس آئيننامه اجرائي آن در سال 1388 تدوين، تصويب و ابلاغ گرديده است. "قانون مبارزه با پولشوئي " پس از مدتها بحث و بررسي سرانجام در دوم بهمن 1386از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1386به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.بنده حقیر با استعانت از خداوند متعال که تمام هستی ام از اوست این تحقیق را شروع می کنم . در این نوشته بنده سعی کردم که توضیح و تعریفی جامع از پول شویی و چگونگی تاثیر آن بر اقتصاد کشورمان و همچنین راه های مبارزه با آن را داشته باشم . امیدوارم که برای خوانندگان عزیز ثمره ای داشته باشد .انشاء اله فصل اول مقدمه :واژه پول شویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد كه در آن پول غیر قانونی یا كثیفی كه حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و كالا ، قاچاق انسان ، رشوه ، اخاذی ، كلاهبرداری و .... است ، درچرخه ای از فعالیت ها و معاملات ، باگذر از مراحلی ، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل میشود . به عبارت دیگر منشا و منبع وجوهی كه به صورت غیر قانونی به دست آمده است از طریق رشته ای از نقل و انتقالات و معاملات به گونه ای پنهان میشود كه همان وجوه به صورت درآمد قانونی نمود پیدا كرده و وارد فعالیت ها ومجاری قانونی میشود .پدیده پول شویی آثار زیانبار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد كه از آن جمله میتوان به آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی ، بی اعتمادی مردم به نظام مالی ، تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول و تغییر شدید در نرخ بهره و در نتیجه انتقال پیش بینی نشده سرمایه بین كشورها ، تضعیف بخش خصوصی قانونی ، شكست برنامه های خصوصی سازی كشورها ، كاهش كنترل دولت بر سیاست های اقتصادی ، كاهش درآمد دولت ها ، فاسد كردن ساختار و لطمه شدید به اعتبار دولت ها و نهاد های اقتصادی كشورها و .... اشاره كرد .آثار مزبور با توجه به ویژگی های این پدیده مانند جهانی بودن ، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق عملیاتی آن ، به كارگیری پیشرفته ترین ابزارهای فنی و شیوه های تخصصی در انجام آن ، ابتكارات و خلاقیت عاملان آن ، دسترسی به منابع فراوان ، گسترش دایمی درحوزه ها وفضای جدید و جستجوی مستمر سود ، تشدید میشود . بنابراین و با توجه به حجم قابل توجه پول های شسته شده ( سالانه ۵% تولید ناخالص داخلی جهان ) و گسترش روز افزون پدیده پول شویی ، انجام پژوهش و سپس تدوین قوانین جامع برای مبارزه با آن ضرورتی انكار ناپذیر است .پول شویی به عنوان یك جرم در دهه ۱۹۸۰ به ویژه درمورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورد توجه كشورهای غربی قرار گرفت . این امر به دلیل آگاهی كشورهای مزبور از سودهای كلان حاصل از این فعالیت مجرمانه و نگرانی آن ها درباره گسترش مصرف مواد مخدر در جوامع غربی بود كه انگیزه مبارزه با فروشندگان مواد مخدر را برای دولت ها از طریق تدوین قوانینی كه آن ها را از عواید غیر قانونی محروم كند ، به وجود آورد . اگرچه این كشورها ابتدا بر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر تاكید داشتند ، به زودی دریافتند كه در تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و در پیمان نامه های مربوط به همكاری بین المللی در راستای مبارزه با این پدیده ، ردگیری و كشف عواید غیر قانونی و پیگرد مجرمان ، باید عواید حاصل از جرائم مهم دیگری از قبیل اخاذی ، رشوه خواری ، كلاهبرداری و ...نیز مد نظرقرار گیرد .در دو دهه اخیر ، با توجه به گسترش سریع پول شویی وتبدیل شدن به پدیده ای بین المللی و نگرانی در مورد نبود قوانین ملی موثر برای مبارزه با جرم های سازمان یافته و شستشوی عواید حاصل از آن ، قوانین و پیمان نامه های جدید وتلاش های بین المللی قابل توجهی برای مبارزه با پول شویی شكل گرفته است كه از آن جمله میتوان به پیمان نامه های سازمان ملل ، جامعه اروپا، سازمان همكاری اقتصادی و توسعه ، سازمان كشورهای آمریكایی ، و اقدام های بانك جهانی و صندوق بین المللی پول در زمینه مبارزه با پول شویی اشاره كرد .آگاهی كشورهای توسعه یافته از آثار پول شویی و تدوین قوانین و مقرارت و اتخاذ تدابیر قابل توجه برای مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است كه عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور شسته شدن ، به سوی كشورهایی سوق یابد كه سازوكارهای نظارتی آن ها در بازارهای مالی ضعیف است ، یا تدابیری برای برخورد با این مشكل اتخاذ نكرده اند .بدون تردید این امر مشكلات فراوانی را برای كشورهای مزبور ایجاد خواهد كردو اولین گام در مقابله با این مشكل تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر وشیوه های مناسب است .در اقتصاد ایران ، تاكنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیان بار پول شویی ، اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است . تنها اقدام مثبت در این زمینه ، لایحه منع پول شویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است كه مراحل بررسی مقدماتی آن انجام شده است .تعریف موضوع تحقیق پولشویی عبارت است از تبدیل یا انتقال یک دارایی، با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن دارایی و یا کمک به هر شخصی که با چنین جرایمی سر و کار دارد. برخی از موانع و مشکلاتی که ممکن است پولشویی برای اقتصاد به وجود آورد، عبارتاند از: ایجاد اختلال در سیاستگذاریهای کلان کشور، تضعیف بخش خصوصی، ایجاد موانع برای خصوصیسازی، افزایش نرخ تورم، تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، افزایش ریسک اعتبار، اختلال در سرمایهگذاری درازمدت داخلی و خارجی، افزایش فعالیتهای زیرزمینی، تسهیل در سودآوری فعالیتهای مجرمانه، افزایش هزینههای دولت و فرار سرمایه. زمینههای جرم پولشویی در ایران عبارتاند از: فساد اقتصادی، قاچاق کالا و مواد مخدر و عدم نظارت کافی بر نظام مالی کشور.هدف تحقیقضمن شناسايي مفهوم و ماهيت پولشويي، آثار اقتصادي آن و روشهايي را که پولشويان در تطهير اموال به کار ميگيرند، بررسي کنيم؛ از جمله آثار سوء اقتصادي پولشويي، ميتوان به انحراف تصميمگيري در سطوح کلان، خدشهدار کردن امنيت اقتصادي، هدايت سرمايهگذاريها به سوي فعاليتهاي داراي بهرهوري پايين، کاهش درآمدهاي مالياتي دولت، تضعيف بخش خصوصي، افزايش هزينههاي دولت، تضعيف نظام بانکي و افزايش ريسک اعتباري بانکها اشاره کرد. پولشويان به منظور تطهير اموال خود از نظام بانکي، بازار اوراق بهادار، بازار ارز، شرکتها و مؤسسات بيمه و مؤسسات غيرمالي استفاده ميکنند و با چرخش پولهاي کثيف در اين بازارها، منشأ آن را مخفي ميکنند.اهمیت موضوع تحقیقپول شويي يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.اين عمل، يك روش معمول و منطقي براي بدست آوردن سود از فعاليتهاي غيرقانوني براي مجرمان مي باشد. پول شويان كساني هستند كه يا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهاي ناشي از آن را تطهير مي كنند و يا افرادي هستند كه پولهاي خلاف را بطور آگاهانه يا نا آگاهانه در سيستم مالي و اقتصادي كشور وارد ميكنند.خلافكاران از طيف وسيع اعمال غير اخلاقي و غير قانوني مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهاي قابل مصادره، گروگانگيري، قمار و همچنين اهداي پول به سازمانهاي تروريستي و حتي تقلبات مالي در اينترنت و يا ديگر ابزار اطلاع رساني سودهاي كلاني را بدست مي آورند. وچون ردپاي اين افراد در معاملات مالي و بانكي به صورت زنجيروار در وجوه پس انداز شده آنها آشكار مي گردد، بنابراين مجرمان از ابزارهاي مالي مانند چكها، كارتهاي اعتباري (credit card) و كارتهاي هوشمند (smart card) اجتناب كرده و به استفاده از پول نقد رو مي آورند. پول نقد نيز به علت عدم مزيت نسبت به ساير ابزارهاي مالي مانند حجم بالا، مشكلات در حمل و نقل و كاهش قدرت خريد در طول زمان به ناچار به پول شويان داده مي شود تا در طي مراحلي به شبكه اقتصادي كشور وارد گردد.روش تحقیقدر روش تحقیق باید در مطالعه متون اصول را رعایت تا بهتر و وسیع تر در جهت برداشت نظریات و سئوالات و پاسخ های مطرح شده در کتب ، مقالات ، مجلات تخصصی ، کتابخانه های الکترونیک و شبکه اینترنت استفاده لازم را نمود ، و برای اینکه سنجیده عمل نمائیم باید از انتخاب سنجش های مرتبط با موضوع ، چکیده نویسی و خلاصه کردن به صورت گزاره های صریح و مرتبط ، جداول و نمودارها در خلاصه نویسی ، مقایسه نتایج به دست آمده استفاده نمائیم.در این مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با پول شویی و تاثیر آن بر مدیریت و اقتصاد پرداخته خواهد شد.قلمرو تحقیق (زمانی و مکانی)گاه اين اتهام وارد ميشود كه ايران در فرايند تطهير پول جايگاه شايان توجهي دارد. صرف نظر از صحت و سقم اين اتهام، يكي از دلايل عمده چنين اتهامي را ميتوان در ساختار اقتصاد ايران جستجو كرد. آمارهاي غيررسمي حكايت از آن دارد كه سالانه نزديك به 6 ميليارد دلار كالاي قاچاق از مبادي ورودي غيرگمركي و غيررسمي وارد كشور ميشود (کيانيزاده، 1383، ص150). درآمد مواد مخدر در برخي سالها از درآمد نفت كشور بيشتر بوده است. حجم زيادي از مواد مخدر اجباراً از مرز ايران ميگذرد و تلفات و صدمات جاني و مالي فراواني براي كشور به بار ميآورده است. قاچاق سيگار سالانه 800 ميليون دلار درآمد دارد و درآمد حاصل از قاچاق چاي در كشور 200 ميليارد تومان است (فريادرس، 1383). با توجه به موارد فوق، فعاليتهاي زيرزميني سهم فراواني در اقتصاد ايران دارد.از جمله عوامل زيرمجموعه اقتصاد زيرزميني فساد اقتصادي و اداري است. در فرهنگ وِبْستِر (Webster) فساد به صورت پاداش نامشروع براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه، تعريف شده است. بانك جهاني نيز فساد را به معناي سوء استفاده از قدرت دولتي براي تأمين منافع شخصي تعريف كرده است (محمودي، 1381). درجه بالاي فساد مالي ميتواند به ناكارآمدي سياستهاي دولتي منجر شود. پژوهشها نشان ميدهد فساد به كاهش سرمايهگذاري و در نتيجه، كاهش رشد اقتصادي منجر ميشود. فساد مالي ميتواند فعاليتهاي اقتصادي را از حالت مولد به سوي ويژهخواريها (رانتها) و فعاليتهاي زيرزميني سوق دهد.سه شاخص نظام قضايي، ديوانسالاري (بروكراسي اداري) و فساد، همبستگي زيادي با هم دارند و ميتوان ميانگين اين سه شاخص را به عنوان «كارآيي ديوانسالاري» تعريف كرد. كارآيي ديوانسالاري ميتواند شاخص مناسبي براي برآورد ميزان فساد در كشور باشد. برخي از مؤسسات بينالمللي به مطالعه شاخصهاي فاسد و كارآيي نهادي ميپردازند. يكي از اين شركتها، شركت «تجارت بينالمللي» (Business International (BI)) است. طي مطالعهاي كه اين شركت بر روي شاخص «كارآيي ديوانسالاري» براي سالهاي 80-83م. انجام داده است، ايران در رده پرفسادترين كشورهاي مورد مطالعه قرار دارد .شاخص كارايي ديوانسالاري، ميانگين شاخصهاي بينالمللي سه عامل نظام قضايي، كاغذبازي و فساد را در سالهاي 80-83م. محاسبه ميكند. شاخص بالاتر دليلي بر بهتر بودن مؤسسات است. جدول: شاخص كارايي ديوانسالاري5/1-5/45/4-5/55/5-5/65/6-5/75/7-99-10مصرغناهاييتياندونزيايرانليبريانيجريهپاكستانتايلندزئير الجزايربنگلادشبرزيلكلمبياهندجاماييكاكنيامكزيكفيليپينعربستانتركيهونزوئلا آنگولادومينيكناكوادوريونانعراقايتالياكرهمراكشنيكاراگوئهپاناماپرتغالاسپانياترينيدادوتاباگو آرژانتينساحلعاجكويتمالزيپروافريقاي جنوبيسريلانكاتايلنداروگوئه استرالياشيليفرانسهآلمانايرلنداسرائيلاردنزيمبابوه بلژيككانادافنلاندژاپنهنگكنگهلندزلاندنونروژسنگاپورسوئدسوئيسانگلستانآمريكامنبع: محمودي، 1381بر اساس آمارهاي سامرز (Samers) و هاستون (Huston) منتشرشده در سال 1988 براي 67 كشور در طول سالهاي 80-83م. ميزان فساد در هر كشور تأثير منفي مستقيم بر سرمايهگذاري و توليد ناخالص داخلي سرانه دارد (محمودي، 1381).همچنين، بر اساس شاخصي كه توسط دريسول هلمز ـ كيرك پاتريك (Holmes - Patrick, 2000) به نام شاخص آزادي اقتصادي مطرح شده است، جايگاه ايران در ميان 155 كشور مورد مطالعه در رتبه 151 قرار دارد. اين شاخص ميزان همبستگي آزادي اقتصادي و فساد مالي را 90 درصد محاسبه كرده است (محمودي، 1381). يكي از مهمترين عواملي كه ميتواند در قرار گرفتن ايران در زمره مراكز پولشويي دنيا نقش عمدهاي ايفاء كند، تطهير اموال حاصل از قاچاق كالا و مواد مخدر است. از نظر اصطلاحي، هر گاه معامله يك كالا يا ورود كالايي به كشور ممنوع اعلام شده باشد و اين كالا به صورت غيرقانوني و پنهان وارد كشور شود، گفته ميشود كه قاچاق انجام گرفته است (افراسيابي، 1382).ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن در كنار كشورهاي افغانستان و پاكستان به يكي از مهمترين مراكز حمل و نقل مواد مخدر در دنيا تبديل شده است.طبق آمارها افغانستان با توليد سه چهارم مواد مخدر جهان در توليد ترياك و هروئين مقام اول را در جهان دارد و قريب به 80 درصد از هروئين مصرفي اروپا و 50 درصد هروئين مصرفي جهان را تأمين ميكند (شيشهگران، 1381، ص42).مهمترين بازار مصرف مواد مخدر را كشورهاي اروپايي تشكيل ميدهند كه در غرب ايران قرار دارند؛ لذا بهترين راه براي حمل و نقل اين مواد از شرق (افغانستان و پاكستان) به غرب (كشورهاي اروپايي)، ايران است؛ از سوي ديگر، كشور ما با افغانستان و پاكستان حدود 1925 كيلومتر مرز مشترك دارد، لذا كنترل سختافزاري اين مرزها كار چندان سادهاي نيست.قاچاق كالا نيز يكي از مسائل مهم اقتصاد زيرزميني در كشور است. قسمت عمده اين كالاها از مرزهاي جنوبي وارد كشور ميشود. بنا به گفته منابع غيررسمي تعداد 63 اسكله خصوصي در بنادر جنوبي كشور قرار دارد كه هيچ گونه نظارتي توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران بر آنها صورت نميگيرد و حدود 62 درصد كالاهاي غيرقانوني از اين مبادي وارد كشور ميشود (شيشهگران، 1381، ص45).مورد ديگر كه به شكل قاچاق از كشور خارج ميشود و ضررهاي زيادي به كشور وارد ميكند، فراوردههاي نفتي است.يكي از مسائل بسيار مهم در كشورهاي پيشرفته دنيا نظارت بر مؤسسات مالي است؛ چرا كه در صورت عدم نظارت دقيق و مؤثر، سياستهاي پولي و مالي را متأثر خواهند كرد. مؤسسات مالي كه در كشور وجود دارند و هر يك به نوبه خود در ساختار اقتصادي كشور مؤثرند، مجوز فعاليت خود را از يك نهاد به خصوص دريافت نميكنند، لذا نظارت آنها نيز به عهده يك نهاد ويژه نيست و اين مسئله خود باعث تشويش اوضاع ميشود. كمبود ظرفيت نبايد سلاحي براي مخالفان باشد كه توسط آن، از نظارت بانك مركزي بر مؤسسات غيربانكي جلوگيري كنند و بانك مركزي بايد با تقويت كادر نظارتي خود، تمام مؤسسات را تحت قانون و ضابطه درآورد. صندوقهاي قرضالحسنه در سالهاي اخير رشد چشمگيري در سراسر كشور داشتهاند، به طوري كه طبق آمارهاي ذكرشده بيش از 7000 صندوق قرضالحسنه در حال فعاليت ميباشند (کيانيزاده، 1383، ص155). اين صندوقها كه مؤسسين آنها را معمولاً افراد خيّر تشكيل ميدهند و با عنوان مؤسسه خيريه شناخته ميشوند، مجوز فعاليت خود را از وزارت كشور دريافت ميكنند و بدون اينكه نظارتي توسط بانك مركزي و هر نهاد ديگري در مسائل مالي آنها صورت گيرد، به فعاليت مشغولاند و سياستهاي پولي و مالي دولت را متأثر ميكنند. اگرچه فعاليت رو به اوج اين صندوقها از يك سو نشاندهنده ضعف و ناكارآمدي مؤسسات بانكي دولتي و خصوصي در پاسخگويي به نياز مردم و از سوي ديگر، نشاندهنده يك خلأ عظيم تأمين مالي در كشور است كه بايد دولتمردان چارهاي براي آن انديشيده و نوآوريهاي مالي را تشويق كنند، اين صندوقها ميتوانند به نقطه بحران سياسي، اقتصادي و اجتماعي تبديل شوند. جداي از ساير بحرانهايي كه ميتواند از طريق صندوقهاي قرضالحسنه به وجود آيد، اين صندوقها ميتواند به عنوان مقري امن براي پولشويان تبديل شود، به طوري كه مجرمان با قاچاق كالا و مواد مخدر و فساد اداري و مالي درآمدهايي كسب كنند و بدون هيچ گونه دغدغهاي اين درآمدها را در بازار به صورت قانوني تطهير كنند و فعاليت مجرمانه خود را گسترش دهند. از لحاظ بينالمللي نيز وجود چنين نهادهايي توجه جهانيان را به شدت به خود جلب ميكند و باعث ميشود كه كشور در فهرست قرمز پولشويي قرار گيرد و روابط بينالمللي آن با ساير كشورها دچار اختلال شود.از سوي ديگر، از آنجا كه افراد پولشو فقط به دنبال تطهير اموال خود هستند، با ورود و خروج ناگهاني حجم عظيمي از سرمايه، روند فعاليت صندوق را با اختلال مواجه ميكنند و خودبهخود صندوق قرضالحسنه به سمت ورشكستگي پيش خواهد رفت.ساير مؤسسات مالي خارج از شمول نظارت بانك مركزي نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و براي پولشويي استفاده ميشوند.البته اين بدان معنا نيست كه بانكها و مؤسسات مالي غيربانكي تحت نظارت بانك مركزي مكان مناسبي براي پولشويان نيست و پولشويان در آن احساس امنيت نميكنند بلكه به معناي آن است كه چون نهادهايي مانند تعاونيهاي اعتبار و صندوقهاي قرضالحسنه با ضريب امنيتي بيشتر براي انجام فعاليتهاي پولشويي وجود دارند، ديگر نوبت به بانكها نميرسد وإلا بانكها و ساير نهادهاي مالي تحت نظارت نيز استعداد بالقوهاي در تطهير پول دارند كه بايد اين نقاط ضعف بر طرف شود كه كشور توسط پولشويان تهديد نشود.محدودیت های تحقیقكشورهاي در حال توسعه در مقابل مشكل بزرگ كمبود منابع مالي قرار دارند. يكي از موانعي كه سبب كمبود منابع داخلي در اين كشورها ميشود، وجود بازار غيررسمي گسترده در اقتصاد اين كشورهاست. ورود مبادلات به حوزه اقتصاد غيررسمي دلايل متعددي دارد كه دو دليل عمده آن عبارتاند از: فرار مالياتي و غيرقانوني بودن مبادلات.عوايد اين مبادلات غيرقانوني بايد به گونهاي وارد اقتصاد قانوني شود. ورود سرمايههايي كه در پي شستشو هستند، به هيچ عنوان به مفهوم سرمايهگذاري در معناي متعارف نيست و به عكس با ايجاد شبكههاي فاسد و غيرقانوني در كنار اين سرمايهها باعث بروز مشكلات متعددي در اقتصاد كشور ميشود كه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره خواهيم كرد:«ضعف نظام آماري و نقص اطلاعات» براي برنامهريزي يكي از ضعفهاي عمده هستههاي تحقيق در كشورهاي مختلف است و پولشويي با تغيير در اطلاعات مربوط به حجم پول، تقاضاي پول، نرخ بهره، ارز و قيمت ساير داراييهاي سرمايهاي و... به اين ضعف دامن ميزند.هنگامي كه پولشويي در حجم وسيعي رخ دهد، به طوري كه علائم آن در اقتصاد ظاهر شود و باعث تغييرات كوتاهمدت يا بلندمدت در چرخه اقتصادي شود، سياستگذاران بر اساس نشانههايي كه از اين تغييرات مشاهده ميكنند، تصميمات خود را شكل ميدهند، غافل از اينكه اين نشانهها، نشانههاي درستي نيستند و باعث «انحراف تصميمگيري» ميشوند. سياستگذاريهاي نادرست نيز موجب عدم تعادلها و سوء تخصيص منابع شده و بيثباتي را به دنبال خواهد آورد (کيانيزاده، 1382، ص11).يكي از مؤلفههاي امنيت براي فعالان اقتصادي، به رسميت شناختن مالكيت سرمايه و تضمين اجراي قراردادهاست؛ ليكن فساد مالي و فعاليتهاي مجرمانه يكي از موانع اصلي بر سر راه امنيت اقتصادي، ايجاد شفافيت مالي و حكومت قانون است. از سوي ديگر، سرمايههاي ناشي از اعمال مجرمانه با ورود و خروج ناگهاني در حجم بسيار زياد، نظام اقتصادي را مختل ميكند و امنيت سرمايهگذاري را از بين ميبرد.ورود سرمايههاي نامشروع، امكان سرمايهگذاري واقعي داخلي و خارجي در كشور را از بين ميبرد و به دليل آن كه هدف افراد پولشو در وهله اول پنهان كردن منشأ غيرقانوني پول است و سودآوري براي آنها از اهميت كمتري برخوردار است، لذا بيشتر اوقات سرمايه خود را در جاهايي سرمايهگذاري ميكنند كه داراي توجيه اقتصادي نيست و بدين صورت، باعث كاهش بهرهوري سرمايه، اتلاف منابع، تسهيل فساد مالي داخلي و افزايش جرايم ميشوند و تخصيص منابع را دچار انحراف ميكنند؛ لذا در صورتي كه سرمايههاي حاصلشده از راههاي غيرقانوني زياد باشد، اين سرمايهها به سوي سرمايهگذاريهايي كه از آنها به سرمايهگذاري عقيم (sterile investment) تعبير ميشود؛ مانند سرمايهگذاري در داراييهاي غيرمنقول به خصوص اشياي هنري، جواهرآلات و اتومبيلهاي تجملي و... حركت ميكند كه باعث كاهش بهرهوري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي خواهد شد (هاديان، 1382، ص182).افزايش فساد مالي (پولشويي) باعث كاهش درآمد دولت و در نتيجه، افزايش نرخ مالياتي ميشود و در واقع، پايه مالياتي كاهش مييابد؛ يعني دولت تنها از كساني ماليات دريافت ميكند كه توان فرار از پرداخت ماليات را ندارند و اين افراد كساني جز طبقه كارمند و كارگر نخواهد بود؛ چرا كه ماليات آنها پيش از پرداخت حقوق كسر ميشود و بدين وسيله، اختلاف طبقاتي هر روز شديدتر ميشود.«مالياتها عمدهترين منابع تأمين اعتبار برنامههاي عمراني دولت را تشكيل ميدهند. در يك نظام اقتصادي پويا قريب به 90 تا 97 درصد از منابع بودجه سالانه دولت از انواع مالياتها تشكيل ميشود؛ لذا به هر ميزان كه سهم بخش غيررسمي و فعاليتهاي زيرزميني در گردش اقتصاد يك كشور بيشتر باشد، به همان نسبت نيز دولت از دستيابي به سهم واقعي خود از درآمدها محروم ميماند. پولشويي باعث ميشود كه فعاليتهاي مجرمانه ادامه يابند و به تبع آن، درآمدي كه از فعاليت سالم اقتصادي معادل ميبايست نصيب دولت ميشد، از طريق فرار مالياتي كاهش مييابد. با كاهش درآمدهاي مالياتي كشور، توان مالي دولت براي سرمايهگذاري در توسعه تأسيسات رفاهي و زيربنايي رو به افول ميرود و سرانجام، منجر به افزايش خط فقر و كاهش نرخ اشتغال ميگردد» (کيانيزاده، 1383، ص56).پولشويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني خود، با استفاده از شركتهايي كه در نقاط مختلف تأسيس ميكنند، عوايد مزبور را با وجوه قانوني مخلوط ميكنند. اين مسئله به آنها كمك ميكند تا محصولات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار عرضه كنند. گاهي شركتهاي مزبور ميتوانند محصولات خود را حتي با قيمتي كمتر از هزينه توليد عرضه كنند؛ بر اين اساس، چنين شركتهايي نسبت به شركتهاي قانوني كه سرمايه خود را از بازارهاي مالي تأمين ميكنند، داراي قدرت رقابت بيشتري هستند و اين امر باعث بيرون راندن شركتهاي قانوني از بازار و تضعيف بخش خصوصي قانوني ميشود (هاديان، 1382، ص181).چنانچه خصوصيسازي هدفمند و هدايتشده نباشد، ميتواند به عنوان ابزاري براي پولشويي استفاده شود؛ زيرا سازمانهاي مجرم از توان مالي بيشتري براي خريد شركتهاي دولتي برخوردارند؛ در واقع، آنها ميتوانند با خريد شركتهاي مورد نظر خود، مانند بانكها، از آنها براي پنهان كردن عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و فعاليتهاي مجرمانه و همچنين، فعاليتهاي غيرقانوني استفاده كنند (هاديان، 1382، ص183).وجوه نامشروعي كه منشأ جغرافيايي آنها خارج از كشور است و براي فعل و انفعالهاي پولشويي وارد كشور ميشوند، باعث تغيير در حجم نقدينگي ميشود و افزايش قيمتها را به دنبال خواهد داشت.«چنانچه مقدار زيادي پول با هدف پولشويي وارد مؤسسات مالي شود، اما به طور ناگهاني و بدون اعلام قبلي، در پاسخ به عوامل غيربازاري از نظام خارج شود، مشكلات زيادي در زمينه نقدشوندگي و امور اجرايي و همچنين، منابع بانكها ايجاد ميكند و تماميت بازارهاي مالي را با خطر مواجه ميكند» (کيانيزاده، 1383، ص57).هيچ كشوري تمايل ندارد كه اعتبار نهادهاي مالي خود را با همكاري در انجام پولشويي به ويژه در شرايط كنوني اقتصادي جهان از دست بدهد. پولشويي و جرايم مالي ديگر مانند دستكاري در بازار، داد و ستد اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه، اختلاس و... نقش جذبكنندگي سود و اعتماد و اطمينان را در بازار از بين ميبرد. كاهش اعتبار ناشي از فعاليتهاي مجرمانه، فرصتهاي مناسب جهاني براي رشد و پايداري را كاهش ميدهد و باعث رشد سازمانهاي مجرم با اهداف كوتاهمدت ميشود. فساد باعث تغيير جهت سرمايهگذاريهاي درازمدت و زيربنايي به سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت در بخشهاي خدماتي ميشود كه آثار زيانباري بر اقتصاد و برنامهريزيهاي بلندمدت دولت دارد؛ زيرا سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت در سطح كلان به دليل ناپايداري و قدرت بالاي خروج از كشور، صدمات جبرانناپذيري بر پيكره اقتصاد وارد ميكند؛ از سوي ديگر، عوايد حاصل از جرم لزوماً در جايي كه توليد يا تطهير ميشود، سرمايهگذاري نميشود و عمدتاً به سوي كشورهاي توسعهيافته سرازير ميشوند (اميربشيري، 1376، ص125).در كشورهايي كه قانون مبارزه با پولشويي وجود ندارد، جنايتكاران و مجرمان ميتوانند عوايد حاصل از جرم را به راحتي تطهير و استفاده مجدد كنند. اين مسئله باعث ميشود كه فعاليتهاي مجرمانه در كشور افزايش يابد. با افزايش فعاليتهاي مجرمانه، هزينهاي كه دولت بايد براي مبارزه با آن صرف كند، افزايش مييابد و در برخي موارد اين هزينهها به حدي سرسامآور ميشود كه ديگر دولتها توان مقابله با آن را ندارند؛ لذا كشور دچار هرج و مرج ميشود و از چرخه قانوني خارج ميشود و اين دور باطل به همين صورت ادامه پيدا ميكند.فرآيند پولشويي منجر به افزايش هزينههاي دولت از جمله هزينههاي مربوط به ايجاد فضاي امن براي مرزهاي كشور، هزينههاي دولتي مربوط به مبارزه با آثار زيانبار و تخريبي مواد مخدر و بازپروري و درمان معتادان، هزينههاي دولتي مربوط به محاكم و دادگاههاي رسيدگي به جرائم و... ميشود و همچنين، ساير هزينههاي جبراني كه بايد انجام شود كه تعادل بازار در زمينه قيمتها، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و بازارهاي مالي و... فراهم شود، نيز موجب افزايش بار مالي دولت ميشود. در اين حالات تصميمات جبراني دولت در زمينه قبول اعطاي مابهالتفاوت نرخ سود تسهيلات بانكي، اعطاي يارانهها، قيمتهاي تضميني، هزينههاي مربوط به اشتغال به لحاظ برهم خوردن رقابت بين مؤسسات داراي منابع مالي قانوني و مؤسسات برخوردار از تأمين مالي ناشي از پولشويي و در نتيجه، خارج شدن تدريجي مؤسسات اوليه از عرصه توليد، افزايش بيمههاي بيكاري و... به افزايش بيرويه هزينههاي دولت منجر ميشود.پولشويي كشورهاي در حال توسعه را از راه تجارت و جريان سرمايه خارجي آنها نيز متضرر ميكند. يكي از مهمترين مشكلات شناختهشده كشورهاي در حال توسعه، با عنوان فرار سرمايه از طريق نهادهاي مالي داخلي و يا نهادهاي مالي مرزي و فرامرزي كه دامنه آنها تا مراكز پولي عمده دنيا مانند نيويورك، لندن و توكيو گسترش مييابد، انجام ميپذيرد؛ در مقابل، شواهد كمي در خصوص فرار سرمايه در اثر اعمال سياستهاي مبارزه با پولشويي در دست است. تعریف واژه های عملیاتی1- ايجاد پول غير قانونيمعمولا“ پول غير قانوني از سوي بنگاههاي غير مشهور و غير رسمي و اشخاصي كه در رابطه با اين بنگاهها به صورت غير قانوني فعاليت دارند توليد مي شود. اين بنگاهها معمولا“ از طريق روشهاي غير مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ كالاهاي ارزشمند و يا خدمات ويژه اي را خارج از رويه معمول و با سقفي بيش تر از ميزاني كه تعيين شده است دريافت مي كند و معمولا“ با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار از پرداخت ماليات ، پول غير قانوني را بيشتر رواج مي دهند.در كشورهايي كه توزيع با روش يارانه اي صورت مي گيرد و يا از مراكز غير قابل حسابرسي حمايت مي شود، فضاي مطلوبي براي رواج پول غير قانوني فراهم مي شود ورانت خواران حداكثر بهره برداري را از تفاوت قيمت مصوب و قيمت آزاد به عمل مي آورند .2ـ سند سازي ماليمعمولا“ پول غير قانوني از طريق بنگاهها و واسطه هاي مالي غير مجاز و غير متعهد به مقررات نظام بانكي و با استفاده از اسناد جعلي وارد شبكه بانكي مي شود .امكان جلوگيري از اين جريان به خصوص با گسترش فن آوري الكترونيك ، مشكل است ، ليكن همين فن آوري قادر است كه درآينده اي نزديك به نحو رضايتبخشي ، طرفهاي اصلي و صاحبان واقعي منابع مالي را به طور دقيق شناسايي كنند.بديهي است استفاده از هر نوع فن آوري جديد ، در مراحل اوليه با مشكلاتي مواجه خواهد بود، ليكن به تدريج كه جوامع استفاده از فن آوري الكترونيك را قانونمند مي كنند، ابهامات در رابطه با فرآيند پول شويي كاسته خواهد شد و برعكس تفكر برخي بانكداران ، مي توان اميدوار بود كه بتدريج با قبول مقررات بين المللي در زمينه بانكداري الكترونيك ، اين مشكل نيز نسبت به وضعيت متداول كاهش يابد .در اين خصوص آنچه بايد مورد تأمل قرار گيرد ، بازسازي فضايي است كه مؤسسات واسطه مالي مي توانند درآن به صورت قانوني رشد كنند ، بديهي است در صورت حمايت مستقيم يا غير مستقيم از انحصارهاي بزرگ دولتي ، به خصوص در زمينه مالي، عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه مالي به ناچار به بازار سياه كشيده خواهند شد و در نهايت با گسترش نهادهاي مالي غير متشكل و زير زميني ، فضاي تاريك و غير قابل كنترلي براي پول شويي به وجود خواهد آمد.هرگز نبايد با بازارهاي غير متشكل پول ـ جز حالتهاي استثنايي ـ بصورت مستقيم برخورد شود ، بلكه با تشويق و حمايت از واسطه هاي مالي سالم و با بهره برداري از مشورتهاي اين نهادها مي توان زمينه را براي از بين بردن پول شويي فراهم كرد.تضعيف پايگاههاي واسطه هاي مالي غير متشكل ، همزمان با ايجاد فضاي آزاد معاملاتي ، عمليات پول شويي را با مخاطراتي رو به رو خواهد كرد. در صورتي كه نتوان بين اشخاص و واسطه هاي مالي شفافيت قابل قبولي برقرار كرد ، نوعي « اختلاط مالي» پديد مي آيد كه فرآيند پول شويي را تسهيل مي كند.3ـ اختلاط مالياختلاط مالي ، پيچيده ترين مرحله از فرآيند پول شويي است ، زيرا در اين مرحله كه معمولا“ مبادلات پولي از طريق نهادهاي واسطه و يا كارگذاران مالي صورت مي گيرد ، به سهولت سر نخ اصلي مبادله ، يعني عرضه كنندگان پول در ابهام قرار مي گيرند.پيچيدگي اختلاط مالي زماني كه داد و ستد جنبه بين المللي پيدا مي كند به مراتب افزايش مي يابد، زيرا در بسياري از كشورها ، مقررات بين المللي در رابطه با پول شويي به تصويب نرسيده است و يا رعايت نمي شود.از اين رو كساني كه از طريق پول شويي به مبادلات مواد مخدر و يا قاچاق كالا مي پردازند در واقع با اختلاط پولهاي آلوده ، مجددا“ با قدرت بيشتري نهادهاي سالم و واقعي هر كشور را نشانه گرفته اند . گاهي كساني كه به محافل تصميم گيري نزديك مي شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتي ثروت قابل ملاحظه اي را بدست مي آورند اين مسئله نيز بايد نوعي «پول شويي ضمني» تلقي شود .در هر حال ، وقتي از طريق رانت اطلاعاتي ثروتي به وجود مي آيد و با ساير منابع بانكها و مؤسسات اعتباري مخلوط مي شود ، بلافاصله جناح سيا سي تحت تأثير خود را تقويت خواهد كرد و در اين حال مبارزه با مسئله پول شويي تا حدود زيادي دشوار خواهد شد .5ـ تشويق پول شوييفرض مي كنيم كه منابعي از طريق دزدي و يا خريد و فروش كالاهاي قاچاق و غير مجاز ، تحصيل كرده ، با سپرده گذاري در شبكه بانكي و با استفاده از خدمات بانكي ، بتواند از طريق روشهاي قانوني مثل ساير افراد عمليات بانكي در جهتي كه مي خواهد انجام دهد . تا زماني كه صاحبان غير قانوني پول با فريب مجريان قانون به عمليات خود مبادرت مي ورزند ، پول شويي يك مسئله ساده است ، (ليكن پس از اينكه صاحبان غير قانوني پول برخورد قانون و شكل دادن آن به نفع خود دسترسي پيدا كند ـ مثل كشورهاي آمريكاي لاتين ـ آنگاه با مسئله پول شويي شتابنده مواجه خواهيم بود .) در هر حال موضوع پول شويي در ابتدا ممكن است موردي و تحت تأثير عوامل مختلف آسيب شناختي روي دهد . اين مسئله نيز مثل اكثر آسيبهاي اجتماعي قابل رفع است ، ليكن زماني كه پول شويي به عنوان يك هدف سازمان يافته سياسي مشروعيت پيدا كند ، در آن صورت آتشي فراگير ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه اين هجوم سرطان پولي كه بلافاصله موجب تشكيل تومورهاي مختل كننده اقتصادي مي شود، تحت عنوان پول شويي مطرح شده است . فصل دوم پول شویی از نظر لغویدر برگردان عبارت «Money launderiny» واژههايي همچون پاكسازي پول، تطهير درآمدهاي ناشي از جرم، پولشويي، تطهير پول و شستوشوي اموال كثيف ناشي از جرم ديده ميشود كه در اين ميان، عبارت تطهير درآمدهاي ناشي از جرم بر ديگر برگردانها، ترجيح دارد؛ زيرا اولاً، موضوع Money launderiny تنها پول نيست، بلكه تمام درآمدهاي ناشي از جرم را شامل ميشود. ثانيا، «تطهير» واژهاي داراي بار حقوقي بيشتري است. ثالثا، در جريان فعل و انفعالات معمول، مورد شستوشو قرار نميگيرد، بلكه به نوعي، وصف كيفري از آن زدوده ميشود. با اين وصف، هيأت دولت واژه «پولشويي» را براي لايحه مصوّب2 پذيرفته و در جامعه نيز اين واژه را استفاده می کنند.تعريف پولشوييمنظور از «تطهير مال»، مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آنها به اموال پاك است، به گونهاي كه يافتن منبع اصلي مال غيرممكن يا دشوار گردد.[1]ماده 1 لايه مصوّب 27 شهريور 1381 مقرّر ميدارد:جرم پولشويي عبارت است از: هرگونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملّك دارايي با منشأ غيرقانوني، به طور عمدي و يا علم به آن براي قانوني جلوه دادن دارايي ياد شده.در تعريفي ديگر از «پولشويي» آمده است:پولشويي روي ديگر يا نيمرخ مالي فعاليتهاي بزهكارانه و فريبنده مجرمانه است كه طي آن درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي مجرمانه و غيرقانوني طي روندي در مجاري قانوني تطهير و پاك ميشود.[2]در شصت و چهارمين مجمع عمومي «اينترپل» در شهر پكن چين، اين تعريف به اتفاق آراء، به تصويب رسيد: «پولشويي» عبارت است از: هرگونه عمل يا شروع به عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غيرقانوني درآمدهاي حاصل شده از جرم به نحوي كه به نظر ميرسد منشأ آنها قانوني بوده است.[3]به عبارت ديگر، «پولشويي» فرايندي است كه طي آن منبع اصلي درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه مخفي نگه داشته شده و به اين درآمدها جلوهاي پاك و حاصل از اعمال قانوني بخشيده شود.[4]صرفنظر از تفاوتهاي موجود در تعريفهاي مذكور، كه متأثر از سياستهاي جنايي متفاوت هستند و صرفنظر از اينكه درآمدهاي ناشي از جرم را موضوع پولشويي بدانيم يا درآمدهاي حاصل از اعمال نامشروع و غيرقانوني و صرفنظر از اينكه آنچه كه مورد تطهير قرار ميگيرد، پول نقد باشد يا هر چيز داراي ارزش مالي، وجوه مشترك تعاريف مذكور را ميتوان اين موارد دانست: حصول درآمد از يك فعل يا ترك فعل مجرمانه يا غيرقانوني، دست زدن به فعل و انفعالاتي براي پنهان كردن منبع درآمدهاي مذكور، و علم مرتكب نسبت به منبع درآمدها. کاربرد پول شوییوقتي كسي مالي تحصيل ميكند كه منشأ مجرمانه دارد ـ خواه به طور مستقيم با ارتكاب جرم، آن را به دست آورده باشد يا بدون آنكه خود مرتكب جرم مبنا شده باشد با علم به منشأ مجرمانهاش آن مال را تحصيل كرده باشد ـ ميكوشد با استفاده از روشهاي متعدد، مبادرت به تطهير آن نمايد تا درآمدهاي حاصل شده را با مخفي نگه داشتن منبع آن، كه از راه بزه بوده است، منشأ آن درآمدها و در نهايت، تعقيب مجرمان و راه توقيف اموال را مسدود نمايد؛ زيرا اين درآمدها در صورت شناسايي ماهيت، ميتواند ردّ پاي مناسبي براي كشف جرم مبنا باشد و از طريق كسي كه اين اموال را در اختيار دارد، فرد يا افرادي را كه مرتكب جرم مبنا شدهاند شناسايي كند و تحت تعقيب قرار دهد. از اينرو، آنچه در اين زمينه داراي اهميت فراوان است آن است كه مجرم بتواند براي تملّك يا تسلّط خود بر اموال تحت اختيار، توجيهي قابل قبول و قانوني ارائه نمايد. در غير اين صورت، داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه دليل بر مباشرت يا مشاركت وي در ارتكاب فعاليتهاي مجرمانه تلقّي خواهد شد.از سوي ديگر، پولشويي يك راهكار مؤثر براي فرار از پرداخت ماليات است؛ زيرا هر قدر ثروت انبوهتر و درآمد هنگفتتر باشد، توجه مأموران انتظامي و قضايي را نيز بيشتر به خود جلب ميكند تا در خصوص منبع آن دارايي بررسي نمايند. علاوه بر اين، يكي از اهداف مهم پولشويي اين است كه مجرمي كه توانايي مراقبت از ثروت ناگهاني، هنگفت و غيرقانوني خود ندارد، ميخواهد مانع توقيف و مصادره درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه، و كشف جرم مبنا گردد؛ از اينرو، علاقهمند است اين دارايي را در زمينههاي گوناگون سرمايهگذاري كند تا علاوه بر بهرهبرداري بدون خطر از درآمدهاي حاصل شده، بتواند با بهرهگيري تجاري از اين درآمدها و استفاده از آنها در سرمايهگذاريهاي سودآور، درآمد بيشتري نيز تحصيل نمايد.شکل گیری پول شوییتطهير پول به عنوان يك جرم، فقط دو دهه سابقه دارد و عملاً از دهه 1980 اساسا در خصوص قاچاق دارو مطرح گرديد. با اين حال، سابقهاي بيش از اين دارد. گفته ميشود: اصطلاح «پولشويي» ريشه در مالكيت خشكشوييها توسط مافيا در ايالات متحده آمريكا دارد. باندهاي جنايتكارانه مبالغ عظيم نقدي از طريق فحشا، قمار، قاچاق مواد الكلي و اخاذي به دست ميآوردند و نياز به منابعي داشتند تا درآمدهاي خود را مشروع جلوه دهند. يكي از شيوههايي كه آنها ميتوانستند به اين هدف خود نايل شوند خريداري تجارتخانههاي مشروع خارجي و ادغام منافع غيرقانوني خود با درآمدهاي قانوني بود كه از اين تجارتخانهها به دست ميآوردند. خشكشوييها توسط اين باندها انتخاب شدند؛ زيرا بدين وسيله، منافع غيرقابل ترديدي از اين راه به دست ميآوردند. علت انتخاب عنوان «تطهير يا شستوشو» از همين جا نشأت گرفته است؛ يعني اين واژه در دهههاي بيست و سي قرن بيستم در آمريكا، به شستوشوخانههايي اطلاق ميشد كه مافيا آنها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظاير آنها خريداري كرده بودند و پول كثيف را به داخل آنها تزريق مينمودند.[5]عدهاي ديگر معتقدند: علت انتخاب پولشويي از آن روست كه پول سياه و غيرقانوني با مجموعهاي از نقل و انتقالات شسته ميشود و تميز ميگردد و در واقع، اصطلاح «پولشويي» دقتي را كه در اين فرايند انجام ميشود، بيان ميكند.در اين زمينه، نظريه سومي نيز مطرح گرديده كه شيوع اين واژه را به عنوان يك واژه تخصصي در سراسر جهان از هنگام ماجراي «واترگيت» در اواسط دهه هفتاد در زمان رياست جمهوري نيكسون در آمريكا دانسته و از لحاظ حقوقي نيز آغاز استفاده از آن را به يك دعواي آمريكايي در سال 1982 مرتبط كرده است.[6]انواع پول شویی پدیده پول شویی در هر کشور لزوماً به عواید به دست آمده از فعالیت های بزهکارانه انجام گرفته شده در آن کشور محدود و منحصر نمی شود . در واقع ممکن است عواید به دست آمده از فعالیت های مجرمانه در کشورهای دیگر نیز به کشور مفروض منتقل و در آن شسته شود . بنابراین ، تعریف پول شویی باید در برگیرنده آن بخش از عواید حاصل از جرائم رخ داده در یک کشور مفروض که برای شسته شدن در دیگر نقاط جهان را از آن خارج می شود ، نیز باشد با این رویکرد ، چهارگونه قابل شناسایی پولشویی را می توان به شرح زیر برشمرد:پولشویی درونیکه شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه و انجام شده ، در داخل یک کشور ، که در همان کشور نیز شسته می شود.پولشویی صادر شوندهشامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور ، که در خارج از آن تطهیر می شود.پولشویی وارد شوندهشامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان که در داخل یک کشور مفروض شسته می شود.پولشویی بیرونیشامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر کشورها ، که در خارج از کشور نیز شسته می شود.خصوصیات پول شوییاولین مرحله در چرخه پول شویی، سرمایه گذاری است. پول شویی تجارتی نقدینگی است که مبالغ عظیمی پول را از فعالیت های غیرقانونی ایجاد می کند (برای مثال: خرید و فروش خیابانی مواد مخدر که پرداخت ها به صورت نقد در مبالغ کم صورت می گیرد). پول ها وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد شده یا به صورت قاچاق از کشور خارج می شوند.هدف پول شویان، خارج کردن پول از محل کسب شده است تا بدینوسیله از ردیابی مقامات رسمی دور بماند و درنتیجه آن را به صورت های دیگر همانند چک های مسافرتی، سفارشات پستی و غیره تبدیل می کنند.لایه بندی کردن: در روند لایه بندی کردن، اولین تلاش برای پنهان سازی یا تغییر شغل منبع مالکیت سرمایه ها از طریق ایجاد لایه های پیچیده معاملات مالی می باشد که مانع ردیابی حسابرسی می شود و نوعی بی هویتی ایجاد می کند. هدف لایه بندی، جدانمودن پول های غیرقانونی از منبع جرم است که عمداً با ایجاد شبکه ای پیچیده از معاملات مالی با قصد پنهان سازی از هرگونه روند حسابرسی همچون منبع و مالکیت وجوه صورت می گیرد.نمونه بارز این مسئله این است که با جابجایی پول ها به داخل و خارج حساب های بانکی خارج از کشور که متعلق به سهام بی نام شرکت های سوری می باشد، لایه بندی هایی ازطریق انتقال سرمایه به طور الکترونیکی صورت می گیرد. با این فرض که بیش از 500000 انتقالات الکترونیکی صورت می گیرد و نمایانگر بیش از یک تریلیون دلار انتقال وجوه به طور روزانه از طریق الکترونیکی است که اغلب آن قانونی است. اطلاعات واضح و کافی درمورد هریک از انتقالات الکترونیکی مبنی بر اینکه دریابیم پول رد و بدل شده کثیف است یا تمیز وجود ندارد.بنابراین روشی عالی برای پول شویان تلقی می گردد که می توانند پول کثیف خود را جابجا نمایند. سایر روش هایی که از سوی پول شویان مورداستفاده قرار می گیرد عبارت است از معاملات پیچیده با سهام، کالا و معاملات کارگزاران بازارهای آتی با فرض حجم خالص معاملات روزانه و میزان بالایی از منابع بی نام موجود شانس ردیابی معاملات بسیار ناچیز می باشد.ادغام کردن: آخرین مرحله در چرخه پول شویی، ادغام کردن است. مرحله ای که پول با سیستم مالی و اقتصادی قانونی ادغام شده و با تمامی دارایی های دیگر در این سیستم یکسان می شود. پول شویان پول پاک شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود می نمایند که از راه قانونی بدست آمده است. با انجام این مرحله، تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن ثروت بسیار مشکل است. روش های متداول پول شویان در این مرحله از عملیات بدین صورت است:تأسیس شرکت های سوری در کشورهایی که حق پنهان کاری در آنها تضمین می شود. پس آنها قادر هستند طی یک معامله قانونی آتی از پول شسته شده به خودشان وام دهند. به علاوه، برای افزایش سود خود، خواستار کاهش مالیات بر بازپرداخت های وام هستند و در ازای وامی که می گیرند برای خود بهره قائل می شوند.فرستادن فاکتورهای غلط صادراتی- وارداتی که کالاها را بیش از قیمت واقعی نشان می دهد، به پول شویان اجازه می دهد پول را از یک شرکت یا کشور به جای دیگری جابجا کنند، درحالی که فاکتورها که ظاهراً منبع پول را نشان می دهند در مؤسسات مالی گنجانده می شود.روش ساده تر این است که پول (به وسیله انتقال الکترونیکی) از بانک پول شویان به یک بانک قانونی انتقال داده شود، زیرا از بانک های دردسترس به سادگی می توان به عنوان پایگاه های مالیاتی استفاده کرد.موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.براي مثال بعضي از دولت هاي پيشين كشورهاي كمونيستي مثل رئيس جمهور لهستان 5/1 ميليارد دلار از طريق نقل و انتقال غير قانوني پول بدست مي آورد و در چين كارخانه موتور سيكلت سازي يك ميليارد پول های نامشروع هستیم .اما آنچه چهره پول شویی را بیش از بیش زشت جلوه می دهد دستگاه های تبهکاری و انجام عملیات بانک ها توسط آنهاست که گاه به عنوان جریانی خارج از نظام اقتصادی موجب فلج شدن چرخه های پولی و مالی کشورها می شود. رابطه پول شویی با مدیریترواج پديده پولشويي شفّافيت مبادلات اقتصادي را كاهش ميدهد و در عين حال، از منابع درآمدي دولت ميكاهد. از اينرو، در كشورهايي كه اين پديده رواج دارد، نظام بودجه دولت نارساست و در اين وضعيت، دولت ناگزير از تحميل مالياتهاي سنگين بر گروههاي محدودتري از جمعيت است و در عين حال، از توانايي دولت براي عرضه مطلوب كالاها و خدمات كاسته ميشود. در نتيجه، از يكسو، دولت تضعيف ميشود و توان آن براي پيشبرد توسعه عدالت اجتماعي كاهش مييابد، و از سوي ديگر، فقر عمومي گسترش مييابد.پولشويي نفوذ گروههاي سازمانيافته جنايتكار را در حرفهها و مشاغل مشروع تسهيل و در نتيجه، تباهي و فساد را در آن تسريع ميكند و موجب ميشود اصول اخلاقي حاكم بر مشاغل، تنزّل يابد و سست گردد؛ زيرا مديران و كارمندان مؤسسات مالي و حتي مستخدمان عمومي، سياستمداران و مقامات قضايي در معرض وسوسه تحصيل بدون زحمت پولهاي كلان قرار ميگيرند كه چون از طريق ارتكاب جرم به دست آمدهاند، به راحتي و براي سرپوش گذاشتن بر جرايم ارتكابي گذشته و هموار ساختن مسير ارتكاب جرم در آينده از سوي مجرمان پرداخت ميشوند. خطر پولشويي براي مشاغل و صنايع، نه تنها با نفوذ مستقيم، بلكه عمدتا با رقابت غيرمنصفانه نيز ايجاد ميشود؛ زيرا رقابت آزاد، كه يكي از ستونهاي اقتصاد باز است، به وسيله اين گروهها نابود ميشود. مجرماني كه از طريق قاچاق مواد مخدّر، قمار، كلاهبرداري و جرايم ديگر به جمعآوري پول پرداختهاند، ديگر نگران عمل كردن وفق قوانين مالياتي يا ديگر قوانيني كه نسبت به شاغلان تحت پوشش قانون اعمال ميشود، نيستند و بدين وسيله، روز به روز بر ثروت خويش ميافزايند.از سوي ديگر، مؤسسههاي مالي، كه با تكيه بر ارتكاب جرايم ايجاد ميشوند و در بازارهاي مالي قانوني جايگاهي پيدا ميكنند، قدرت بيشتري براي مديريت داراييهايشان به دست ميآورند كه اين امر موجب ميشود در بازارهاي مالي به عنوان يك قدرت انحصاري عمل كنند و جريان هدايت بازار را به سود خود تغيير دهند.[7]استراتژی پول شوییعمليات پولشويي در چند مرحله صورت ميگيرد:الف) موقعيتيابياولين مرحله، موقعيتيابي است. در اين مرحله، پول نقد و چكهاي مسافرتي وارد نظام بانكي كشور ميشوند. بنابراين، رديابي اعمال خلاف بسيار آسان است. پس قوانين بانكي بايد به گونهاي تغيير يابند كه فعاليتهاي مالي بيش از سقف معيّن ماهانه گزارش شوند.اين مرحله «ورود و جاسازي» نيز نام دارد. شايد بتوان گفت: پيش از اين مرحله، يك مرحله ديگر نيز هست كه آن را ميتوان «توليد پول» ناميد. مواد مخدّر موجود در خيابانها يك داد و ستد نقدي است؛ زيرا تنها مالالتجاره قابل قبول، پول نقد است. دليل ديگر اينكه پول نقد روش خوبي براي ناشناخته ماندن خريدار و فروشنده و بينام و نشان ماندن معامله است.[8]با وجود اين، پول نقد به خودي خود، مايه زحمت و دردسر است؛ مثلاً، كيف دستي حاوي يكصدهزار دلار به صورت اسكناسهاي ده دلاري، بيست پوند وزن دارد كه بسته سنگيني است. علاوه بر آن، حمل اين مقدار پول هم به دور از احتياط بوده و ممكن است سرقت شود و كشف آن توسط پليس منجر به سؤالاتي خطرناك از حامل آن ميگردد. همه موارد جابهجايي پول مانند مثال مزبور، به سادگي و بدون دردسر انجام نميگيرند، اما در واقع، همين مرحله از فرايند تطهير پول بزرگترين مخاطره است؛ زيرا به علت امكان كشف شدن موضوع، بر سر راه مجرم قرار ميگيرد؛ مثلاً، ممكن است هر ناشناسي كه وارد بانك ميشود و مقادير زيادي پول به حساب شخص ثالثي واريز ميكند، سوءظن برانگيز باشد. برخي از معمولترين روشها براي جلوگيري از كشف شدن، به كارگيري چندين نفر است؛ يعني پول به چندين قسمت تقسيم ميشود و به حسابهاي جداگانه واريز ميگردد.[9]نتيجه آنكه هدف اين مرحله از پولشويي، ارائه دارايي به صورت تجارت مشروع است كه با تصرف مادي در مقدار درآمد نقدي و به منظور انتقال آن از محل تحصيل، انجام گرفته و سعي ميشود به مناطق تجاري بُرده شود كه اخفاي دارايي در آنها سهل است و شناخت واقعي منبع آن مشكل. اين مرحله، مرحله اساسي است و در قالب عمليات ورود دارايي كثيف به مؤسسات مالي داخل در اقتصاد دولتي يا وارد نمودن آن دارايي در يك موسسه مالي خارج از محل اصلي تحصيل مال، تجلّي مييابد. از سوي ديگر، ميتوان گفت: اين مرحله ضعيفترين حلقه از زنجيره پولشويي است؛ زيرا امكان كشف آن زياد است، مگر اينكه وقفهاي طولاني بين جمعآوري پول و داخل كردن آن در نظام بانكي صورت گيرد.[10]ب) تغيير وضعيتدر اين مرحله، درآمدهاي غيرقانوني حاصل شده با استفاده از عمليات بانكي از منبع اصلي خود جدا ميشوند يا در بين بانكهاي كشور جابهجا ميگردند. در اين مرحله نيز شناسايي فعاليت خلاف آسان است.اين مرحله شامل مجموعهاي از معاملات با هدف مخفي كردن منشأ اصلي پول بوده و مشتمل بر محو اثر و رديابي منشأ پولهاي نامشروع با به گردش درآوردن آنها از طريق عمليات مالي متعدد و مشوّه جلوه دادن هويّت واقعي عمليات است. اين مرحله بسيار پيچيده است و عموما از ماهيت بينالمللي برخوردار است. براي مثال، تطهيركننده پول ميتواند از طريق الكترونيكي عوايد حاصل شده را از كشوري به كشور ديگر بفرستد، سپس آنها را در راههاي مالي پيشرفته يا در فروشگاههاي دور از كرانه سرمايهگذاري نمايد. تلاش براي پنهان كردن منبع اصلي مالكيت در اين مرحله با ايجاد لايههايي از داد و ستدهاي پيچيده مالي صورت ميگيرد. با اين كار، سير حسابرسي، مبهم و پنهان ميماند. اقدام اصلي در جهت پنهان كردن اثر جرم مبنا براي بياثر كردن تعقيب قانوني مجرمان، در اين مرحله صورت ميپذيرد و در اين زمينه، پولهاي نامشروع سپرده شده در مؤسسات مالي، به چندين شاخه منشعب ميگردند يا از درون چندين مؤسسه عبور داده ميشوند يا به نحوي دستكاري ميگردند كه تنها يك چهره غيرحقيقي از مبدأ ايجاد پول بر جاي ميماند. در نتيجه، در اين مرحله، «لايهسازي» امكان اخفاي اموال فراهم شده براي تطهير پول را مهيّا ميسازد كه هدف از آن جدا كردن اموال از منابع مشكوك و پوشش قانوني و مشروع دادن به اموال است. اين مرحله با بازگرداندن اموال كثيف به حسابهاي بانكي صورت ميگيرد كه به نام شركتهاي داراي حُسن شهرت باز شدهاند. در اين مرحله از زنجيره تطهير، دارايي آماده ورود به مجاري اقتصادي به شكل قانوني آن ميگردد.ج) ادغام و تركيبآخرين مرحله پولشويي «ادغام و تركيب» است. در اين مرحله، وجوه غيرقانوني توسط برخي فعاليتهاي ساده و يا پيچيده، با بدنه اصلي اقتصاد كشور ادغام ميشوند. در اين زمان، شناسايي و رديابي پولهاي كثيف بسيار دشوار و در حدّ غيرممكن است. متأسفانه قوانين و مقرّرات حاكم بر نظام بانكي كشور ما تا حد زيادي امكان سوء استفاده از پولشويان را از نظام بانكي آسان كرده است. علت اين امر آن است كه بانكها به صورت سنّتي قوانين و مقرّرات اداري مبني بر عدم دخالت بانكها و مؤسسات مالي را رعايت ميكنند و به همين دليل، پايگاهي قابل اتّكا و مطمئن براي انتقال پول و وجوه هستند. به عبارت ديگر، بانكها و مؤسسات مالي به صورت سنّتي عادت كردهاند بدون اينكه درباره منابع وجوه كنجكاوي كنند، به علت بخشينگري براي بيشتر كردن منابع خود، فقط وظيفه دريافت و انتقال وجوه را فراهم ميكنند، در صورتي كه يقينا اين وجوه به صورت كوتاه مدت در بانكها خواهد ماند و عوايد چنداني براي بانكها نخواهد داشت.[11]اين مرحله را «يكپارچهسازي يا انسجام» نيز ميگويند و هدف و حلقه نهايي پولشويي است. در اين زمان است كه پول شسته شده توسط استفادهكننده نهايي به نظام مالي كشور باز آورده شده و بدينروي، از تجسّسات و تحقيقات هر سازمان رسمي در جهت يافتن منبع پول در امان ميماند.[12]برگرداندن پولهاي پاك شده و وارد كردن آنها در جريان معاملات و نظام مالي و تجاري، پس از بيان مراحل گوناگون تطهير پول صورت ميگيرد. لازم به توضيح است كه اين بدان معنا نيست كه تطهيركنندگان پول در جريان فعاليتهاي مجرمانه خود، الزاما بايد از اين سه مرحله عبور كنند، بلكه وقتي از لحاظ نظري درباره جرم تطهير پول بحث ميكنيم و به بررسي عيني موارد موجود در اين زمينه ميپردازيم، مشاهده ميكنيم كه بيشتر فعاليتهاي مجرمانه منتهي به تطهير پول، داراي سه مرحله هستند، اما از لحاظ علمي، اين مسئله قابل انكار نيست كه روند تطهير پول ممكن است خارج از اين نظم و ترتيب تحقق يابد، به ويژه آنكه روشها و فنوني كه تطهيركنندگان پول به كار ميبرند، روز به روز متحوّل و متعدّد ميگردند و شناسايي و كشف اين دسته از فعاليتهاي مجرمانه را دشوارتر ميسازند.جایگاه پول شوییپولشويي عمليات بازارها را مختل ميكند. معاملاتي كه براي مقاصد پولشويي انجام ميگيرند، تقاضا براي نقدينگي را افزايش ميدهند، نرخ بهره و مبادله را بيثبات ميكنند، به رقابت غيرعادلانه منجر ميشوند و تورّم را افزايش ميدهند، و ثبات بازارهاي مالي را از بين ميبرند. كشورهاي كوچك در برابر پديده پولشويي آسيبپذيري بيشتري دارند. قدرت اقتصادي، كه از طريق فعاليتهاي غيرقانوني به دست ميآيد، تسلّط بر اقتصادهاي كوچك را براي سازمانهاي مجرم امكانپذير ميسازد. فقدان سازوكارهاي كنترل مناسب يا ناتواني در اجراي آنها عملاً مجرمان را از تعقيب و مجازات مصون ميسازد. پولشويي بيشتر با جرايم سازمان يافته در ارتباط است و پيامد جبري جرايم سازمان يافته و بعد اساسي هر نوع فعاليت مجرمانه درآمدزاست. عمليات سازمانهاي مجرم، كه در جهت انباشت سودهايي غيرقانوني طراحي ميشوند، نياز به پولشويي را به طور مستقيم ايجاب ميكنند. با توجه به مراتب مذكور، لزوم مبارزه با اين پديده شوم مشخص ميشود.با توجه به رشد روزافزون جرايم اقتصادي و غيراقتصادي در كشور، مبارزه با پولشويي به منظور ناامن نمودن فضاي فعاليت مجرمان و تبهكاران و كاهش رفتارهاي مجرمان و كمك به مسئولان براي كشف و رديابي شبكههاي فساد و اختلاس ضروري است. با اعمال قوانين مبارزه با پولشويي، راههاي فرار مالياتي كاهش مييابد و درآمدهاي ناشي از ماليات دولت افزايش خواهد يافت. ايران نيز بايد همگام با مسائل روز دنيا، از جمله جهاني شدن اقتصاد، يكسانسازي پول كشورهاي اروپايي (يورو) و بالتبع، نقل و انتقالات آسان و سريع كالا و خدمات و سرمايه، پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) و همچنين فراگير شدن عمليات مبارزه با پولشويي در سطح دنيا، حركت كند و شرايط خود را با مقتضيات جهاني تطبيق دهد.با بررسي متون قانوني موجود در نظام حقوقي ايران، درمييابيم كه اولاً، قانوني كه پولشويي را تعريف و شرايط تحقق آن را بيان كند و براي ارتكاب آن ضمانت اجرا تعيين نموده باشد، وجود ندارد، ثانيا، مواد پراكندهاي در قوانين گوناگون وجود دارند كه به نوعي، با پولشويي ارتباط پيدا ميكنند كه اين قوانين هم به نوبه خود، داراي محدوديتهايي هستند. در اين زمينه ماده 662 قانون مجازات اسلامي صرفا به مداخله در اموال مسروقه ميپردازد و ارتكاب آن را جرم و مرتكب جرم را مستوجب مجازات ميشمارد. اين در حالي است كه مداخله در اموال ناشي از ساير جرايم، بدون آنكه جرم سرقت داراي ويژگي خاصي باشد، فاقد وصف كيفري است. اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجراي اصل مذكور ضمن اينكه عملاً تنها به درآمدهاي حاصل در قبل از انقلاب اسلامي اختصاص يافته است، دشواريهايي از نظر مشخص نبودن اموال مشمول قانون، دادگاه رسيدگيكننده به اين امر، آيين دادرسي، تجديدنظرخواهي، محدود بودن موضوع و مانند آن دارد كه اين امر از كارايي اين قانون ميكاهد. با اين حال، لايحه مبارزه با پولشويي در قوّه مقننه تصويب شده است كه در پيوست آمده است.[13]شکل گیری پول شوییمبارزه با پول شويي مقوله اي كه مجلس هفتم بايد به آن توجه ويژه نمايد تا امنيت و ثبات اقتصادي را براي جامعه به ارمغان آورد.پولشويي معمولا به عنوان فرآيندي پنهان نما تعريف مي شود كه به منابع غيرقانوني يا كاربرد و استفاده از درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي بزهكار و غيرقانوني مشروعيت بخشيده و متعاقب آن درآمدهاي مزبور را لباس قانوني پوشانده و قيافه درست و مشروع به آن مي دهد.بنابراين فريبكاري و تقلب در اين فرآيند قلب و مركز پولشويي است. در واقع تطهير پول اقدامي براي استفاده قانوني از پولهاي كثيف (حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني مانند قاچاق موادمخدر، اسلحه و...) است كه روند طبيعي فعاليتهاي اقتصادي را مختل كرده و به مخاطره مي اندازد.مبارزه با پول شويي امروزه بعنوان يك مشي جهاني توسط همه كشورها در دستور كار مجالس و دولتهاي آنها قرار گرفته است و به عقيده صندوق بين المللي پول براي ايجاد شرايط پايدار و شفاف سازي اقتصادي مبارزه با پديده پول شويي يك امر لازم و ضروري است.بطوركلي شفاف نبودن امورمالي و فقدان سيستم نظارتي قوي، مهمترين عامل براي رواج پول شويي است. فروش موادمخدر تأمين كننده عمده منابع مالي است كه از طريق پول شويي وارد چرخه اقتصادي مي شود. علاوه بر آن امروزه فروش غيرقانوني اسلحه، قاچاق انسان، فحشا، اختلاس و ارتشا فعاليتهاي تروريستي و تقلبها در امور مالي (بازار سهام و سرمايه و...) مجرايي هستند كه تأمين كننده منابع و ثروتهاي غيرقانوني است كه از طريق پول شويي به تطهير پول مي پردازند. به عقيده برخي كارشناسان هراندازه اقتصاد از شرايط رقابتي بيشتر فاصله بگيرد، بستر براي گسترش فعاليتهاي پول شويي آماده تر و گسترده تر خواهد شد. بدين ترتيب كشورهاي داراي بازارهاي غيررسمي (اقتصاد زيرزميني)، نظام اداري ناسالم و ناكارآمد، نظام مالي غيرشفاف و دستگاه هاي نظارتي ضعيف هستند استعداد بيشتري براي گسترش اقدامات پولشويي دارند. بنابراين كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي پيشرفته برخوردار از نظام اداري و نظارتي قوي، مستعد اين پديده هستند آنچه مسلم است اينكه مهمترين خطر پولشويي، تهديد اقتصاد ملي و غيراجرايي شدن سياستهاي اقتصادي و اجتماعي است. كاهش بودجه دولت از جنبه درآمدهاي مالياتي، نوسان جريان سرمايه، نرخ ارز و نرخ بهره و ... سبب مي شود كه سياستهاي اقتصادي كارآمدي خود را از دست بدهد و بازار رقابت بيش از پيش خارج شده و فعالان اقتصادي و كارآفرينان توان رقابت و سرمايه گذاريهاي مولد را از دست بدهند و با اين روند بازده اقتصادي در هر مرحله كمتر از قبل گردد. گسترش فساد اداري و رشوه خواري و اختلاس، كاهش اشتغال مولد، اختلال در روند سرمايه گذاري، بي ثباتي و ناپايداري اقتصادي، رشد تورم و افزايش فاصله طبقاتي و... از پيامدهاي زيانبار پديده مذموم پولشويي است كه از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي بروز تنشهاي گسترده اي در جامعه را سبب مي شود. از آنجا كه پول خاصيت ذخيره سازي دارد و مي توان منابع مالي را پس انداز و مصرف را به تأخير انداخت، منابع پس انداز شده از طريق واسطه هاي مالي مانند بانكها و موسسات اعتباري براي سرمايه گذاري جديد در اختيار متقاضيان سرمايه (سرمايه گذاران) قرار مي گيرد. اگر بخشي از پول در اختيار افراد ناصالح قرار گيرد و سپس بتواند وارد شبكه بانكي گردد، قادر خواهد بود كه ظاهري قانوني پيدا كند.بنابراين در جوامعي كه براي نظام بانكي منشأ پول مورد سؤال نيست، منابع حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني به سهولت مي تواند وارد شبكه بانكي شده و تطهير گرديده و از آن خارج گردد.تطهير پول داراي مراحلي است شامل ايجاد پول غيرقانوني، سندسازي، اختلاط مالي و تشديد و استقرار دوباره پولشويي كه مهمترين اين مراحل، مرحله اختلاط مالي مي باشد. تقريباً در تمامي كشورهاي مستعد براي پولشويي اين مراحل وجود دارد در كشورهاي با نظام اطلاعاتي ضعيف و دستگاه هاي نظارتي ناكارآ، بنگاه هاي اقتصادي غيرقانوني با استفاده از روشهاي غيرمجاز و ارتباط با مسئولان ذينفوذ، به خدمات ويژه اي دسترسي پيدا مي كنند و با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار مالياتي، پول كثيف را در عرصه اقتصادي تطهير نموده و به جريان مي اندازند.در همين حال نظام يارانه اي براي برخي كالاها در كشورهاي روبه رشد سبب مي شود كه رانت خواران با استفاده از تفاوت قيمت مصوب و بازار آزاد، از پولهاي غيرقانوني بيشتر استفاده نمايند.با توجه به آمارهاي جهاني سالانه 500 ميليارد تا 5/1تريليون دلار درآمد ناشي از خريد و فروش موادمخدر و ساير جرايم سازماندهي شده به روشهاي مختلف به دارايي هاي قانوني تبديل مي شود. همچنين براساس وجوه پولي بين المللي، پولشويي چيزي حدود 2 تا 5 درصد محصول ناخالص داخلي كشورهاست.براساس آمار سال 1996 اين درصد نشان مي دهد كه پولشويي ميزاني بين 590 ميليارد تا 5/1 تريليون دلار است، يعني كمترين مقدار پولشويي رقمي معادل كل توليد اقتصادي كشوري مانند اسپانياست.آمار انتشاريافته از سوي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه نشان مي دهد كه در دانمارك مبارزه با پولشويي رتبه اول را در جهان داراست و در مقابل اتريش و سوئيس بيشترين زمينه ها براي پولشويي بوده و بعنوان بهشت، پولشويي در جهان مطرح هستند در اتحاديه اروپا قانون مبارزه با پولشويي در سال 1991 تصويب شد و براساس اين قانون، احراز هويت مشتريان در دادوستدهاي بيش از 15 هزار يورو، نگهداري اسناد تا 5 سال و گزارش موارد مشكوك ضروري اعلام شده است.در آمريكا نيز قوانين تدوين شده بر ضد پولشويي 176 فعاليت را به عنوان فعاليتهاي غيرقانوني مطرح و هر نوع موجودي و يا پولي كه با عناوين مذكور وارد ايالات متحده و يا از آن خارج شود جرم محسوب و توقيف خواهد شد. توجه به پولشويي بخصوص بعد از عمليات 11 سپتامبر 2001 بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت.كشورما براي دستيابي مؤثر به يك نظام اقتصادي سالم به قوانين و مقررات بازدارنده عليه مفاسد اقتصادي نيازمند است در اين راه مجلس هفتم وظيفه خطيري را برعهده خواهد داشت زيرا براي حل مسايل و مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم بايد بدنبال علل بود نه معلول.اگر مجلس هفتم به همراه بانك مركزي و وزارت اقتصاد و سيستمهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و بازرسي همت گمارد و پيرو قانون تصويب شده در مجلس ششم تمام توان خويش را در جهت ارائه راهكارهاي اجرايي آن بكار بندد و از سازمانهاي نظارتي خود (كميسيونهاي تخصصي مجلس و ديوان محاسبات و...) با تمام قوا استفاده نمايد مي تواند در جهت بهبود اقتصادي مردم و كنترل تورم و سرمايه گذاري مولد كشور نقش بسزايي ايفا نمايد. كشورهايي كه بازار گسترده غيررسمي، نظام اداري ناكارآمد، نظام مالي غيرشفاف و كمبود منابع مالي دارند، مستعدترين كشورها براي عمليات پولشويي هستند كه در اين ميان كشور ما بحمدالله و بزعم بسياري از مسئولين از لحاظ منابع مالي و انساني كمبودي ندارد ولي توجه به ساير موارد ضرورت دارد.آمارهاي غيررسمي حكايت از آن دارد كه سالانه نزديك به 6 ميليارد دلار كالاي قاچاق از مبادي ورودي غيرگمركي و غيررسمي وارد كشور مي شود. در بحث موادمخدر در برخي سالها درآمد اين كالا از درآمد نفت كشور بيشتر بوده است. 2 تن موادمخدر روزانه در كشور مصرف مي شود و رقم فروش آن به 400 هزارميليارد ريال مي رسد. براساس آمارهاي سازمان ملل بزرگترين توليدكننده ترياك و هروئين جهان افغانستان مي باشد كه دو سوم توليدات را شامل مي شود كه 80 درصد ترياك و 90 درصد مرفين اجباراً از مرز ايران مي گذرد و تلفات و صدمات جاني و مالي فراواني براي كشور به بار آورده است.قاچاق سيگار سالانه 800 ميليون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چاي در كشور 200 ميليارد تومان مي باشد. بنابراين با تمامي اين قضايا چگونه مدل سازيهايي كه براساس بودجه و درآمد شكل مي گيرد مي تواند جوابگوي نيازهاي واقعي باشد.هنگامي كه در بودجه عمومي درآمدهاي حاشيه اي و درآمدهاي ناشي از قاچاق مبالغ بسيار بالايي است چگونه مي توان سياستهاي مالي و پولي را در اقتصاد بكار برد.رابطه پول شویی با اقتصاد نوسان بهره و نرخبا توجه به حجم عظيم درآمدهاي ناشي از ارتكاب اعمال مجرمانه، پولشويي را مهمترين و بزرگترين جرم آغاز هزاره سوم دانستهاند. با توجه به اين اهميت و گستردگي است كه تصميمگيرندگان اقتصاد كلان بايد آن را در برنامهريزيهاي اقتصادي در نظر آورند. اما به سختي ميتوان حجم اين فعاليتها را تعيين كرد. آنها دادههاي اقتصادي را مختل ميكنند و كوشش دولتها را براي مديريت اقتصاد بغرنج ميسازند. به دليل آنكه تقاضاي پول در ميان كشورها به سبب پولشويي تغيير ميكند و به دادههاي پولي نادرست و گمراهكننده ميانجامد، پولشويي پيامدهاي ناگواري در زمينه نوسان بهره و نرخ ارز به دنبال دارد. انتقال و جريان وجوه و پسانداز بين تقاضاكننده و عرضهكننده توسط نظام مالي يك كشور انجام ميگيرد كه بازارهاي مالي نقش كليدي در رشد و توسعه اقتصادي دارند. تفاوت در ارائه خدمات توسط بازارهاي مالي، موجب تفاوت رشد اقتصادي بين كشورها ميشود. به طور كلي، گسترش خدمات مالي بهتر و كاراتر رشد اقتصادي بالاتري را ايجاد ميكند و در مقابل، ايجاد مانع بر سر راه فعاليتهاي مالي رشد اقتصادي را با كندي مواجه ميسازد.[14]بيثباتي بازارثبات بازار مالي به سازگاري و تعامل بين دو عنصر عرضهكننده و تقاضاكننده منابع آن متكي است. تغيير رفتار اين عناصر به عوامل ملّي بستگي دارد كه سياستگذاران با برنامهريزي مناسب ميتوانند آن عوامل را تحت تأثير قرار دهند و از نظر مالي بازار را به سمتي بكشانند كه خود تمايل دارند. عمليات پولشويي مبالغ زيادي پول وارد بازار ميكند كه اين ورود تابع عوامل شناخته شده و قابل كنترل نيست. از سوي ديگر، در زمان معيّن براي انجام يك فعاليت غير قانوني ديگر، حجم عظيمي از پول را به صورت ناگهاني از بازار خارج ميسازند كه اين هم بدون اطلاع و تحت تأثير عواملي غير عوامل مؤثر بر جريان فعاليت قانوني بازارهاي مالي است. چنين حركتي ـ ورود نامعقول و يا خروج ناگهاني منابع ـ بازار مالي را با مشكل مواجه ميسازد و در واقع، كارايي آن را در اقتصاد كاهش ميدهد. به دنبال انجام چنين عملياتي از جانب پولشويان و ايجاد موانع بر سر راه فعاليتهاي صحيح بازار مالي، اعتماد صاحبان منابع به اين بازار از بين خواهد رفت. اعتماد به بازارهاي مالي نقش تعيينكنندهاي در جذب منابع داخلي و خارجي در بخش توليدي اقتصاد دارد كه در صورت حاكم شدن بياعتمادي بر بازارهاي مالي، انگيزه صاحبان منابع براي استفاده از اين بازارها از بين خواهد رفت.[15]تهدیداتاقتصاد ايران يكي از معدود نظامهاي اقتصادي بينظم جهان به شمار ميرود. تعدّد مراكز تصميمگيري و سياستگذاري اقتصادي (قريب 32 مركز و شورا)، تعدّد مراكز سياستگذاري و توليت امور بازرگاني (قريب 32 مركز و شورا)، تعدّد تعداد مراكز سياستگذاري صنعتي و توليد امور صنعتي، به ويژه توليت صنايع كوچك (قريب 6 تا 12 مركز، نهاد و وزارتخانه)، اعلام سياست خودگرداني مالي (خودكفايي) نهادها و سازمانهاي دولتي، كه صرفا جنبه خدماترساني دارند، و نقصان نظارت بانك مركزي بر گردش پولي و بازار مالي كشور، همه دست به دست هم دادهاند تا ايران نتواند از يك نظام اقتصادي تعريف شده با يك سياستگذاري كلان اقتصادي توسعهگرا برخوردار شود، به گونهاي كه دولت در فصل اقتصاد ملّي، نه تنها فاقد ابزارهاي اعمال حاكميت است، بلكه در بسياري از موارد در بخشهاي اقتصادي كشور، نقش حاكميتي دولت با نقش تصدّيگري او در هم آميخته و تداخل نابهنجاري را در جهت عدم تعادل به وجود آورده است.از سوي ديگر، در دهه گذشته، سياست خودكفايي مالي نهادها و سازمانهاي دولتي و عمومي به تدريج، شرايطي را در بخش بازرگاني خارجي كشور به وجود آورده است كه بخش قابل توجهي از واردات به صورت شخصي اداره ميشود و خارج از حاكميت دولت است.[16] نيز گسترش روزافزون صندوقهاي قرضالحسنه و مؤسسههاي اعتباري، كه مجوّز تأسيس و فعاليت آنها توسط وزارتخانهها و نهادهاي غيراقتصادي صادر ميشود، خارج از حوزه نظارت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي است و همين امر موجب شده حاكميت مجموعه دولت بر گردش نقدينگي و بازارهاي پولي و مالي كشور محدود شود. در نتيجه، سياستهاي انقباضي و انبساطي دولت در جهت مهار تورم و سياست هدايت سرمايههاي اندك مردمي (پسانداز) به سمت امور توليدي، همچنين سياست نظارت ارزي دولت به منظور ايجاد تعادل در تراز تجارت خارجي در يك دهه گذشته، ناموفق مانده است.با توجه به وضعيت نابسامان اقتصادي بيان شده، طبيعي است كه در بدنه گردش اقتصاد ملّي شكافهاي متعددي به وجود آيد و همان شكافها بسترساز سوء استفاده مجرمان و خلافكاران اقتصادي شوند. گردش بخش غيررسمي اقتصاد (قريب 45 تا 52 درصد توليد ناخالص داخلي)، گسترش فساد اداري و ارتشا، رشد سرطاني قاچاق سازمانيافته كالا، قاچاق ارز، فرار سرمايهها، فرار مالياتي، و كلاهبرداريهاي اقتصادي و بازرگاني از جمله تبعات ناگوار نابساماني حاكميت دولت است. همانگونه كه يافتههاي تحقيق نشان ميدهند، اعمال مجرمانه پولشويي مواد مخدّر و پولهاي نامشروع ديگر در ايران از بستر بخش غيررسمي اقتصاد و قاچاق سازمانيافته عبور ميكنند.[17]فرصت هابا توجه به اثرات مخرب و زيانبار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي پولشويي امروزه ضرورت جلوگيري از تبديل، نقل و انتقال، پذيرش يا تملك داراييها با منشأ غيرقانوني كاملاً احساس ميگردد. در صورت عدم مبارزه با پولشويي حلقههاي پيشين و پسين مبارزه با مفاسد اقتصادي ناقص ميباشد از اينرو كشورها براي مبارزه با پولشويي ابتداعاً ميبايست نسبت به تصويب و اجراي قانون مبارزه با پولشويي كه يكي از اقدامات مفيد و زيربنايي براي ريشهكني اقدامات مجرمانه و فساد مالي است اقدام نمايند. زيرا اجراي قانون ميتواند به برقراري امنيت و ثبات اقتصادي در كشور منجر شود و عرصه بر رفتارهاي مجرمانه تنگ نمايد و صاحبان پولهاي كثيف را به سادگي قابل شناسايي نمايد. اگرچه عدهاي معتقدند كه اجراي قانون مبارزه پولشويي موجب خروج سرمايه از كشور ميگردد. ولي در صورتي كه با جرم اقتصادي برخورد اقتصادي شود و نه برخورد سياسي موجب ايجاد امنيت بيشتر اقتصادي ميشود. در اينجا به برخي از راهكارهاي مبارزه با پولشويي اشاره مينماييم.1. عضويت در معاهدات پولي و مالي بينالمللي و استفاده از امكانات آنها براي مقابله با پولشويي، مصونيت هر كشور را در مقابل پولشويي بيشتر مينمايد. آنچه كه اهميتي فراتر از قوانين پولشويي يافته، چگونگي تعاملات و همگراييهاي منطقهاي و بينالمللي ميان كشورها براي استقرار چترهاي نظارتي و كنترلي مبارزه با پولهاي كثيف است (محور همكاريهاي بينالمللي در مبارزه با پولشويي، پيشگيري، كنترل، كشف و مبارزه است). از اينرو كشورها كه واقفند به تنهايي قادر به مبارزه با پولشويي نيستند و اين مبارزه ماهيتي فراملّي و فرامرزي دارد، تلاش مينمايند با پيوستن به توافقنامههاي منطقهاي يا الحاق به كنوانسيونهاي بينالمللي و يا مشاركت در ديگر موافقتنامههاي جهاني از آفات مخرب و زيانبار پولشويي بكاهند؛2.سياست كنترل و نظارت بر ارزهاي خارجي و بهكارگيري شيوههاي نظارتي بهمنظور ممانعت از پولشويي توسط كاركنان دولت و آموزشهاي ضد پولشويي به كاركنان بانكها و صرافيها و استفاده از كمكهاي فني I.M.F؛3. اصلاح ساختار مالياتي كشور و جلوگيري از فرار مالياتي پولشويان؛4.. از آنجا كه شبكه بانكي و صندوقهاي قرضالحسنه بهترين وسيله براي تطهير پول ميباشند، بازسازي واسطههاي مالي شبكه بانكي و مؤسسات اعتباري ميتواند نقش كليدي و مؤثري در جهت جلوگيري از گسترش پولشويي ايفا نمايد؛5. فاصلهگرفتن از اقتصاد دولتي و ايجاد فضاي سالم رقابتي در اقتصاد، زمينه را براي مبارزه با پولشويي فراهم مينمايد؛6. ايجاد و استقرار نهادي سازماندهي شده و تشكيلاتي مقتدر جهت مبارزه با پولشويي؛7. چون پولشويان از ثروت و قدرت بالايي برخوردارند و اكثراً نيز با يكديگر به مبادله مالي ميپردازند برخي از پولشويان كاملاً مسلط به فنآوريهاي اطلاعاتي نظير اينترنت يا شيوههاي جديد تجارت الكترونيك هستند لذا زمان آن فرا رسيده است كه نظامهاي اطلاعاتي و امنيتي، نظامي و انتظامي كشورها به قلمرو اين حيطههاي فنآوري وارد شده و در چهارچوب تجويزهاي قانوني بتوانند پيامهاي اينترنتي يا وبسايتهاي پولشويان را رمزيابي و فيلترگذاري كنند؛8. با نامكردن حسابهاي بانكي بينام در زمان افتتاح حسابها و بستن اينگونه حسابها؛9. وجود گزارشات آماري يكي از ابزارهاي مهم براي عمليات ضد پولشويي است با استفاده از گزارشات آماري دقيق، امكان برنامهريزي مطمئن براي عمليات ضد پولشويي وجود دارد؛10. اجراي عمليات بانكداري اسلامي در جريان مبارزه با پولشويي. گرچه در فعاليتهاي افراد در بانكداري اسلامي و همچنين ساير معاملات اصل بر صحت است، با اين وجود سياست بانكهاي اسلامي بايد بر اين باشد كه طريقي براي تطهير درآمدهايي كه از طريق غيرمجاز فراهم شده، نگردند، ضمن اينكه اصل تحريم ربا و حرمت فعاليتهاي باطل (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) از ويژگيهاي بانكداري اسلامي در حذف ريشه پديده پولشويي است و بديهي است چنانچه بتوان ثابت كرد سپردهاي در بانك اسلامي از طريق غيرمجاز تجهيز گرديده براساس احكام ديني اين سپرده را ميتوان ضبط كرد و به صاحب اصلي آن مسترد نمود.در نهايت بايد گفت با جرم اعلامنمودن پولشويي و تصويب و اجراي قوانيني براي بانكداري كه كليه بانكها و شعب داخل و خارج كشور را از پولشويي دور سازد ميتوان بستر مناسب را جهت عمليات ضد پولشويي ايجاد نمود. فصل سوم : روش تحقیق روش های جمع آوری اطلاعاتیکی از اصلی تررین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد . چنانچه این این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد . برای جمع آوری اطلاعات در کارهای پژوهشی چهار روش عمده را مرود استفاده قرار می دهند .گردآوری داده ها پردازش و تفسير داده ها كنترل كيفيت داده ها تفكيك داده هادر این مقاله با جستجو در اینترنت و کتابخانه های الکترونیک و مجلات تخصصی و مقالات و اعمال چهار روش بالا موفق به جمع آوری اطلاعات شدم .جامعه مورد بررسیمتاسفانه در اقتصاد ایران تا کنون به دلیل نشناختن پیامد ها و آثار زیانبار پولشویی اقدام قابل توجهی صورت نگرفته با حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایجاد نشده است . تنها اقدام مثبت در این زمینه ، لایحه منع پولشویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است که در حال بررسی است و تا حدودی مقدمات کارها در این زمینه فراهم شده است .دلیل این امر آن است که در جامعه ما پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی شناخته می شود . اما اگر دقت شود ، ملاحظه می شود که پولشویی عارضه ای ثانوی متناظر با یک جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق مواد مخدر ، سرقت و دیگر فعالیت های مجرمانه است و تنها نا آگاهی از علت و ماهیت پولشویی است که آن را تا کنون به صورت یک معضل نامریی در نزد جامعه ایرانی ناشناخته نگاه داشته است.بر پایه تعریف پولشویی و با توجه به اینکه جرایم منشاء لزوماً با هدف ایجاد درآمد برای مجرمان انجام نمی شود زمینه مبارزه با پولشویی در ایران علاوه بر پوشش مواردی مانند نقل و انتقال یا داد و ستد مواد مخدر ، درآمدهای به دست آمده از سایر جرائم تعریف شده در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات کنونی جمهوری اسلامی ایران را در بر می گیرد.در اکثر کشورهای پیشرفته جهان و حتی برخی از کشورهای همسایه ، تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق و سایر جرائم سازمان یافته ، مقدم بر کنترل فیزیکی است . در حالی که در ایران تمام تلاش ها ، معطوف به کنترل فیزیکی است . قانون پولشویی ، راه های نقل و انتقال وجوه حاصل از فعالیت های مجرمانه را محدود و قابل شناسایی می کند و با فراهم آوردن امکان سیستمی شناسی متخلفان، احتمال وقوع بسیاری از جرائم را تا حد زیادی کاهش می دهد.جرائم منشاء پولشویی در یران عبارتند از : قاچاق مواد مخدر ، مشروبات الکلی ، قاچاق کالا ، گریز از مالیات ، معاملات متکی به اطلاعات درونی یا محرمانه ، اخاذی ، ارتشاء، اختلاس ، کلاهبرداری ، سرقت ، آدم ربایی ، قتل و جنایت ، قمار ، ربا و فحشا. فصل چهارم : تحلیل یافته ها نتایج پژوهشاکتساب پول های کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیر قانونی بوده و دارای تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور می باشد. به همین دلیل مبارزه با پول شویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و کشورها برای نیل به این مقصود اقدام به تصویب قوانین و مقررات ویژه ای نموده اند.در ايران نيز پولهاي ناشي از رفتارهاي مجرمانهاي همچون فرار مالياتي، ارتشا، اختلاس، قاچاق كالا و همچنين خريد و فروش مواد مخدّر و موارد ديگري از اين قبيل وجود دارد كه به دليل فقدان الزامات قانوني، به سادگي در قالب فعاليتهاي مالي و سرمايهگذاري تطهير ميگردد و منشأ اصلي آنها گم ميشود. عدم مبارزه با پولشويي موجب شيوع بيشتر اين جرم شده و تمايل به سرمايهگذاري در فعاليتهاي مولّد را كاهش ميدهد و موجب تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور ميگردد. به همين دليل، ضروري است با تصويب قوانين و مقرّرات لازم و همچنين اتخاذ تدابير مناسب، براي مبارزه با تطهير پولهاي كثيف اقدام شود تا از اين طريق، عرصه بر رفتارهاي مجرمانه تنگ شود و كساني كه صاحب پولهاي كثيف ميگردند به سادگي قابل شناسايي باشند. براي مبارزه با پولشويي در ايران، لايحهاي در 27 شهريور 1381 توسط هيأت وزيران تصويب شد و با قيد يك فوريت، براي طي تشريفات قانوني به مجلس تقديم گرديد.پیشنهاداتنتایج این تحقیق یافته ها و تجزیه و تحلیل اینجانب بوده است و امکان دارد افراد و یا موسسات مختلف در تحقیق این موضوع به نتایج دیگری رسیده و یا خواهند رسید.الف) نقش دولت بعنوان ابزارهاي كنترلي در پول شويي :با ورود پديده پول شويي ابزارهاي كارآمد از سوي دولت در ايران از دهه 80 ابعاد گسترده و ويژه اي به خود گرفته كه به شرح ذيل بصورت مختصر بدان اشاره ميگردد 1- جلوگيري از ورود اقتصاد دلاري تحميلي از طريق مجاري غير مجاز و تبديل مبادلات مالي به اقتصاد ميانه رو، يورويي اروپا 2- ايجاد فيلترهاي بانكي كارشناسي شده در عرصه ما لي جهت بهينه نمودن اعتبارات اسنادي ومالي كشور3-كنترل حجم نقد ينگي از طريق فروش اوراق قرضه وبهادار ، منطقي نمودن وامهاي اعطايي با نرخ بانكي مناسب در كانالهاي كوتاه مدت، ميان مدت و كم بازده ،پيش فروش سهام طرحهاي بلند مدت آتي با اهداف كنترل بخشي پولي ، جلوگيري قاچاق كالا از طريق فيلتر هاي سيستما تيك قضايي وابزارهاي كنترلي از جمله دادگاهها ي عمومي و انقلاب و قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب/12/2/1374 ، واجراي اصل 44 قانون اساسي بعنوان اصول مبارزه با پول شويي ،هماهنگ سا زي سيستم بازرگاني جهت رسيدگي به تخلفات صنفي ، هما هنگ سا زي گمرك به عنوان ابزاري قوي ومجري سياست هاي بازرگاني و اقتصادي كشور،ودر نهايت استفاده از ساير نهاد هاي مالي و...4- كار شناسي و اقتصاد سنجي معاملات يوزانسي وتبادل پولي با توجه به مصلحت هاي اقتصادي در پروسه هاي قراردادي بايد مد نظر قرار گيرد . قابل ذكر است كه در راه مبارزه با منشاء پول شويي دولت بايد ابتكار عمل را از طريق ابزارهاي ملي و فراملي در ايجاد اثرات توازن بخشي بدست گرفته زيرا عدم برنامه ريزي منطقي در اين راستا مخصوصاٌ كشوري چون ايران اسلامي كه غول فاجعه آميز اقتصادي وانساني جنگ تحميلي به ميهن عزيزمان را بر خود ديده ، پول شويي در قالب فرار سرمايه به سرعت ركود پولي را ايجاد نموده و به عنوان بازدارنده اي قوي در مسير توسعه اقتصادي كشور نمايان مي گردد اما جاي خشنودي است كه ابزارهاي مثبت و كارآمد دولت بصورت پاد زهر مناسب در دهه اخير سبب احياء فاكتورها ي رو به جلو اقتصاد ي گرديده ،كه تشويق هاي سرمايه گذاري خارجي و داخلي ، ايجاد پيمانهاي بين ا لمللي و منطقه اي زود بازده ، ايجاد حريم امنيت اقتصادي داخلي ،اعطاء وام با بهره كم در راستاي وام اشتغالي ، تزريق پولي در كانالهاي مثبت وجاري اقتصادي و....از اين نمونه ها است لذا براي رسيدن به اهداف تعادل بخش آرماني ، حذف بروكراسي اداري وتشريفات زا يد و همراه نمودن ابزار هاي علمي وهماهنگي سازي ارگان هاي ذي مدخل ، لازمه كار مي با شد .ب) نقش گمرك در مبارزه با پولشويي از طريق سيستم واردات و صادرات :خوشبختانه گمرك بعنوان يكي از كارآمد ترين ،قويترين و نزديكترين سازمانها ي اقتصادي كشور در راستاي كنترلي و آسيب شناسي پول شويي و راههاي مبارزه با آن و توازن بخشي اقتصادي در چهارچوب وظايف اجرايي و عملياتي است كه خط مشي هاي سياست بازرگاني و اقتصادي كشور را بر عهده دارد .لذا با توجه به عوامل حاكم بر اقتصاد كشور ونياز به اجراي سيا ستهاي مالي و مبارزه با پديده هاي آزاردهنده اقتصاد ملي ،از طريق هيات وزيران در خصوص تغييرات و اخذ حقوق ورودي (سود با زرگاني ) در واردات و حتي صادرات كالا هاي غير نفتي و سا ير سياستها ي مد نطر دولت اقتصادي را ، از وزارت بازرگاني و سازمان هاي ذي مدخل دريافت مي دارد، از اين روگمرك بعنوان ابزار حمايتي بخشي از سياست هاي كلان اقتصادي دولت در بخش مصرفي و صنايع داخلي و ايجاد رفاه و امنيت شغلي جهت جبران خلاء ها و كمبود ها ي موجود بوده، و از همه مهمتر مسئول مستقيم كسب بخشي از درآمد هاي جاري دولت بعنوان بازوي راست وزارت اقتصاد و دارايي عمل مي نمايد .لذا روشن است گمرك با استمداد و بهره گيري از قوانين كشور اعم از قانون امور گمركي ومقررات تعرفه اي وقوانين مبا رزه با قاچاق كالا وارز،تشويق و ترغيب صادرات و حذف تشريفات زايد ، قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور،وسا ير فاكتورهاي لازم همراه با افزا يش دانش كاركنان و به روز رساندن اطلاعات كاربردي در جهت اجراء قوانين در قلمرو گمركي ، كارنامه قابل قبولي را از خود بجا گذاشته است. فصل پنجم : خلاصه تحقیق پولشويي روي ديگر يا نيمرخ مالي فعاليتهاي بزهكارانه اي است كه در آن عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه و غيرقانوني طي رونـــــدي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي شود.پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.پولشويان باتوجه به موارد زير در سطح ملي و بين المللي به صورت حريفي فعال عمل كرده و اقدامات سازمان يافته پيچيده اي براي تطهير عوايد غيرقانوني خود به مرحله اجرا درمي آورند:- ناكافي بودن مقررات و نظارت در موسسات مالي، فقدان قوانين و مقررات مناسب براي ايجاد موسسات مالي، نبود قوانين مربوط به شناسايي مشترك در موسسات مــــــالي پنهان كاري بيش از اندازه در موسسات مالي؛- فقدان سيستم موثر گزارش دهي در معاملات مشكوك؛- الزامات ناكافي مربوط به قانون تجارت براي ثبت فعاليتهاي بازرگاني؛- وجود موانع بر سر راه همكاريهاي بين المللي در حيطه مسئولان اجرايي؛- ضعف همكاريهاي بين المللي در حيطه مسئولان قضايي (معاضدت قضايي).برپايه مطالب فوق درمورد پولشويي و باعنايت به واقعيات موجود اقتصاد ايران، مبارزه با پديده پولشويي، نقل و انتقال وجوه حاصل از مواردي مانند قاچاق موادمخدر و مشروبات الكلي، قاچاق كالا، گريز از ماليات، معاملات متكي به اطلاعات دروني يا محرمانه، اخاذي، ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، سرقت، آدم ربايي، قتل و جنايت، قمار، ربا، فحشاء و ساير جرائم سازمان يافته و تعريف شده در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات كنوني جمهوري اسلامي ايران را دربرمي گيرد.جهت گيري قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه هاي اجرايي آن بايد طوري باشد كه راههاي مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و ساير فعاليتهاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي كند. از اين رو، وظيفه اصلي قوه مقننه تصويب قوانين و ابزارهاي حقوقي لازم براي مراجع مسئول مبارزه با پولشويي است.اولين قدم در اين راه، جرم اعلام كردن پولشويي است. يعني مجلس با تصويب قانوني بايد به مراكز قضايي و انتظامي، اختيار مجازات پولشويان و مصادره دارائيهاي حاصل از ارتكاب جرم پولشويي را بدهد. همچنين بايد چارچوبي تدوين شود كه طبق آن، مراكز مسئول مبارزه با پولشويي بتوانند اطلاعات به دست آمده را بين خود و همتايان خارجي مبادله كنند.منابع :1-طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پولشویی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی2- http://www.isu.ac.ir/publication3- http://mbamog.blogfa.com4- http://marifat.nashriyat.ir5- سایت علمی دانشجویان6- سایت گمرک – مدیریت7- http://www.daneshju.ir/fourm/siteman8- http://www.tafahomnews.com9- http://www.al-shia.org/html/far/books/magalat/eqtesad10- http://yjc,ir/fa/news11- سایت خبرآنلاین پیوست ها1-امير بشيري، نصرالله (1376). پولشويي (تطهير پول). نوشته ديويس، روآن بابورث. تهران: معاونت آموزشي ناجا.2-کيانيزاده، حسين (1382). «درآمدي بر پولشويي». روزنامه جام جم. ش 1018.3-كيانيزاده، حسين (1383).« تحليل پديده پولشويي و راهكارهاي نظات بر آن بر آن با تأكيد بر نقش مؤسسات مالي». پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).4-هاديان، ابراهيم (1382). «پولشويي و اثرات اقتصادي آن». در: مجموعه سخنرانيها و مقالات همايش بينالمللي مبارزه با پولشويي. نشر وفاق. چاپ دوم، صص175-184.5-طاهره شیشه گران قزوینی (1381).تطهیر پول در ایران(چکیده)6-محمد فریاد رس (1383)چگونگی تاثیر پذیری سیاستهای پولی و مالی از معضل پول شویی. 7ـ لايحه مبارزه با پولشويى تحت بررسى قوّه مقنّنه:حجهالاسلام و المسلمين جناب آقاى كروبى، رياست محترم مجلس شوراى اسلامى، لايحه مبارزه با جرم پولشويى، كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى در جلسه مورّخ 27/6/1381 هيأت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده است، جهت طىّ تشريفات قانونى به پيوست تقديم مىگردد.سيدمحمّد خاتمى ـ رئيس جمهورمقدّمه توجيهىـ با عنايت به لزوم جلوگيرى از تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملّك دارايىهاى با منشأ غيرقانونى،ـ نظر به آثار منفى فرايند پولشويى بر اقتصاد ملّى؛ از جمله تأثير بر سياستهاى توسعه، ايجاد ناپايدارى در وضعيت اقتصادى و خروج سرمايه،ـ با توجه به ضرورت نظارت مؤثر و كاراتر بر گردش پول و كالا، ارتقاى سطح شفّافيت و انضباط مالى در اقتصاد كشور،ـ به منظور اتخاذ فرايندى منسجم در مبارزه با جرم پولشويى و براى رفع مشكلات، نيازها و خلأ قانونى مربوط و در راستاى حمايت از هرگونه فعاليت اقتصادى سالم، [1] - حسین میر محمد صادقی ،حقوق جزای بین الملل تهران ، میزان ، 1377 ، ص 332[2] - کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر ، پول شویی تهران ، وفاق ، 1382 ، ص 76[3] - عباس بابایی ، پاک سازی پول و اثر آن بر 22 جرایم فراملی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران ، دانشکده حقوق ، 1375 ، ص 46[4] - محمد موسوی مقدم ، پیشین ، ص 20[5] حسین میر محمد صادقی ، پیشین ، ص 333/ ص 343[6] حسین میر محمد صادقی ، پیشین ، ص 333/ ص 343[7] - محمد موسوی مقدم ، پیشین ، ص 31[8] - دبیرخانه ستاد مبارزه با پول شویی ، مجموعه سخنرانی و مقالات تهران ، وزارت ارشاد ، 1377 ، ص 173 .[9] - سید مهدی صحرائیان ، یوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان تهران ، معارف ، 1381 ، ص 97[10] - محمد شهریاری ، شستشوی اموال کثیف ناشی از جرم در اسناد بین المللی و حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، قم ، دانشگاه قم ، 1384 ، ص 70[11] - ناصر پرتوی ، « پول شویی ، سازمان های جنایی » ، روزنامه جهان اقتصاد ، 30 آبان 1384 ، ص 4[12] - علی مراد حیدری ، تطهیر پول در اسناد بین المللی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، قم ، دانشگاه قم ، 1382 ، ص 5[13] - لایحه مبارزه با پول شویی تحت بررسی قوه مقننه :حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای کروبی ، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، لایحه مبارزه با جرم پول شویی ، که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 27/6/1381 هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد.[14] - محمد موسوی مقدم ، پیشین ، ص 26[15] - کمیته معاضدت قضایی مبارزه با مواد مخدر ، پیشین ، ص 179 و 180[16] - حسن حشمتی ، « عزم جدی برای قطع ریشه های نامرئی در لایه های اقتصادی » بانک صادرات 21 فر وردین 1383 ، ص 7 .[17] - محمد باقر فقیهی ، « برخورد با شویندگان پول های کثیف » ، بانک و اقتصاد 15 اسفند 1382 ، ص 4
نکاتی برای قبل، حین و پس از مذاکره
در رابطه با مذاکره نکته و فنون زیادی وجود دارد در این جا به بیان بعضی از این نکات، اصول و فنون پرداخته است. این نکات برای آژانسهای هواپیمایی و دیگر بخشهای حوزه گردشگری میتواند مفید باشد. بهطور مثال آژانسهای هواپیمایی که قصد چارتر کردن پروازهای خاص و یا فروش سازمانی بلیطهای خود را دارند میتوانند از این نکات برای مذاکره خود بهره ببرند.
از آنجا که مذاکره نوعی مهارت است وهر مهارتی هم قابل آموزش و یادگرفتن است، میتوان مهارت مذاکره را به خوبی یاد گرفت و از این توانایی بهرهمند شد تا بوسیله آن بتوانیم تغییر و تحول را در مسائل گوناگون زندگی مانند مسائل مالی، شغلی و روابط ایجاد کنیم. همه ما به نوعی هر روزه مشغول مذاکره و چانه زنی هستیم، اما باید این را تبدیل به مذاکره اصولی کنیم، یعنی با هدف مشخص و در چار چوبی معین مذاکره کنیم. آموختن اصول و فنون مذاکره و اندیشه کردن و مسلط شدن در این اصول ما را در زمینه مذاکره موفق میکند و احساس خوبی را به ارمغان میآورد.
مذاکره برای هر چیزی میتواند انجام شود، یعنی برای هر موضوعی میتوان مذاکره کرد و با مذاکره و رعایت اصول آن به نتایج دلخواه و مطلوب خود دست یابیم، هر چند که در این راه باید به مذاکره ای با نتیجه برد/برد فکر کرد. مذاکره یک فرآیند است و دارای سه مرحله قبل از مذاکره، حین مذاکره و پس از مذاکره میباشد.
قبل از مذاکره
۱٫ حتما قبل از شروع مذاکره هدف مد نظرتان را یادداشت کنید تا در حین مذاکره از اهداف و مقصودتان دور و منحرف نشوید، این کار همچنین شما را در مسیر اصلی مذاکره برای نتیجه مطلوب نگه میدارد.
۲٫ قبل از شروع مذاکره باید درباره موضوع مذاکره، طرف یا طرفهای مذاکره کننده اطلاع و آگاهی داشته باشید. همچنین ازحریف خود در مذاکره تحقیق کنید و بدانید که کیست و اطلاعاتی را بدست آورید. از این اطلاعات میتوانید در حین مذاکره استفاده کنید و نتیجه را به سود خود پیش ببرید.
۳٫ برای آن که مذاکرهای موثر و مفید داشته باشید، باید به خوبی بدانید که چرا و به چه دلیل مذاکره را پذیرفته و وارد آن شده اید؟ این همان وجود هدف در مذاکره است.
۴٫ یکی از نکات مهم در مذاکره وجود آمادگی قبلی است، اگر از آمادگی لازم برای شروع مذاکره برخوردار نیستید به هیچ وجه مذاکره را شروع نکنید، زیرا عدم وجود آمادگی و آماده نبودن در مذاکره شما را به سمت شکست در مذاکره سوق می دهد. آماده بودن موجب اعتماد به نفس و تسلط کافی در مذاکره است.
حین مذاکره
۱٫ یکی از راههای کنترل و تسلط بر مذاکره برخورداری از هنر خوب گوش دادن است، تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است که مذاکره کننده ای موفق است که هنر خوب شنیدن را از خوب حرف زدن بیشتر بداند و بلد باشد.
۲٫ در حین مذاکره سعی کنید که آرامش، خونسردی و اعتماد به نفس خود را از دست ندهید و از خشونت پرهیز کنید.
۳٫ از جمله ویژگیهای مذاکره کننده داشتن مقاومت و استقامت، خویشتنداری، انرژی، جدیت و قاطعیت، انعطاف پذیری، حس مسئولیت، صبر و عدالت است. وجود خویشتنداری در فرد مذاکره کننده موجب ایجاد انگیزه در وی برای مذاکره میشود، وجود انعطاف پذیری مریوط به واکنشها و برخورد ماهرانه با مشکلات و موقعیتهای جدید است و همچنین وجود حس مسئولیت حاکی از اطمینان و اعتماد و قبول کردن نتیجه و عواقب کار است.
۴٫ نکته خیلی مهم در مورد مذاکره این است که مذاکره را با ترس شروع نکنید و ترس را در حین مذاکره به خود راه ندهید، زیرا که ترسیدن در مذاکرات منجر به ضعف، تردید و شکست میشود. به هیچ وجه در طول مذاکرات نباید منفعل و هراسان عمل کنیم، بلکه باید تاثیر گذار باشیم و بتوانیم وضع موجود را به وضعیت مطلوب خود تغییر دهیم.
۵٫ در مذاکره باید بر منافع مشترک طرفین تاکید و توجه شود و نه مواضع، زیرا که تاکید بر منافع اشتراک ساز منجر به حصول توافق و تاکید بر مواضع اختلاف آفرین است و راه توافق را طولانی و ناهموار میکند.
۶٫ مذاکره اصولی و صحیح به معنای “یا آنچه که من میگویم و یا هیچ چیز دیگری نیست” نمیباشد، چون مذاکره توافقی برد/برد و بر اساس تاکید بر منافع مشترک است، نه به معنای دستور دادن و الزام اجرای دستور برای طرف دیگر.
۷٫ طبیعی و بدیهی است که در مذاکره تضادی بین منافع و نظرات طرفین مذاکره کننده باشد که باید با هنر و اصول مذاکره از دل اختلافات، اشتراک و توافقی را بدست آورد و در این کار باید صداقت درستی و انصاف را رعایت کرد.
۸٫ همواره به یاد داشته باشیم به عنوان مذاکره کننده هوشمندانه و محترمانه مذاکره کنیم و فرایند مذاکره را به پیش ببریم.
۹٫ مذاکره یعنی بده و بستان و در مذاکره همانطور که امتیاز میگیریم، امتیاز نیز باید بدهیم.
۱۰٫ از تواناییها و مهارتهایی که دارید در مذاکرات استفاده کنید که به برتری شما در مذاکرات کمک میکند.
۱۱٫ مذاکره موفق، تلاشی است برای رسیدن به نتیجه مطلوب و مناسب که مورد قبول،مورد رضایت و مورد خشنودی طرفین مذاکره کننده باشد.
۱۲٫ اصل بسیار مهم در مذاکره که نباید فراموش شود این است که به توافق نرسیدن، بهتر از به توافق بد رسیدن است .
۱۳٫ زبان بدن یکی از اصول اصلی و اساسی در زندگی و بهویژه در مذاکرات است، به این معنا که زبان بدن شما پیامهایی برای طرف مقابل در مذاکره ارسال میکند و زبان بدن شما با نیات و مقاصد و کلمات شما باید همخوانی داشته باشد. زبان بدن یکی از راههای ارتباطی و غیر کلامی است که جایگاهی منحصر به فرد در روابط انسانی دارد و نمیتوان آنرا جایگزین شیوههای ارتباطی دیگر کرد. فهمیدن و دانستن زبان بدن برای ایجاد و گسترش رابطه فهم حالات و پیامهای ارسالی از طرف مذاکره کننده است.
پس از مذاکره
۱٫ پس از مذاکره طرفین مذاکره باید از نتیجه مذاکره خشنود باشند (مذاکره برد-برد بهتر از مذاکره برد-باخت است)، در این صورت امکان تمدید قرارداد منعقد شده بین طرفین در آینده وجود دارد. اما اگر مذاکره بصورت برد-باخت تمام شود. طرف بهاصطلاح بازنده دیگر علافه ای به بستن قراردادهای دیگر و یا تمدید قرارداد بسته شده ندارد.
۲٫ پس از مذاکره طرفین مذاکره باید به تعهدات خود به درستی و به موقع عمل کنند و مفاد مذاکره را دقیق و صحیح اجرا و عملیاتی کنند
۳٫ پس از پایان مذاکرات باید مذاکره را از لحاظ کمی و کیفی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم و تجربیات مثبت و منفی آن را بشناسیم و در مذاکرات بعدی مورد استفاده قرار بدهیم.
۴٫ به یاد داشته باشیم در مذاکرات نقض عهد نکنیم و به مذاکرات انجام شده احترام بگذاریم، انصراف و خروج از مذاکره را هم در چارچوب مشخص برای این موضوع انجام دهیم.