تقدیم به :این مقاله را تقدیم به پروردگار و عشق همیشه جاودانم می کنم آن که در هر شرایطی و در هر زمانی حامی من بوده است و بنده ی بی مقدارش را فراموش نمی کند.و دیگر تقدیم به مادر بزرگوارم که همواره در تحصیل علم مشوق من بوده و در آخر تقدیم به پدر عزیزم که با مهربانی هایش ، راه مهربانی کردن را به من آموخت .  تقدیر و تشکر :با تشکر از استاد مهربان و دانایم که من را در این امر راهنمایی کرد.  
 
 
عنوان                                                                                            صفحه
فصل اول :                                                                                         5
مقدمه                                                                                                                6
تعریف موضوع تحقیق                                                                                             8     
هدف تحقیق                                                                                                         9    
اهمیت موضوع تحقیق                                                                                             9
روش تحقیق                                                                                                        10  
قلمرو تحقیق(زمانی . مکانی)                                                                                    11    
محدودیت های تحقیق                                                                                             17        
تعریف واژه های عملیاتی                                                                                        23    
 
فصل دوم :                                                                                        27      
پول شویی از نظر لغوی                                                                                          28 
تعریف پول شویی                                                                                                 28   
کاربرد پول شویی                                                                                                 30
شکل گیری پول شویی                                                                                           31         
انواع پول شویی                                                                                                  32      
خصوصیات پول شویی                                                                                           33
رابطه پول شویی با مدیریت                                                                                     36  
استراتژی پول شویی                                                                                             37    
جایگاه پول شویی                                                                                                42      
شکل گیری پول شویی                                                                                           44     
رابطه پول شویی با اقتصاد                                                                                      49      
تهدیدات                                                                                                          50   
فرصت ها                                                                                                        52            
فصل سوم : روش تحقیق                                                                     56     
روش جمع آوری اطلاعات                                                                                    57    
جامعه مورد بررسی                                                                                           57  
فصل چهارم : تحلیل یافته ها                                                                 59    
نتایج پژوهش                                                                                                   60       
پیشنهادات                                                                                                       60        
فصل پنجم : خلاصه تحقیق                                                                   64  
منابع                                                                                                            66          
پیوست ها                                                                                                      67                   
                                     
 
پیشگفتارپولشويي فعاليتي غير‌قانوني است كه در طي آن فعاليت در آمد و عوايد به دست آمده از راه نامشروع و غيرقانوني به شكل ظاهري مشروعيت يافته و قابل توجيه مي‌شود.پولي كه از راه غيرقانوني به دست آمده است پوشش قانوني و درست به خود مي‌گيرد.مثل اينكه كسي از راه فروش مواد مخدر به پول هنگفت برسد ولي با شركت ظاهري در امر ساخت‌و‌ساز ساختمان وانمود كند كه درآمد كلان من از اين طريق حاصل شده است.يا اينكه فرد پول به دست آمده از راه غيرقانوني را در يك كار قانوني به تدريج وارد كند و از سرمايه‌گذاري آن پول اوليه نامشروع، به درآمد مشروع بعدي برسد. همه اين موارد از مصاديق اقدامات تحت عنوان پول شويي است.نخستين بار فردي بنام آل كاپون كه يك متخلف حرفه‌اي بود با تشكيل يك گروه مخفي به نام آلكاپون‌ها اقدام به اخاذي و زورگيري از مردم نمود. آنان با اين روش ببه سرعت صاحب پول زيادي شدند. لذا براي پنهان كردن جرم خود ، يك رخت‌شوئي راه‌اندازي كردند و تظاهر ميكردند كه درآمد خويش را از اين راه به دست مي‌آورند و نه از راه نا مشروع.لذا اصطلاح پول شوئي اين چنين شكل گرفت .با توضيح بالا اينك مي‌توان گفت پولشوئي فرايندي است كه از طريق آن مبالغ هنگفت وجوه به دست آمده از راه غي قانوني مثل گروگان‌گيري، قاچاق مواد مخدر، سرقت عتيقه‌جات گران‌بها، اختلاس،و... ظاهري قانوني و مشروع داده مي‌شود.بايد همين جا اشاره كرد اثرات سوء پولشوئي بر اقتصاد جامعه و بي‌ثباتي بازارهاي مالي بسيار زياد است. با تاسف بايد گفت در اقتصاد كشور عزيز ما ايران، تا كنون به دلايل گوناگوني (كه فرصت پرداختن به آن را به مقاله ي ديگر در وقت ديگري وا مي‌گذاريم) اقدام كامل و كارشناسي و قابل توجهي در خصوص مقابله با پديده پولشوئي صورت نپذيرفته است. اما قانونگذار در سال 1386 قانوني را در اين باره مصوب و سپس آئين‌نامه اجرائي آن در سال 1388 تدوين، تصويب و ابلاغ گرديده است. "قانون مبارزه با پولشوئي " پس از مدتها بحث و بررسي سرانجام در دوم بهمن 1386از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1386به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.بنده حقیر با استعانت از خداوند متعال که تمام هستی ام از اوست این تحقیق را شروع می کنم . در این نوشته بنده سعی کردم که توضیح و تعریفی جامع از پول شویی و چگونگی تاثیر آن بر اقتصاد کشورمان و همچنین راه های مبارزه با آن را داشته باشم . امیدوارم که برای خوانندگان عزیز ثمره ای داشته باشد .انشاء اله      فصل اول  مقدمه :واژه پول شویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد كه در آن پول غیر قانونی یا كثیفی كه حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و كالا ، قاچاق انسان ، رشوه ، اخاذی ، كلاهبرداری و .... است ، درچرخه ای از فعالیت ها و معاملات ، باگذر از مراحلی ، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل میشود . به عبارت دیگر منشا و منبع وجوهی كه به صورت غیر قانونی به دست آمده است از طریق رشته ای از نقل و انتقالات و معاملات به گونه ای پنهان میشود كه همان وجوه به صورت درآمد قانونی نمود پیدا كرده و وارد فعالیت ها ومجاری قانونی میشود .پدیده پول شویی آثار زیانبار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد كه از آن جمله میتوان به آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی ، بی اعتمادی مردم به نظام مالی ، تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول و تغییر شدید در نرخ بهره و در نتیجه انتقال پیش بینی نشده سرمایه بین كشورها ، تضعیف بخش خصوصی قانونی ، شكست برنامه های خصوصی سازی كشورها ، كاهش كنترل دولت بر سیاست های اقتصادی ، كاهش درآمد دولت ها ، فاسد كردن ساختار و لطمه شدید به اعتبار دولت ها و نهاد های اقتصادی كشورها و .... اشاره كرد .آثار مزبور با توجه به ویژگی های این پدیده مانند جهانی بودن ، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق عملیاتی آن ، به كارگیری پیشرفته ترین ابزارهای فنی و شیوه های تخصصی در انجام آن ، ابتكارات و خلاقیت عاملان آن ، دسترسی به منابع فراوان ، گسترش دایمی درحوزه ها وفضای جدید و جستجوی مستمر سود ، تشدید میشود . بنابراین و با توجه به حجم قابل توجه پول های شسته شده ( سالانه ۵% تولید ناخالص داخلی جهان ) و گسترش روز افزون پدیده پول شویی ، انجام پژوهش و سپس تدوین قوانین جامع برای مبارزه با آن ضرورتی انكار ناپذیر است .پول شویی به عنوان یك جرم در دهه ۱۹۸۰ به ویژه درمورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورد توجه كشورهای غربی قرار گرفت . این امر به دلیل آگاهی كشورهای مزبور از سودهای كلان حاصل از این فعالیت مجرمانه و نگرانی آن ها درباره گسترش مصرف مواد مخدر در جوامع غربی بود كه انگیزه مبارزه با فروشندگان مواد مخدر را برای دولت ها از طریق تدوین قوانینی كه آن ها را از عواید غیر قانونی محروم كند ، به وجود آورد . اگرچه این كشورها ابتدا بر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر تاكید داشتند ، به زودی دریافتند كه در تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و در پیمان نامه های مربوط به همكاری بین المللی در راستای مبارزه با این پدیده ، ردگیری و كشف عواید غیر قانونی و پیگرد مجرمان ، باید عواید حاصل از جرائم مهم دیگری از قبیل اخاذی ، رشوه خواری ، كلاهبرداری و ...نیز مد نظرقرار گیرد .در دو دهه اخیر ، با توجه به گسترش سریع پول شویی وتبدیل شدن به پدیده ای بین المللی و نگرانی در مورد نبود قوانین ملی موثر برای مبارزه با جرم های سازمان یافته و شستشوی عواید حاصل از آن ، قوانین و پیمان نامه های جدید وتلاش های بین المللی قابل توجهی برای مبارزه با پول شویی شكل گرفته است كه از آن جمله میتوان به پیمان نامه های سازمان ملل ، جامعه اروپا، سازمان همكاری اقتصادی و توسعه ، سازمان كشورهای آمریكایی ، و اقدام های بانك جهانی و صندوق بین المللی پول در زمینه مبارزه با پول شویی اشاره كرد .آگاهی كشورهای توسعه یافته از آثار پول شویی و تدوین قوانین و مقرارت و اتخاذ تدابیر قابل توجه برای مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است كه عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور شسته شدن ، به سوی كشورهایی سوق یابد كه سازوكارهای نظارتی آن ها در بازارهای مالی ضعیف است ، یا تدابیری برای برخورد با این مشكل اتخاذ نكرده اند .بدون تردید این امر مشكلات فراوانی را برای كشورهای مزبور ایجاد خواهد كردو اولین گام در مقابله با این مشكل تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر وشیوه های مناسب است .در اقتصاد ایران ، تاكنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیان بار پول شویی ، اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است . تنها اقدام مثبت در این زمینه ، لایحه منع پول شویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است كه مراحل بررسی مقدماتی آن انجام شده است .تعریف موضوع تحقیق  پول‌شویی عبارت است از تبدیل یا انتقال یک دارا‌یی، با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن دارا‌یی و یا کمک به هر شخصی که با چنین جرایمی سر و کار دارد. برخی از موانع و مشکلاتی که ممکن است پول‌شویی برای اقتصاد به وجود آورد، عبارت‌اند از: ایجاد اختلال در سیاست‌گذاریهای کلان کشور، تضعیف بخش خصوصی، ایجاد موانع برای خصوصی‌‌سازی، افزایش نرخ تورم، تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی،‌ افزایش ریسک اعتبار، اختلال در سرمایه‌گذاری درازمدت داخلی و خارجی، افزایش فعالیتهای زیرزمینی، تسهیل در سودآوری فعالیتهای مجرمانه، افزایش هزینه‌های دولت و فرار سرمایه. زمینه‌های جرم پول‌شویی در ایران عبارت‌اند از: فساد اقتصادی، قاچاق کالا و مواد مخدر و عدم نظارت کافی بر نظام مالی کشور.هدف تحقیقضمن شناسايي مفهوم و ماهيت پول‌شويي، آثار اقتصادي آن و روشهايي را که پول‌شويان در تطهير اموال به کار مي‌گيرند، بررسي کنيم؛ از جمله آثار سوء اقتصادي پول‌شويي، مي‌توان به انحراف تصميم‌گيري در سطوح کلان، خدشه‌دار کردن امنيت اقتصادي، هدايت سرمايه‌گذاريها به سوي فعاليتهاي داراي بهره‌وري پايين، کاهش درآمدهاي مالياتي دولت، تضعيف بخش خصوصي، افزايش هزينه‌هاي دولت، تضعيف نظام بانکي و افزايش ريسک اعتباري بانکها اشاره کرد. پول‌شويان به منظور تطهير اموال خود از نظام بانکي، بازار اوراق بهادار، بازار ارز، شرکتها و مؤسسات بيمه و مؤسسات غيرمالي استفاده مي‌کنند و با چرخش پولهاي کثيف در اين بازارها، منشأ آن را مخفي مي‌کنند.اهمیت موضوع تحقیقپول شويي يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.اين عمل، يك روش معمول و منطقي براي بدست آوردن سود از فعاليتهاي غيرقانوني براي مجرمان مي باشد. پول شويان كساني هستند كه يا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهاي ناشي از آن را تطهير مي كنند و يا افرادي هستند كه پولهاي خلاف را بطور آگاهانه يا نا آگاهانه در سيستم مالي و اقتصادي كشور وارد ميكنند.خلافكاران از طيف وسيع اعمال غير اخلاقي و غير قانوني مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهاي قابل مصادره، گروگانگيري، قمار و همچنين اهداي پول به سازمانهاي تروريستي و حتي تقلبات مالي در اينترنت و يا ديگر ابزار اطلاع رساني سودهاي كلاني را بدست مي آورند. وچون ردپاي اين افراد در معاملات مالي و بانكي به صورت زنجيروار در وجوه پس انداز شده آنها آشكار مي گردد، بنابراين مجرمان از ابزارهاي مالي مانند چكها، كارتهاي اعتباري (credit card) و كارتهاي هوشمند (smart card) اجتناب كرده و به استفاده از پول نقد رو مي آورند. پول نقد نيز به علت عدم مزيت نسبت به ساير ابزارهاي مالي مانند حجم بالا، مشكلات در حمل و نقل و كاهش قدرت خريد در طول زمان به ناچار به پول شويان داده مي شود تا در طي مراحلي به شبكه اقتصادي كشور وارد گردد.روش تحقیقدر روش تحقیق باید در مطالعه متون اصول را رعایت تا بهتر و وسیع تر در جهت برداشت نظریات و سئوالات و پاسخ های مطرح شده در کتب ، مقالات ، مجلات تخصصی ، کتابخانه های الکترونیک و شبکه اینترنت استفاده لازم را نمود ، و برای اینکه سنجیده عمل نمائیم باید از انتخاب سنجش های مرتبط با موضوع ، چکیده نویسی و خلاصه کردن به صورت گزاره های صریح و مرتبط ، جداول و نمودارها در خلاصه نویسی ، مقایسه نتایج به دست آمده استفاده نمائیم.در این مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با پول شویی و تاثیر آن بر مدیریت و اقتصاد پرداخته خواهد شد.قلمرو تحقیق (زمانی و مکانی)گاه اين اتهام وارد مي‌شود كه ايران در فرايند تطهير پول جايگاه شايان توجهي دارد. صرف نظر از صحت و سقم اين اتهام، يكي از دلايل عمده چنين اتهامي را مي‌توان در ساختار اقتصاد ايران جستجو كرد. آمارهاي غيررسمي حكايت از آن دارد كه سالانه نزديك به 6 ميليارد دلار كالاي قاچاق از مبادي ورودي غيرگمركي و غيررسمي وارد كشور مي‌شود (کياني‌زاده، 1383، ص150). درآمد مواد مخدر در برخي سالها از درآمد نفت كشور بيشتر بوده است. حجم زيادي از مواد مخدر اجباراً از مرز ايران مي‌گذرد و تلفات و صدمات جاني و مالي فراواني براي كشور به بار مي‌آورده است. قاچاق سيگار سالانه 800 ميليون دلار درآمد دارد و درآمد حاصل از قاچاق چاي در كشور 200 ميليارد تومان است (فريادرس، 1383). با توجه به موارد فوق، فعاليتهاي زيرزميني سهم فراواني در اقتصاد ايران دارد.از جمله عوامل زيرمجموعه اقتصاد زيرزميني فساد اقتصادي و اداري است. در فرهنگ وِبْستِر (Webster) فساد به صورت پاداش نامشروع براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه، تعريف شده است. بانك جهاني نيز فساد را به معناي سوء استفاده از قدرت دولتي براي تأمين منافع شخصي تعريف كرده است (محمودي، 1381). درجه بالاي فساد مالي مي‌تواند به ناكارآمدي سياستهاي دولتي منجر شود. پژوهشها نشان مي‌دهد فساد به كاهش سرمايه‌گذاري و در نتيجه، كاهش رشد اقتصادي منجر مي‌شود. فساد مالي مي‌تواند فعاليتهاي اقتصادي را از حالت مولد به سوي ويژه‌خواريها (رانتها) و فعاليتهاي زيرزميني سوق دهد.سه شاخص نظام قضايي، ديوان‏سالاري (بروكراسي اداري) و فساد، همبستگي زيادي با هم دارند و مي‌توان ميانگين اين سه شاخص را به عنوان «كارآيي ديوان‏سالاري» تعريف كرد. كارآيي ديوان‏سالاري مي‌تواند شاخص مناسبي براي برآورد ميزان فساد در كشور باشد. برخي از مؤسسات بين‌المللي به مطالعه شاخصهاي فاسد و كارآيي نهادي مي‌پردازند. يكي از اين شركتها، شركت «تجارت بين‌المللي» (Business International (BI)) است. طي مطالعه‌اي كه اين شركت بر روي شاخص «كارآيي ديوان‏سالاري» براي سالهاي 80-83م. انجام داده است، ايران در رده پرفسادترين كشورهاي مورد مطالعه قرار دارد .شاخص كارايي ديوان‏سالاري، ميانگين شاخصهاي بين‌المللي سه عامل نظام قضايي، كاغذبازي و فساد را در سالهاي 80-83م. محاسبه مي‌كند. شاخص بالاتر دليلي بر بهتر بودن مؤسسات است.  جدول: شاخص كارايي ديوان‏سالاري5/1-5/45/4-5/55/5-5/65/6-5/75/7-99-10مصرغناهاييتياندونزيايرانليبريانيجريهپاكستانتايلندزئير    الجزايربنگلادشبرزيلكلمبياهندجاماييكاكنيامكزيكفيليپينعربستانتركيهونزوئلا  آنگولادومينيكناكوادوريونانعراقايتالياكرهمراكشنيكاراگوئهپاناماپرتغالاسپانياترينيدادوتاباگو آرژانتينساحل‌عاجكويتمالزيپروافريقاي‌ جنوبيسريلانكاتايلنداروگوئه     استرالياشيليفرانسهآلمانايرلنداسرائيلاردنزيمبابوه      بلژيككانادافنلاندژاپنهنگ‌كنگهلندزلاندنونروژسنگاپورسوئدسوئيسانگلستانآمريكامنبع: محمودي، 1381بر اساس آمارهاي سامرز (Samers) و هاستون (Huston) منتشرشده در سال 1988 براي 67 كشور در طول سالهاي 80-83م. ميزان فساد در هر كشور تأثير منفي مستقيم بر سرمايه‌گذاري و توليد ناخالص داخلي سرانه دارد (محمودي، 1381).همچنين، بر اساس شاخصي كه توسط دريسول هلمز ـ كيرك پاتريك (Holmes - Patrick, 2000) به نام شاخص آزادي اقتصادي مطرح شده است، جايگاه ايران در ميان 155 كشور مورد مطالعه در رتبه 151 قرار دارد. اين شاخص ميزان همبستگي آزادي اقتصادي و فساد مالي را 90 درصد محاسبه كرده است (محمودي، 1381). يكي از مهم‏ترين عواملي كه مي‌تواند در قرار گرفتن ايران در زمره مراكز پول‌شويي دنيا نقش عمده‌اي ايفاء كند، تطهير اموال حاصل از قاچاق كالا و مواد مخدر است. از نظر اصطلاحي، هر گاه معامله يك كالا يا ورود كالايي به كشور ممنوع اعلام شده باشد و اين كالا به صورت غيرقانوني و پنهان وارد كشور شود، گفته مي‌شود كه قاچاق انجام گرفته است (افراسيابي، 1382).ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن در كنار كشورهاي افغانستان و پاكستان به يكي از مهم‏ترين مراكز حمل و نقل مواد مخدر در دنيا تبديل شده است.طبق آمارها افغانستان با توليد سه چهارم مواد مخدر جهان در توليد ترياك و هروئين مقام اول را در جهان دارد و قريب به 80 درصد از هروئين مصرفي اروپا و 50 درصد هروئين مصرفي جهان را تأمين مي‌كند (شيشه‏گران، 1381، ص42).مهم‎ترين بازار مصرف مواد مخدر را كشورهاي اروپايي تشكيل مي‌دهند كه در غرب ايران قرار دارند؛ لذا بهترين راه براي حمل و نقل اين مواد از شرق (افغانستان و پاكستان) به غرب (كشورهاي اروپايي)، ايران است؛ از سوي ديگر، كشور ما با افغانستان و پاكستان حدود 1925 كيلومتر مرز مشترك دارد، لذا كنترل سخت‌افزاري اين مرزها كار چندان ساده‌اي نيست.قاچاق كالا نيز يكي از مسائل مهم اقتصاد زيرزميني در كشور است. قسمت عمده اين كالاها از مرزهاي جنوبي وارد كشور مي‌شود. بنا به گفته منابع غيررسمي تعداد 63 اسكله خصوصي در بنادر جنوبي كشور قرار دارد كه هيچ گونه نظارتي توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران بر آنها صورت نمي‌گيرد و حدود 62 درصد كالاهاي غيرقانوني از اين مبادي وارد كشور مي‌شود (شيشه‎گران، 1381، ص45).مورد ديگر كه به شكل قاچاق از كشور خارج مي‌شود و ضررهاي زيادي به كشور وارد مي‌كند، فراورده‌هاي نفتي است.يكي از مسائل بسيار مهم در كشورهاي پيشرفته دنيا نظارت بر مؤسسات مالي است؛ چرا كه در صورت عدم نظارت دقيق و مؤثر، سياستهاي پولي و مالي را متأثر خواهند كرد. مؤسسات مالي كه در كشور وجود دارند و هر يك به نوبه خود در ساختار اقتصادي كشور مؤثرند، مجوز فعاليت خود را از يك نهاد به خصوص دريافت نمي‌كنند، لذا نظارت آنها نيز به عهده يك نهاد ويژه نيست و اين مسئله خود باعث تشويش اوضاع مي‌شود. كمبود ظرفيت نبايد سلاحي براي مخالفان باشد كه توسط آن، از نظارت بانك مركزي بر مؤسسات غيربانكي جلوگيري كنند و بانك مركزي بايد با تقويت كادر نظارتي خود، تمام مؤسسات را تحت قانون و ضابطه درآورد. صندوقهاي قرض‌الحسنه در سالهاي اخير رشد چشمگيري در سراسر كشور داشته‌اند، به طوري كه طبق آمارهاي ذكرشده بيش از 7000 صندوق قرض‌الحسنه در حال فعاليت مي‌باشند (کياني‌زاده، 1383، ص155). اين صندوقها كه مؤسسين آنها را معمولاً افراد خيّر تشكيل مي‌دهند و با عنوان مؤسسه خيريه شناخته مي‌شوند، مجوز فعاليت خود را از وزارت كشور دريافت مي‌كنند و بدون اينكه نظارتي توسط بانك مركزي و هر نهاد ديگري در مسائل مالي آنها صورت گيرد، به فعاليت مشغول‏اند و سياستهاي پولي و مالي دولت را متأثر مي‌كنند. اگرچه فعاليت رو به اوج اين صندوقها از يك سو نشان‏دهنده ضعف و ناكارآمدي مؤسسات بانكي دولتي و خصوصي در پاسخگويي به نياز مردم و از سوي ديگر، نشان‎دهنده يك خلأ عظيم تأمين مالي در كشور است كه بايد دولتمردان چاره‌اي براي آن انديشيده و نوآوريهاي مالي را تشويق كنند، اين صندوقها مي‌توانند به نقطه بحران سياسي، اقتصادي و اجتماعي تبديل شوند. جداي از ساير بحرانهايي كه مي‌تواند از طريق صندوقهاي قرض‌الحسنه به وجود آيد، اين صندوقها مي‌تواند به عنوان مقري امن براي پول‏شويان تبديل شود، به طوري كه مجرمان با قاچاق كالا و مواد مخدر و فساد اداري و مالي درآمدهايي كسب كنند و بدون هيچ گونه دغدغه‌اي اين درآمدها را در بازار به صورت قانوني تطهير كنند و فعاليت مجرمانه خود را گسترش دهند. از لحاظ بين‌المللي نيز وجود چنين نهادهايي توجه جهانيان را به شدت به خود جلب مي‌كند و باعث مي‌شود كه كشور در فهرست قرمز پول‌شويي قرار گيرد و روابط بين‌المللي آن با ساير كشورها دچار اختلال شود.از سوي ديگر، از آنجا كه افراد پول‏شو فقط به دنبال تطهير اموال خود هستند، با ورود و خروج ناگهاني حجم عظيمي از سرمايه، روند فعاليت صندوق را با اختلال مواجه مي‌كنند و خودبه‏خود صندوق قرض‌الحسنه به سمت ورشكستگي پيش خواهد رفت.ساير مؤسسات مالي خارج از شمول نظارت بانك مركزي نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و براي پول‏شويي استفاده مي‌شوند.البته اين بدان معنا نيست كه بانكها و مؤسسات مالي غيربانكي تحت نظارت بانك مركزي مكان مناسبي براي پول‏شويان نيست و پول‏شويان در آن احساس امنيت نمي‌كنند بلكه به معناي آن است كه چون نهادهايي مانند تعاونيهاي اعتبار و صندوقهاي قرض‌الحسنه با ضريب امنيتي بيشتر براي انجام فعاليتهاي پول‌شويي وجود دارند، ديگر نوبت به بانكها نمي‌رسد وإلا بانكها و ساير نهادهاي مالي تحت نظارت نيز استعداد بالقوه‌اي در تطهير پول دارند كه بايد اين نقاط ضعف بر طرف شود كه كشور توسط پول‏شويان تهديد نشود.محدودیت های تحقیقكشورهاي در حال توسعه در مقابل مشكل بزرگ كمبود منابع مالي قرار دارند. يكي از موانعي كه سبب كمبود منابع داخلي در اين كشورها مي‌شود، وجود بازار غيررسمي گسترده در اقتصاد اين كشورهاست. ورود مبادلات به حوزه اقتصاد غيررسمي دلايل متعددي دارد كه دو دليل عمده آن عبارت‌اند از: فرار مالياتي و غيرقانوني بودن مبادلات.عوايد اين مبادلات غيرقانوني بايد به گونه‌اي وارد اقتصاد قانوني شود. ورود سرمايه‌هايي كه در پي شستشو هستند، به هيچ عنوان به مفهوم سرمايه‌گذاري در معناي متعارف نيست و به عكس با ايجاد شبكه‌هاي فاسد و غيرقانوني در كنار اين سرمايه‌ها باعث بروز مشكلات متعددي در اقتصاد كشور مي‌شود كه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره خواهيم كرد:«ضعف نظام آماري و نقص اطلاعات» براي برنامه‌ريزي يكي از ضعفهاي عمده هسته‌هاي تحقيق در كشورهاي مختلف است و پول‌شويي با تغيير در اطلاعات مربوط به حجم پول، تقاضاي پول، نرخ بهره، ارز و قيمت ساير دارا‏ييهاي سرمايه‌اي و... به اين ضعف دامن مي‌زند.هنگامي كه پول‌شويي در حجم وسيعي رخ دهد، به طوري كه علائم آن در اقتصاد ظاهر شود و باعث تغييرات كوتاه‏مدت يا بلندمدت در چرخه اقتصادي شود، سياست‏گذاران بر اساس نشانه‌هايي كه از اين تغييرات مشاهده مي‌كنند، تصميمات خود را شكل مي‌دهند، غافل از اينكه اين نشانه‌ها، نشانه‌هاي درستي نيستند و باعث «انحراف تصميم‌گيري» مي‌شوند. سياست‏گذاريهاي نادرست نيز موجب عدم تعادلها و سوء تخصيص منابع شده و بي‌ثباتي را به دنبال خواهد آورد (کياني‌زاده، 1382، ص11).يكي از مؤلفه‌هاي امنيت براي فعالان اقتصادي، به رسميت شناختن مالكيت سرمايه و تضمين اجراي قراردادهاست؛ ليكن فساد مالي و فعاليتهاي مجرمانه يكي از موانع اصلي بر سر راه امنيت اقتصادي، ايجاد شفافيت مالي و حكومت قانون است. از سوي ديگر، سرمايه‌هاي ناشي از اعمال مجرمانه با ورود و خروج ناگهاني در حجم بسيار زياد، نظام اقتصادي را مختل مي‏كند و امنيت سرمايه‌گذاري را از بين مي‌برد.ورود سرمايه‌هاي نامشروع، امكان سرمايه‌گذاري واقعي داخلي و خارجي در كشور را از بين مي‌برد و به دليل آن كه هدف افراد پول‏شو در وهله اول پنهان كردن منشأ غيرقانوني پول است و سودآوري براي آنها از اهميت كمتري برخوردار است، لذا بيشتر اوقات سرمايه خود را در جاهايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه داراي توجيه اقتصادي نيست و بدين صورت، باعث كاهش بهره‌وري سرمايه، اتلاف منابع، تسهيل فساد مالي داخلي و افزايش جرايم مي‌شوند و تخصيص منابع را دچار انحراف مي‌كنند؛ لذا در صورتي كه سرمايه‌هاي حاصل‏شده از راههاي غيرقانوني زياد باشد، اين سرمايه‌ها به سوي سرمايه‌گذاريهايي كه از آنها به سرمايه‌گذاري عقيم (sterile investment) تعبير مي‌شود؛ مانند سرمايه‌گذاري در دارا‏ييهاي غيرمنقول به خصوص اشياي هنري، جواهرآلات و اتومبيلهاي تجملي و... حركت مي‌كند كه باعث كاهش بهره‌وري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي خواهد شد (هاديان، 1382، ص182).افزايش فساد مالي (پول‌شويي) باعث كاهش درآمد دولت و در نتيجه، افزايش نرخ مالياتي مي‌شود و در واقع، پايه مالياتي كاهش مي‌يابد؛ يعني دولت تنها از كساني ماليات دريافت مي‌كند كه توان فرار از پرداخت ماليات را ندارند و اين افراد كساني جز طبقه كارمند و كارگر نخواهد بود؛ چرا كه ماليات آنها پيش از پرداخت حقوق كسر مي‌شود و بدين وسيله، اختلاف طبقاتي هر روز شديدتر مي‌شود.«مالياتها عمده‌ترين منابع تأمين اعتبار برنامه‌هاي عمراني دولت را تشكيل مي‌دهند. در يك نظام اقتصادي پويا قريب به 90 تا 97 درصد از منابع بودجه سالانه دولت از انواع مالياتها تشكيل مي‌شود؛ لذا به هر ميزان كه سهم بخش غيررسمي و فعاليتهاي زيرزميني در گردش اقتصاد يك كشور بيشتر باشد، به همان نسبت نيز دولت از دستيابي به سهم واقعي خود از درآمدها محروم مي‌ماند. پول‌شويي باعث مي‌شود كه فعاليتهاي مجرمانه ادامه يابند و به تبع آن، درآمدي كه از فعاليت سالم اقتصادي معادل مي‌بايست نصيب دولت مي‌شد، از طريق فرار مالياتي كاهش مي‌يابد. با كاهش درآمدهاي مالياتي كشور، توان مالي دولت براي سرمايه‌گذاري در توسعه تأسيسات رفاهي و زيربنايي رو به افول مي‌رود و سرانجام، منجر به افزايش خط فقر و كاهش نرخ اشتغال مي‌گردد» (کياني‌زاده، 1383، ص56).پول‏شويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني خود، با استفاده از شركتهايي كه در نقاط مختلف تأسيس مي‌كنند، عوايد مزبور را با وجوه قانوني مخلوط مي‌كنند. اين مسئله به آنها كمك مي‌كند تا محصولات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار عرضه كنند. گاهي شركتهاي مزبور مي‌توانند محصولات خود را حتي با قيمتي كمتر از هزينه توليد عرضه كنند؛ بر اين اساس، چنين شركتهايي نسبت به شركتهاي قانوني كه سرمايه خود را از بازارهاي مالي تأمين مي‌كنند، داراي قدرت رقابت بيشتري هستند و اين امر باعث بيرون راندن شركتهاي قانوني از بازار و تضعيف بخش خصوصي قانوني مي‌شود (هاديان، 1382، ص181).چنانچه خصوصي‏‏سازي هدفمند و هدايت‏شده نباشد، مي‌تواند به عنوان ابزاري براي پول‌شويي استفاده شود؛ زيرا سازمانهاي مجرم از توان مالي بيشتري براي خريد شركتهاي دولتي برخوردارند؛ در واقع، آنها مي‌توانند با خريد شركتهاي مورد نظر خود، مانند بانكها، از آنها براي پنهان كردن عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و فعاليتهاي مجرمانه و همچنين، فعاليتهاي غيرقانوني استفاده كنند (هاديان، 1382، ص183).وجوه نامشروعي كه منشأ جغرافيايي آنها خارج از كشور است و براي فعل و انفعالهاي پول‌شويي وارد كشور مي‌شوند، باعث تغيير در حجم نقدينگي مي‏شود و افزايش قيمتها را به دنبال خواهد داشت.«چنانچه مقدار زيادي پول با هدف پول‏شويي وارد مؤسسات مالي شود، اما به طور ناگهاني و بدون اعلام قبلي، در پاسخ به عوامل غيربازاري از نظام خارج شود، مشكلات زيادي در زمينه نقدشوندگي و امور اجرا‏يي و همچنين، منابع بانكها ايجاد مي‌كند و تماميت بازارهاي مالي را با خطر مواجه مي‌كند» (کياني‌زاده، 1383، ص57).هيچ كشوري تمايل ندارد كه اعتبار نهادهاي مالي خود را با همكاري در انجام پول‌شويي به ويژه در شرايط كنوني اقتصادي جهان از دست بدهد. پول‏شويي و جرايم مالي ديگر مانند دستكاري در بازار، داد و ستد اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه، اختلاس و... نقش جذب‏كنندگي سود و اعتماد و اطمينان را در بازار از بين مي‌برد. كاهش اعتبار ناشي از فعاليتهاي مجرمانه، فرصتهاي مناسب جهاني براي رشد و پايداري را كاهش مي‌دهد و باعث رشد سازمانهاي مجرم با اهداف كوتاه‏مدت مي‌شود. فساد باعث تغيير جهت سرمايه‌گذاريهاي درازمدت و زيربنا‏يي به سرمايه‌گذاريهاي كوتاه‏مدت در بخشهاي خدماتي مي‌شود كه آثار زيانباري بر اقتصاد و برنامه‌ريزيهاي بلندمدت دولت دارد؛ زيرا سرمايه‌گذاريهاي كوتاه‏مدت در سطح كلان به دليل ناپايداري و قدرت بالاي خروج از كشور، صدمات جبران‏ناپذيري بر پيكره اقتصاد وارد مي‌كند؛ از سوي ديگر، عوايد حاصل از جرم لزوماً در جايي كه توليد يا تطهير مي‌شود، سرمايه‌گذاري نمي‌شود و عمدتاً به سوي كشورهاي توسعه‏يافته سرازير مي‌شوند (اميربشيري، 1376، ص125).در كشورهايي كه قانون مبارزه با پول‌شويي وجود ندارد، جنايتكاران و مجرمان مي‌توانند عوايد حاصل از جرم را به راحتي تطهير و استفاده مجدد كنند. اين مسئله باعث مي‌شود كه فعاليتهاي مجرمانه در كشور افزايش يابد. با افزايش فعاليتهاي مجرمانه، هزينه‌اي كه دولت بايد براي مبارزه با آن صرف كند، افزايش مي‌يابد و در برخي موارد اين هزينه‌ها به حدي سرسام‌آور مي‌شود كه ديگر دولتها توان مقابله با آن را ندارند؛ لذا كشور دچار هرج و مرج مي‌شود و از چرخه قانوني خارج مي‌شود و اين دور باطل به همين صورت ادامه پيدا مي‌كند.فرآيند پول‌شويي منجر به افزايش هزينه‏هاي دولت از جمله هزينه‌هاي مربوط به ايجاد فضاي امن براي مرزهاي كشور، هزينه‌هاي دولتي مربوط به مبارزه با آثار زيانبار و تخريبي مواد مخدر و بازپروري و درمان معتادان، هزينه‌هاي دولتي مربوط به محاكم و دادگاههاي رسيدگي به جرائم و... مي‌شود و همچنين، ساير هزينه‌هاي جبراني كه بايد انجام شود كه تعادل بازار در زمينه قيمتها، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و بازارهاي مالي و... فراهم شود، نيز موجب افزايش بار مالي دولت مي‌شود. در اين حالات تصميمات جبراني دولت در زمينه قبول اعطاي مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات بانكي، اعطاي يارانه‌ها، قيمتهاي تضميني، هزينه‌هاي مربوط به اشتغال به لحاظ برهم خوردن رقابت بين مؤسسات داراي منابع مالي قانوني و مؤسسات برخوردار از تأمين مالي ناشي از پول‌شويي و در نتيجه، خارج شدن تدريجي مؤسسات اوليه از عرصه توليد، افزايش بيمه‌هاي بيكاري و... به افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي دولت منجر مي‌شود.پول‌شويي كشورهاي در حال توسعه را از راه تجارت و جريان سرمايه خارجي آنها نيز متضرر مي‌كند. يكي از مهم‏ترين مشكلات شناخته‏شده كشورهاي در حال توسعه، با عنوان فرار سرمايه از طريق نهادهاي مالي داخلي و يا نهادهاي مالي مرزي و فرامرزي كه دامنه آنها تا مراكز پولي عمده دنيا مانند نيويورك، لندن و توكيو گسترش مي‌يابد، انجام مي‌پذيرد؛ در مقابل، شواهد كمي در خصوص فرار سرمايه در اثر اعمال سياستهاي مبارزه با پول‏شويي در دست است.  تعریف واژه های عملیاتی1- ايجاد پول غير قانونيمعمولا“ پول غير قانوني از سوي بنگاههاي غير مشهور و غير رسمي و اشخاصي كه در رابطه با اين بنگاهها به صورت غير قانوني فعاليت دارند توليد مي شود. اين بنگاهها معمولا“ از طريق روشهاي غير مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ كالاهاي ارزشمند و يا خدمات ويژه اي را خارج از رويه معمول و با سقفي بيش تر از ميزاني كه تعيين شده است دريافت مي كند و معمولا“ با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار از پرداخت ماليات ، پول غير قانوني را بيشتر رواج مي دهند.در كشورهايي كه توزيع با روش يارانه اي صورت مي گيرد و يا از مراكز غير قابل حسابرسي حمايت مي شود، فضاي مطلوبي براي رواج پول غير قانوني فراهم مي شود ورانت خواران حداكثر بهره برداري را از تفاوت قيمت مصوب و قيمت آزاد به عمل مي آورند .2ـ سند سازي ماليمعمولا“ پول غير قانوني از طريق بنگاهها و واسطه هاي مالي غير مجاز و غير متعهد به مقررات نظام بانكي و با استفاده از اسناد جعلي وارد شبكه بانكي مي شود .امكان جلوگيري از اين جريان به خصوص با گسترش فن آوري الكترونيك ، مشكل است ، ليكن همين فن آوري قادر است كه درآينده اي نزديك به نحو رضايتبخشي ، طرفهاي اصلي و صاحبان واقعي منابع مالي را به طور دقيق شناسايي كنند.بديهي است استفاده از هر نوع فن آوري جديد ، در مراحل اوليه با مشكلاتي مواجه خواهد بود، ليكن به تدريج كه جوامع استفاده از فن آوري الكترونيك را قانونمند مي كنند، ابهامات در رابطه با فرآيند پول شويي كاسته خواهد شد و برعكس تفكر برخي بانكداران ، مي توان اميدوار بود كه بتدريج با قبول مقررات بين المللي در زمينه بانكداري الكترونيك ، اين مشكل نيز نسبت به وضعيت متداول كاهش يابد .در اين خصوص آنچه بايد مورد تأمل قرار گيرد ، بازسازي فضايي است كه مؤسسات واسطه مالي مي توانند درآن به صورت قانوني رشد كنند ، بديهي است در صورت حمايت مستقيم يا غير مستقيم از انحصارهاي بزرگ دولتي ، به خصوص در زمينه مالي، عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه مالي به ناچار به بازار سياه كشيده خواهند شد و در نهايت با گسترش نهادهاي مالي غير متشكل و زير زميني ، فضاي تاريك و غير قابل كنترلي براي پول شويي به وجود خواهد آمد.هرگز نبايد با بازارهاي غير متشكل پول ـ جز حالتهاي استثنايي ـ بصورت مستقيم برخورد شود ، بلكه با تشويق و حمايت از واسطه هاي مالي سالم و با بهره برداري از مشورتهاي اين نهادها مي توان زمينه را براي از بين بردن پول شويي فراهم كرد.تضعيف پايگاههاي واسطه هاي مالي غير متشكل ، همزمان با ايجاد فضاي آزاد معاملاتي ، عمليات پول شويي را با مخاطراتي رو به رو خواهد كرد. در صورتي كه نتوان بين اشخاص و واسطه هاي مالي شفافيت قابل قبولي برقرار كرد ، نوعي « اختلاط مالي» پديد مي آيد كه فرآيند پول شويي را تسهيل مي كند.3ـ اختلاط مالياختلاط مالي ، پيچيده ترين مرحله از فرآيند پول شويي است ، زيرا در اين مرحله كه معمولا“ مبادلات پولي از طريق نهادهاي واسطه و يا كارگذاران مالي صورت مي گيرد ، به سهولت سر نخ اصلي مبادله ، يعني عرضه كنندگان پول در ابهام قرار مي گيرند.پيچيدگي اختلاط مالي زماني كه داد و ستد جنبه بين المللي پيدا مي كند به مراتب افزايش مي يابد، زيرا در بسياري از كشورها ، مقررات بين المللي در رابطه با پول شويي به تصويب نرسيده است و يا رعايت نمي شود.از اين رو كساني كه از طريق پول شويي به مبادلات مواد مخدر و يا قاچاق كالا مي پردازند در واقع با اختلاط پولهاي آلوده ، مجددا“ با قدرت بيشتري نهادهاي سالم و واقعي هر كشور را نشانه گرفته اند . گاهي كساني كه به محافل تصميم گيري نزديك مي شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتي ثروت قابل ملاحظه اي را بدست مي آورند اين مسئله نيز بايد نوعي «پول شويي ضمني» تلقي شود .در هر حال ، وقتي از طريق رانت اطلاعاتي ثروتي به وجود مي آيد و با ساير منابع بانكها و مؤسسات اعتباري مخلوط مي شود ، بلافاصله جناح سيا سي تحت تأثير خود را تقويت خواهد كرد و در اين حال مبارزه با مسئله پول شويي تا حدود زيادي دشوار خواهد شد .5ـ تشويق پول شوييفرض مي كنيم كه منابعي از طريق دزدي و يا خريد و فروش كالاهاي قاچاق و غير مجاز ، تحصيل كرده ، با سپرده گذاري در شبكه بانكي و با استفاده از خدمات بانكي ، بتواند از طريق روشهاي قانوني  مثل ساير افراد عمليات بانكي در جهتي كه مي خواهد انجام دهد . تا زماني كه صاحبان غير قانوني پول با فريب مجريان قانون به عمليات خود مبادرت مي ورزند ، پول شويي يك مسئله ساده است ، (ليكن پس از اينكه صاحبان غير قانوني پول برخورد قانون و  شكل دادن آن به نفع خود دسترسي پيدا كند ـ مثل كشورهاي آمريكاي لاتين ـ آنگاه با مسئله پول شويي شتابنده مواجه خواهيم بود .)  در هر حال موضوع پول شويي در ابتدا ممكن است موردي و تحت تأثير عوامل مختلف آسيب شناختي روي دهد . اين مسئله نيز مثل اكثر آسيبهاي اجتماعي قابل رفع است ، ليكن زماني كه پول شويي به عنوان يك هدف سازمان يافته سياسي مشروعيت پيدا كند ، در آن صورت آتشي فراگير ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه اين هجوم سرطان پولي كه بلافاصله موجب تشكيل تومورهاي مختل كننده اقتصادي مي شود، تحت عنوان پول شويي مطرح شده است .      فصل دوم  پول شویی از نظر لغویدر برگردان عبارت «Money launderiny» واژه‌هايي همچون پاك‌سازي پول، تطهير درآمدهاي ناشي از جرم، پول‌شويي، تطهير پول و شست‌وشوي اموال كثيف ناشي از جرم ديده مي‌شود كه در اين ميان، عبارت تطهير درآمدهاي ناشي از جرم بر ديگر برگردان‌ها، ترجيح دارد؛ زيرا اولاً، موضوع Money launderiny تنها پول نيست، بلكه تمام درآمدهاي ناشي از جرم را شامل مي‌شود. ثانيا، «تطهير» واژه‌اي داراي بار حقوقي بيشتري است. ثالثا، در جريان فعل و انفعالات معمول، مورد شست‌وشو قرار نمي‌گيرد، بلكه به نوعي، وصف كيفري از آن زدوده مي‌شود. با اين وصف، هيأت دولت واژه «پول‌شويي» را براي لايحه مصوّب2 پذيرفته و در جامعه نيز اين واژه را استفاده می کنند.تعريف پول‌شوييمنظور از «تطهير مال»، مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل آنها به اموال پاك است، به گونه‌اي كه يافتن منبع اصلي مال غيرممكن يا دشوار گردد.[1]ماده 1 لايه مصوّب 27 شهريور 1381 مقرّر مي‌دارد:جرم پول‌شويي عبارت است از: هرگونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملّك دارايي با منشأ غيرقانوني، به طور عمدي و يا علم به آن براي قانوني جلوه دادن دارايي ياد شده.در تعريفي ديگر از «پول‌شويي» آمده است:پول‌شويي روي ديگر يا نيم‌رخ مالي فعاليت‌هاي بزه‌كارانه و فريبنده مجرمانه است كه طي آن درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه و غيرقانوني طي روندي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي‌شود.[2]در شصت و چهارمين مجمع عمومي «اينترپل» در شهر پكن چين، اين تعريف به اتفاق آراء، به تصويب رسيد: «پول‌شويي» عبارت است از: هرگونه عمل يا شروع به عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غيرقانوني درآمدهاي حاصل شده از جرم به نحوي كه به نظر مي‌رسد منشأ آنها قانوني بوده است.[3]به عبارت ديگر، «پول‌شويي» فرايندي است كه طي آن منبع اصلي درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه مخفي نگه داشته شده و به اين درآمدها جلوه‌اي پاك و حاصل از اعمال قانوني بخشيده شود.[4]صرف‌نظر از تفاوت‌هاي موجود در تعريف‌هاي مذكور، كه متأثر از سياست‌هاي جنايي متفاوت هستند و صرف‌نظر از اينكه درآمدهاي ناشي از جرم را موضوع پول‌شويي بدانيم يا درآمدهاي حاصل از اعمال نامشروع و غيرقانوني و صرف‌نظر از اينكه آنچه كه مورد تطهير قرار مي‌گيرد، پول نقد باشد يا هر چيز داراي ارزش مالي، وجوه مشترك تعاريف مذكور را مي‌توان اين موارد دانست: حصول درآمد از يك فعل يا ترك فعل مجرمانه يا غيرقانوني، دست زدن به فعل و انفعالاتي براي پنهان كردن منبع درآمدهاي مذكور، و علم مرتكب نسبت به منبع درآمدها.  کاربرد پول شوییوقتي كسي مالي تحصيل مي‌كند كه منشأ مجرمانه دارد ـ خواه به طور مستقيم با ارتكاب جرم، آن را به دست آورده باشد يا بدون آنكه خود مرتكب جرم مبنا شده باشد با علم به منشأ مجرمانه‌اش آن مال را تحصيل كرده باشد ـ مي‌كوشد با استفاده از روش‌هاي متعدد، مبادرت به تطهير آن نمايد تا درآمدهاي حاصل شده را با مخفي نگه داشتن منبع آن، كه از راه بزه بوده است، منشأ آن درآمدها و در نهايت، تعقيب مجرمان و راه توقيف اموال را مسدود نمايد؛ زيرا اين درآمدها در صورت شناسايي ماهيت، مي‌تواند ردّ پاي مناسبي براي كشف جرم مبنا باشد و از طريق كسي كه اين اموال را در اختيار دارد، فرد يا افرادي را كه مرتكب جرم مبنا شده‌اند شناسايي كند و تحت تعقيب قرار دهد. از اين‌رو، آنچه در اين زمينه داراي اهميت فراوان است آن است كه مجرم بتواند براي تملّك يا تسلّط خود بر اموال تحت اختيار، توجيهي قابل قبول و قانوني ارائه نمايد. در غير اين صورت، داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه دليل بر مباشرت يا مشاركت وي در ارتكاب فعاليت‌هاي مجرمانه تلقّي خواهد شد.از سوي ديگر، پول‌شويي يك راه‌كار مؤثر براي فرار از پرداخت ماليات است؛ زيرا هر قدر ثروت انبوه‌تر و درآمد هنگفت‌تر باشد، توجه مأموران انتظامي و قضايي را نيز بيشتر به خود جلب مي‌كند تا در خصوص منبع آن دارايي بررسي نمايند. علاوه بر اين، يكي از اهداف مهم پول‌شويي اين است كه مجرمي كه توانايي مراقبت از ثروت ناگهاني، هنگفت و غيرقانوني خود ندارد، مي‌خواهد مانع توقيف و مصادره درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه، و كشف جرم مبنا گردد؛ از اين‌رو، علاقه‌مند است اين دارايي را در زمينه‌هاي گوناگون سرمايه‌گذاري كند تا علاوه بر بهره‌برداري بدون خطر از درآمدهاي حاصل شده، بتواند با بهره‌گيري تجاري از اين درآمدها و استفاده از آنها در سرمايه‌گذاري‌هاي سودآور، درآمد بيشتري نيز تحصيل نمايد.شکل گیری پول شوییتطهير پول به عنوان يك جرم، فقط دو دهه سابقه دارد و عملاً از دهه 1980 اساسا در خصوص قاچاق دارو مطرح گرديد. با اين حال، سابقه‌اي بيش از اين دارد. گفته مي‌شود: اصطلاح «پول‌شويي» ريشه در مالكيت خشك‌شويي‌ها توسط مافيا در ايالات متحده آمريكا دارد. باندهاي جنايت‌كارانه مبالغ عظيم نقدي از طريق فحشا، قمار، قاچاق مواد الكلي و اخاذي به دست مي‌آوردند و نياز به منابعي داشتند تا درآمدهاي خود را مشروع جلوه دهند. يكي از شيوه‌هايي كه آنها مي‌توانستند به اين هدف خود نايل شوند خريداري تجارت‌خانه‌هاي مشروع خارجي و ادغام منافع غيرقانوني خود با درآمدهاي قانوني بود كه از اين تجارت‌خانه‌ها به دست مي‌آوردند. خشك‌شويي‌ها توسط اين باندها انتخاب شدند؛ زيرا بدين وسيله، منافع غيرقابل ترديدي از اين راه به دست مي‌آوردند. علت انتخاب عنوان «تطهير يا شست‌وشو» از همين جا نشأت گرفته است؛ يعني اين واژه در دهه‌هاي بيست و سي قرن بيستم در آمريكا، به شست‌وشوخانه‌هايي اطلاق مي‌شد كه مافيا آنها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظاير آنها خريداري كرده بودند و پول كثيف را به داخل آنها تزريق مي‌نمودند.[5]عده‌اي ديگر معتقدند: علت انتخاب پول‌شويي از آن روست كه پول سياه و غيرقانوني با مجموعه‌اي از نقل و انتقالات شسته مي‌شود و تميز مي‌گردد و در واقع، اصطلاح «پول‌شويي» دقتي را كه در اين فرايند انجام مي‌شود، بيان مي‌كند.در اين زمينه، نظريه سومي نيز مطرح گرديده كه شيوع اين واژه را به عنوان يك واژه تخصصي در سراسر جهان از هنگام ماجراي «واترگيت» در اواسط دهه هفتاد در زمان رياست جمهوري نيكسون در آمريكا دانسته و از لحاظ حقوقي نيز آغاز استفاده از آن را به يك دعواي آمريكايي در سال 1982 مرتبط كرده است.[6]انواع پول شویی پدیده پول شویی در هر کشور لزوماً به عواید به دست آمده از فعالیت های بزهکارانه انجام گرفته شده در آن کشور محدود و منحصر نمی شود . در واقع ممکن است عواید به دست آمده از فعالیت های مجرمانه در کشورهای دیگر نیز به کشور مفروض منتقل و در آن شسته شود . بنابراین ، تعریف پول شویی باید در برگیرنده آن بخش از عواید حاصل از جرائم رخ داده در یک کشور مفروض که برای شسته شدن در دیگر نقاط جهان را از آن خارج می شود ، نیز باشد با این رویکرد ، چهارگونه قابل شناسایی پولشویی را می توان به شرح زیر برشمرد:پولشویی درونیکه شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه و انجام شده ، در داخل یک کشور ، که در همان کشور نیز شسته می شود.پولشویی صادر شوندهشامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور ، که در خارج از آن تطهیر می شود.پولشویی وارد شوندهشامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان که در داخل یک کشور مفروض شسته می شود.پولشویی بیرونیشامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر کشورها ، که در خارج از کشور نیز شسته می شود.خصوصیات پول شوییاولین مرحله در چرخه پول شویی، سرمایه گذاری است. پول شویی تجارتی نقدینگی است که مبالغ عظیمی پول را از فعالیت های غیرقانونی ایجاد می کند (برای مثال: خرید و فروش خیابانی مواد مخدر که پرداخت ها به صورت نقد در مبالغ کم صورت می گیرد). پول ها وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد شده یا به صورت قاچاق از کشور خارج می شوند.هدف پول شویان، خارج کردن پول از محل کسب شده است تا بدینوسیله از ردیابی مقامات رسمی دور بماند و درنتیجه آن را به صورت های دیگر همانند چک های مسافرتی، سفارشات پستی و غیره تبدیل می کنند.لایه بندی کردن: در روند لایه بندی کردن، اولین تلاش برای پنهان سازی یا تغییر شغل منبع مالکیت سرمایه ها از طریق ایجاد لایه های پیچیده معاملات مالی می باشد که مانع ردیابی حسابرسی می شود و نوعی بی هویتی ایجاد می کند. هدف لایه بندی، جدانمودن پول های غیرقانونی از منبع جرم است که عمداً با ایجاد شبکه ای پیچیده از معاملات مالی با قصد پنهان سازی از هرگونه روند حسابرسی همچون منبع و مالکیت وجوه صورت می گیرد.نمونه بارز این مسئله این است که با جابجایی پول ها به داخل و خارج حساب های بانکی خارج از کشور که متعلق به سهام بی نام شرکت های سوری می باشد، لایه بندی هایی ازطریق انتقال سرمایه به طور الکترونیکی صورت می گیرد. با این فرض که بیش از  500000 انتقالات الکترونیکی صورت می گیرد و نمایانگر بیش از یک تریلیون دلار انتقال وجوه به طور روزانه از طریق الکترونیکی است که اغلب آن قانونی است. اطلاعات واضح و کافی درمورد هریک از انتقالات الکترونیکی مبنی بر اینکه دریابیم پول رد و بدل شده کثیف است یا تمیز وجود ندارد.بنابراین روشی عالی برای پول شویان تلقی می گردد که می توانند پول کثیف خود را جابجا نمایند. سایر روش هایی که از سوی پول شویان مورداستفاده قرار می گیرد عبارت است از معاملات پیچیده با سهام، کالا و معاملات کارگزاران بازارهای آتی با فرض حجم خالص معاملات روزانه و میزان بالایی از منابع بی نام موجود شانس ردیابی معاملات بسیار ناچیز می باشد.ادغام کردن: آخرین مرحله در چرخه پول شویی، ادغام کردن است. مرحله ای که پول با سیستم مالی و اقتصادی قانونی ادغام شده و با تمامی دارایی های دیگر در این سیستم یکسان می شود. پول شویان پول پاک شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود می نمایند که از راه قانونی بدست آمده است. با انجام این مرحله، تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن ثروت بسیار مشکل است. روش های متداول پول شویان در این مرحله از عملیات بدین صورت است:تأسیس شرکت های سوری در کشورهایی که حق پنهان کاری در آنها تضمین می شود. پس آنها قادر هستند طی یک معامله قانونی آتی از پول شسته شده به خودشان وام دهند. به علاوه، برای افزایش سود خود، خواستار کاهش مالیات بر بازپرداخت های وام هستند و در ازای وامی که می گیرند برای خود بهره قائل می شوند.فرستادن فاکتورهای غلط صادراتی- وارداتی که کالاها را بیش از قیمت واقعی نشان می دهد، به پول شویان اجازه می دهد پول را از یک شرکت یا کشور به جای دیگری جابجا کنند، درحالی که فاکتورها که ظاهراً منبع پول را نشان می دهند در مؤسسات مالی گنجانده می شود.روش ساده تر این است که پول (به وسیله انتقال الکترونیکی) از بانک پول شویان به یک بانک قانونی انتقال داده شود، زیرا از بانک های دردسترس به سادگی می توان به عنوان پایگاه های مالیاتی استفاده کرد.موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی ـ سیاسی قرار گرفته است .در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه می شویم که بسیاری از سیاستمداران هم از این پدیده دراهداف سودجویانه خود زمینه های استفاده های نابجا از فعالیتهای غیر رسمی را داشته اند . این شرایط در کشورهایی که اقتصاد متمرکز دولتی در آن جریان دارد، درآمدهای نا مشروع و غیر قانونی نیز از این طریق بدست می آید که برای سالم سازی و تطهیر آن اقدام به پول شویی می کنند.براي مثال بعضي از دولت هاي پيشين كشورهاي كمونيستي مثل رئيس جمهور لهستان 5/1 ميليارد دلار از طريق نقل و انتقال غير قانوني پول بدست مي آورد و در چين كارخانه موتور سيكلت سازي يك ميليارد پول های نامشروع هستیم .اما آنچه چهره پول شویی را بیش از بیش زشت جلوه می دهد دستگاه های تبهکاری و انجام عملیات بانک ها توسط آنهاست که گاه به عنوان جریانی خارج از نظام اقتصادی موجب فلج شدن چرخه های پولی و مالی کشورها می شود.  رابطه پول شویی با مدیریترواج پديده پول‌شويي شفّافيت مبادلات اقتصادي را كاهش مي‌دهد و در عين حال، از منابع درآمدي دولت مي‌كاهد. از اين‌رو، در كشورهايي كه اين پديده رواج دارد، نظام بودجه دولت نارساست و در اين وضعيت، دولت ناگزير از تحميل ماليات‌هاي سنگين بر گروه‌هاي محدودتري از جمعيت است و در عين حال، از توانايي دولت براي عرضه مطلوب كالاها و خدمات كاسته مي‌شود. در نتيجه، از يك‌سو، دولت تضعيف مي‌شود و توان آن براي پيشبرد توسعه عدالت اجتماعي كاهش مي‌يابد، و از سوي ديگر، فقر عمومي گسترش مي‌يابد.پول‌شويي نفوذ گروه‌هاي سازمان‌يافته جنايت‌كار را در حرفه‌ها و مشاغل مشروع تسهيل و در نتيجه، تباهي و فساد را در آن تسريع مي‌كند و موجب مي‌شود اصول اخلاقي حاكم بر مشاغل، تنزّل يابد و سست گردد؛ زيرا مديران و كارمندان مؤسسات مالي و حتي مستخدمان عمومي، سياست‌مداران و مقامات قضايي در معرض وسوسه تحصيل بدون زحمت پول‌هاي كلان قرار مي‌گيرند كه چون از طريق ارتكاب جرم به دست آمده‌اند، به راحتي و براي سرپوش گذاشتن بر جرايم ارتكابي گذشته و هموار ساختن مسير ارتكاب جرم در آينده از سوي مجرمان پرداخت مي‌شوند. خطر پول‌شويي براي مشاغل و صنايع، نه تنها با نفوذ مستقيم، بلكه عمدتا با رقابت غيرمنصفانه نيز ايجاد مي‌شود؛ زيرا رقابت آزاد، كه يكي از ستون‌هاي اقتصاد باز است، به وسيله اين گروه‌ها نابود مي‌شود. مجرماني كه از طريق قاچاق مواد مخدّر، قمار، كلاه‌برداري و جرايم ديگر به جمع‌آوري پول پرداخته‌اند، ديگر نگران عمل كردن وفق قوانين مالياتي يا ديگر قوانيني كه نسبت به شاغلان تحت پوشش قانون اعمال مي‌شود، نيستند و بدين وسيله، روز به روز بر ثروت خويش مي‌افزايند.از سوي ديگر، مؤسسه‌هاي مالي، كه با تكيه بر ارتكاب جرايم ايجاد مي‌شوند و در بازارهاي مالي قانوني جايگاهي پيدا مي‌كنند، قدرت بيشتري براي مديريت دارايي‌هايشان به دست مي‌آورند كه اين امر موجب مي‌شود در بازارهاي مالي به عنوان يك قدرت انحصاري عمل كنند و جريان هدايت بازار را به سود خود تغيير دهند.[7]استراتژی پول شوییعمليات پول‌شويي در چند مرحله صورت مي‌گيرد:الف) موقعيت‌يابياولين مرحله، موقعيت‌يابي است. در اين مرحله، پول نقد و چك‌هاي مسافرتي وارد نظام بانكي كشور مي‌شوند. بنابراين، رديابي اعمال خلاف بسيار آسان است. پس قوانين بانكي بايد به گونه‌اي تغيير يابند كه فعاليت‌هاي مالي بيش از سقف معيّن ماهانه گزارش شوند.اين مرحله «ورود و جاسازي» نيز نام دارد. شايد بتوان گفت: پيش از اين مرحله، يك مرحله ديگر نيز هست كه آن را مي‌توان «توليد پول» ناميد. مواد مخدّر موجود در خيابان‌ها يك داد و ستد نقدي است؛ زيرا تنها مال‌التجاره قابل قبول، پول نقد است. دليل ديگر اينكه پول نقد روش خوبي براي ناشناخته ماندن خريدار و فروشنده و بي‌نام و نشان ماندن معامله است.[8]با وجود اين، پول نقد به خودي خود، مايه زحمت و دردسر است؛ مثلاً، كيف دستي حاوي يكصدهزار دلار به صورت اسكناس‌هاي ده دلاري، بيست پوند وزن دارد كه بسته سنگيني است. علاوه بر آن، حمل اين مقدار پول هم به دور از احتياط بوده و ممكن است سرقت شود و كشف آن توسط پليس منجر به سؤالاتي خطرناك از حامل آن مي‌گردد. همه موارد جابه‌جايي پول مانند مثال مزبور، به سادگي و بدون دردسر انجام نمي‌گيرند، اما در واقع، همين مرحله از فرايند تطهير پول بزرگ‌ترين مخاطره است؛ زيرا به علت امكان كشف شدن موضوع، بر سر راه مجرم قرار مي‌گيرد؛ مثلاً، ممكن است هر ناشناسي كه وارد بانك مي‌شود و مقادير زيادي پول به حساب شخص ثالثي واريز مي‌كند، سوءظن برانگيز باشد. برخي از معمول‌ترين روش‌ها براي جلوگيري از كشف شدن، به كارگيري چندين نفر است؛ يعني پول به چندين قسمت تقسيم مي‌شود و به حساب‌هاي جداگانه واريز مي‌گردد.[9]نتيجه آنكه هدف اين مرحله از پول‌شويي، ارائه دارايي به صورت تجارت مشروع است كه با تصرف مادي در مقدار درآمد نقدي و به منظور انتقال آن از محل تحصيل، انجام گرفته و سعي مي‌شود به مناطق تجاري بُرده شود كه اخفاي دارايي در آنها سهل است و شناخت واقعي منبع آن مشكل. اين مرحله، مرحله اساسي است و در قالب عمليات ورود دارايي كثيف به مؤسسات مالي داخل در اقتصاد دولتي يا وارد نمودن آن دارايي در يك موسسه مالي خارج از محل اصلي تحصيل مال، تجلّي مي‌يابد. از سوي ديگر، مي‌توان گفت: اين مرحله ضعيف‌ترين حلقه از زنجيره پول‌شويي است؛ زيرا امكان كشف آن زياد است، مگر اينكه وقفه‌اي طولاني بين جمع‌آوري پول و داخل كردن آن در نظام بانكي صورت گيرد.[10]ب) تغيير وضعيتدر اين مرحله، درآمدهاي غيرقانوني حاصل شده با استفاده از عمليات بانكي از منبع اصلي خود جدا مي‌شوند يا در بين بانك‌هاي كشور جابه‌جا مي‌گردند. در اين مرحله نيز شناسايي فعاليت خلاف آسان است.اين مرحله شامل مجموعه‌اي از معاملات با هدف مخفي كردن منشأ اصلي پول بوده و مشتمل بر محو اثر و رديابي منشأ پول‌هاي نامشروع با به گردش درآوردن آنها از طريق عمليات مالي متعدد و مشوّه جلوه دادن هويّت واقعي عمليات است. اين مرحله بسيار پيچيده است و عموما از ماهيت بين‌المللي برخوردار است. براي مثال، تطهيركننده پول مي‌تواند از طريق الكترونيكي عوايد حاصل شده را از كشوري به كشور ديگر بفرستد، سپس آنها را در راه‌هاي مالي پيشرفته يا در فروشگاه‌هاي دور از كرانه سرمايه‌گذاري نمايد. تلاش براي پنهان كردن منبع اصلي مالكيت در اين مرحله با ايجاد لايه‌هايي از داد و ستدهاي پيچيده مالي صورت مي‌گيرد. با اين كار، سير حساب‌رسي، مبهم و پنهان مي‌ماند. اقدام اصلي در جهت پنهان كردن اثر جرم مبنا براي بي‌اثر كردن تعقيب قانوني مجرمان، در اين مرحله صورت مي‌پذيرد و در اين زمينه، پول‌هاي نامشروع سپرده شده در مؤسسات مالي، به چندين شاخه منشعب مي‌گردند يا از درون چندين مؤسسه عبور داده مي‌شوند يا به نحوي دست‌كاري مي‌گردند كه تنها يك چهره غيرحقيقي از مبدأ ايجاد پول بر جاي مي‌ماند. در نتيجه، در اين مرحله، «لايه‌سازي» امكان اخفاي اموال فراهم شده براي تطهير پول را مهيّا مي‌سازد كه هدف از آن جدا كردن اموال از منابع مشكوك و پوشش قانوني و مشروع دادن به اموال است. اين مرحله با بازگرداندن اموال كثيف به حساب‌هاي بانكي صورت مي‌گيرد كه به نام شركت‌هاي داراي حُسن شهرت باز شده‌اند. در اين مرحله از زنجيره تطهير، دارايي آماده ورود به مجاري اقتصادي به شكل قانوني آن مي‌گردد.ج) ادغام و تركيبآخرين مرحله پول‌شويي «ادغام و تركيب» است. در اين مرحله، وجوه غيرقانوني توسط برخي فعاليت‌هاي ساده و يا پيچيده، با بدنه اصلي اقتصاد كشور ادغام مي‌شوند. در اين زمان، شناسايي و رديابي پول‌هاي كثيف بسيار دشوار و در حدّ غيرممكن است. متأسفانه قوانين و مقرّرات حاكم بر نظام بانكي كشور ما تا حد زيادي امكان سوء استفاده از پول‌شويان را از نظام بانكي آسان كرده است. علت اين امر آن است كه بانك‌ها به صورت سنّتي قوانين و مقرّرات اداري مبني بر عدم دخالت بانك‌ها و مؤسسات مالي را رعايت مي‌كنند و به همين دليل، پايگاهي قابل اتّكا و مطمئن براي انتقال پول و وجوه هستند. به عبارت ديگر، بانك‌ها و مؤسسات مالي به صورت سنّتي عادت كرده‌اند بدون اينكه درباره منابع وجوه كنجكاوي كنند، به علت بخشي‌نگري براي بيشتر كردن منابع خود، فقط وظيفه دريافت و انتقال وجوه را فراهم مي‌كنند، در صورتي كه يقينا اين وجوه به صورت كوتاه مدت در بانك‌ها خواهد ماند و عوايد چنداني براي بانك‌ها نخواهد داشت.[11]اين مرحله را «يكپارچه‌سازي يا انسجام» نيز مي‌گويند و هدف و حلقه نهايي پول‌شويي است. در اين زمان است كه پول شسته شده توسط استفاده‌كننده نهايي به نظام مالي كشور باز آورده شده و بدين‌روي، از تجسّسات و تحقيقات هر سازمان رسمي در جهت يافتن منبع پول در امان مي‌ماند.[12]برگرداندن پول‌هاي پاك شده و وارد كردن آنها در جريان معاملات و نظام مالي و تجاري، پس از بيان مراحل گوناگون تطهير پول صورت مي‌گيرد. لازم به توضيح است كه اين بدان معنا نيست كه تطهيركنندگان پول در جريان فعاليت‌هاي مجرمانه خود، الزاما بايد از اين سه مرحله عبور كنند، بلكه وقتي از لحاظ نظري درباره جرم تطهير پول بحث مي‌كنيم و به بررسي عيني موارد موجود در اين زمينه مي‌پردازيم، مشاهده مي‌كنيم كه بيشتر فعاليت‌هاي مجرمانه منتهي به تطهير پول، داراي سه مرحله هستند، اما از لحاظ علمي، اين مسئله قابل انكار نيست كه روند تطهير پول ممكن است خارج از اين نظم و ترتيب تحقق يابد، به ويژه آنكه روش‌ها و فنوني كه تطهيركنندگان پول به كار مي‌برند، روز به روز متحوّل و متعدّد مي‌گردند و شناسايي و كشف اين دسته از فعاليت‌هاي مجرمانه را دشوارتر مي‌سازند.جایگاه پول شوییپول‌شويي عمليات بازارها را مختل مي‌كند. معاملاتي كه براي مقاصد پول‌شويي انجام مي‌گيرند، تقاضا براي نقدينگي را افزايش مي‌دهند، نرخ بهره و مبادله را بي‌ثبات مي‌كنند، به رقابت غيرعادلانه منجر مي‌شوند و تورّم را افزايش مي‌دهند، و ثبات بازارهاي مالي را از بين مي‌برند. كشورهاي كوچك در برابر پديده پول‌شويي آسيب‌پذيري بيشتري دارند. قدرت اقتصادي، كه از طريق فعاليت‌هاي غيرقانوني به دست مي‌آيد، تسلّط بر اقتصادهاي كوچك را براي سازمان‌هاي مجرم امكان‌پذير مي‌سازد. فقدان سازوكارهاي كنترل مناسب يا ناتواني در اجراي آنها عملاً مجرمان را از تعقيب و مجازات مصون مي‌سازد. پول‌شويي بيشتر با جرايم سازمان يافته در ارتباط است و پيامد جبري جرايم سازمان يافته و بعد اساسي هر نوع فعاليت مجرمانه درآمدزاست. عمليات سازمان‌هاي مجرم، كه در جهت انباشت سودهايي غيرقانوني طراحي مي‌شوند، نياز به پول‌شويي را به طور مستقيم ايجاب مي‌كنند. با توجه به مراتب مذكور، لزوم مبارزه با اين پديده شوم مشخص مي‌شود.با توجه به رشد روزافزون جرايم اقتصادي و غيراقتصادي در كشور، مبارزه با پول‌شويي به منظور ناامن نمودن فضاي فعاليت مجرمان و تبه‌كاران و كاهش رفتارهاي مجرمان و كمك به مسئولان براي كشف و رديابي شبكه‌هاي فساد و اختلاس ضروري است. با اعمال قوانين مبارزه با پول‌شويي، راه‌هاي فرار مالياتي كاهش مي‌يابد و درآمدهاي ناشي از ماليات دولت افزايش خواهد يافت. ايران نيز بايد همگام با مسائل روز دنيا، از جمله جهاني شدن اقتصاد، يكسان‌سازي پول كشورهاي اروپايي (يورو) و بالتبع، نقل و انتقالات آسان و سريع كالا و خدمات و سرمايه، پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) و همچنين فراگير شدن عمليات مبارزه با پول‌شويي در سطح دنيا، حركت كند و شرايط خود را با مقتضيات جهاني تطبيق دهد.با بررسي متون قانوني موجود در نظام حقوقي ايران، درمي‌يابيم كه اولاً، قانوني كه پول‌شويي را تعريف و شرايط تحقق آن را بيان كند و براي ارتكاب آن ضمانت اجرا تعيين نموده باشد، وجود ندارد، ثانيا، مواد پراكنده‌اي در قوانين گوناگون وجود دارند كه به نوعي، با پول‌شويي ارتباط پيدا مي‌كنند كه اين قوانين هم به نوبه خود، داراي محدوديت‌هايي هستند. در اين زمينه ماده 662 قانون مجازات اسلامي صرفا به مداخله در اموال مسروقه مي‌پردازد و ارتكاب آن را جرم و مرتكب جرم را مستوجب مجازات مي‌شمارد. اين در حالي است كه مداخله در اموال ناشي از ساير جرايم، بدون آنكه جرم سرقت داراي ويژگي خاصي باشد، فاقد وصف كيفري است. اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون نحوه اجراي اصل مذكور ضمن اينكه عملاً تنها به درآمدهاي حاصل در قبل از انقلاب اسلامي اختصاص يافته است، دشواري‌هايي از نظر مشخص نبودن اموال مشمول قانون، دادگاه رسيدگي‌كننده به اين امر، آيين دادرسي، تجديدنظرخواهي، محدود بودن موضوع و مانند آن دارد كه اين امر از كارايي اين قانون مي‌كاهد. با اين حال، لايحه مبارزه با پول‌شويي در قوّه مقننه تصويب شده است كه در پيوست آمده است.[13]شکل گیری پول شوییمبارزه با پول شويي مقوله اي كه مجلس هفتم بايد به آن توجه ويژه نمايد تا امنيت و ثبات اقتصادي را براي جامعه به ارمغان آورد.پولشويي معمولا به عنوان فرآيندي پنهان نما تعريف مي شود كه به منابع غيرقانوني يا كاربرد و استفاده از درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي بزهكار و غيرقانوني مشروعيت بخشيده و متعاقب آن درآمدهاي مزبور را لباس قانوني پوشانده و قيافه درست و مشروع به آن مي دهد.بنابراين فريبكاري و تقلب در اين فرآيند قلب و مركز پولشويي است. در واقع تطهير پول اقدامي براي استفاده قانوني از پولهاي كثيف (حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني مانند قاچاق موادمخدر، اسلحه و...) است كه روند طبيعي فعاليتهاي اقتصادي را مختل كرده و به مخاطره مي اندازد.مبارزه با پول شويي امروزه بعنوان يك مشي جهاني توسط همه كشورها در دستور كار مجالس و دولتهاي آنها قرار گرفته است و به عقيده صندوق بين المللي پول براي ايجاد شرايط پايدار و شفاف سازي اقتصادي مبارزه با پديده پول شويي يك امر لازم و ضروري است.بطوركلي شفاف نبودن امورمالي و فقدان سيستم نظارتي قوي، مهمترين عامل براي رواج پول شويي است. فروش موادمخدر تأمين كننده عمده منابع مالي است كه از طريق پول شويي وارد چرخه اقتصادي مي شود. علاوه بر آن امروزه فروش غيرقانوني اسلحه، قاچاق انسان، فحشا، اختلاس و ارتشا فعاليتهاي تروريستي و تقلبها در امور مالي (بازار سهام و سرمايه و...) مجرايي هستند كه تأمين كننده منابع و ثروتهاي غيرقانوني است كه از طريق پول شويي به تطهير پول مي پردازند. به عقيده برخي كارشناسان هراندازه اقتصاد از شرايط رقابتي بيشتر فاصله بگيرد، بستر براي گسترش فعاليتهاي پول شويي آماده تر و گسترده تر خواهد شد. بدين ترتيب كشورهاي داراي بازارهاي غيررسمي (اقتصاد زيرزميني)، نظام اداري ناسالم و ناكارآمد، نظام مالي غيرشفاف و دستگاه هاي نظارتي ضعيف هستند استعداد بيشتري براي گسترش اقدامات پولشويي دارند. بنابراين كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي پيشرفته برخوردار از نظام اداري و نظارتي قوي، مستعد اين پديده هستند آنچه مسلم است اينكه مهمترين خطر پولشويي، تهديد اقتصاد ملي و غيراجرايي شدن سياستهاي اقتصادي و اجتماعي است. كاهش بودجه دولت از جنبه درآمدهاي مالياتي، نوسان جريان سرمايه، نرخ ارز و نرخ بهره و ... سبب مي شود كه سياستهاي اقتصادي كارآمدي خود را از دست بدهد و بازار رقابت بيش از پيش خارج شده و فعالان اقتصادي و كارآفرينان توان رقابت و سرمايه گذاريهاي مولد را از دست بدهند و با اين روند بازده اقتصادي در هر مرحله كمتر از قبل گردد. گسترش فساد اداري و رشوه خواري و اختلاس، كاهش اشتغال مولد، اختلال در روند سرمايه گذاري، بي ثباتي و ناپايداري اقتصادي، رشد تورم و افزايش فاصله طبقاتي و... از پيامدهاي زيانبار پديده مذموم پولشويي است كه از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي بروز تنشهاي گسترده اي در جامعه را سبب مي شود. از آنجا كه پول خاصيت ذخيره سازي دارد و مي توان منابع مالي را پس انداز و مصرف را به تأخير انداخت، منابع پس انداز شده از طريق واسطه هاي مالي مانند بانكها و موسسات اعتباري براي سرمايه گذاري جديد در اختيار متقاضيان سرمايه (سرمايه گذاران) قرار مي گيرد. اگر بخشي از پول در اختيار افراد ناصالح قرار گيرد و سپس بتواند وارد شبكه بانكي گردد، قادر خواهد بود كه ظاهري قانوني پيدا كند.بنابراين در جوامعي كه براي نظام بانكي منشأ پول مورد سؤال نيست، منابع حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني به سهولت مي تواند وارد شبكه بانكي شده و تطهير گرديده و از آن خارج گردد.تطهير پول داراي مراحلي است شامل ايجاد پول غيرقانوني، سندسازي، اختلاط مالي و تشديد و استقرار دوباره پولشويي كه مهمترين اين مراحل، مرحله اختلاط مالي مي باشد. تقريباً در تمامي كشورهاي مستعد براي پولشويي اين مراحل وجود دارد در كشورهاي با نظام اطلاعاتي ضعيف و دستگاه هاي نظارتي ناكارآ، بنگاه هاي اقتصادي غيرقانوني با استفاده از روشهاي غيرمجاز و ارتباط با مسئولان ذينفوذ، به خدمات ويژه اي دسترسي پيدا مي كنند و با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار مالياتي، پول كثيف را در عرصه اقتصادي تطهير نموده و به جريان مي اندازند.در همين حال نظام يارانه اي براي برخي كالاها در كشورهاي روبه رشد سبب مي شود كه رانت خواران با استفاده از تفاوت قيمت مصوب و بازار آزاد، از پولهاي غيرقانوني بيشتر استفاده نمايند.با توجه به آمارهاي جهاني سالانه 500 ميليارد تا 5/1تريليون دلار درآمد ناشي از خريد و فروش موادمخدر و ساير جرايم سازماندهي شده به روشهاي مختلف به دارايي هاي قانوني تبديل مي شود. همچنين براساس وجوه پولي بين المللي، پولشويي چيزي حدود 2 تا 5 درصد محصول ناخالص داخلي كشورهاست.براساس آمار سال 1996 اين درصد نشان مي دهد كه پولشويي ميزاني بين 590 ميليارد تا 5/1 تريليون دلار است، يعني كمترين مقدار پولشويي رقمي معادل كل توليد اقتصادي كشوري مانند اسپانياست.آمار انتشاريافته از سوي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه نشان مي دهد كه در دانمارك مبارزه با پولشويي رتبه اول را در جهان داراست و در مقابل اتريش و سوئيس بيشترين زمينه ها براي پولشويي بوده و بعنوان بهشت، پولشويي در جهان مطرح هستند در اتحاديه اروپا قانون مبارزه با پولشويي در سال 1991 تصويب شد و براساس اين قانون، احراز هويت مشتريان در دادوستدهاي بيش از 15 هزار يورو، نگهداري اسناد تا 5 سال و گزارش موارد مشكوك ضروري اعلام شده است.در آمريكا نيز قوانين تدوين شده بر ضد پولشويي 176 فعاليت را به عنوان فعاليتهاي غيرقانوني مطرح و هر نوع موجودي و يا پولي كه با عناوين مذكور وارد ايالات متحده و يا از آن خارج شود جرم محسوب و توقيف خواهد شد. توجه به پولشويي بخصوص بعد از عمليات 11 سپتامبر 2001 بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت.كشورما براي دستيابي مؤثر به يك نظام اقتصادي سالم به قوانين و مقررات بازدارنده عليه مفاسد اقتصادي نيازمند است در اين راه مجلس هفتم وظيفه خطيري را برعهده خواهد داشت زيرا براي حل مسايل و مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم بايد بدنبال علل بود نه معلول.اگر مجلس هفتم به همراه بانك مركزي و وزارت اقتصاد و سيستمهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و بازرسي همت گمارد و پيرو قانون تصويب شده در مجلس ششم تمام توان خويش را در جهت ارائه راهكارهاي اجرايي آن بكار بندد و از سازمانهاي نظارتي خود (كميسيونهاي تخصصي مجلس و ديوان محاسبات و...) با تمام قوا استفاده نمايد مي تواند در جهت بهبود اقتصادي مردم و كنترل تورم و سرمايه گذاري مولد كشور نقش بسزايي ايفا نمايد. كشورهايي كه بازار گسترده غيررسمي، نظام اداري ناكارآمد، نظام مالي غيرشفاف و كمبود منابع مالي دارند، مستعدترين كشورها براي عمليات پولشويي هستند كه در اين ميان كشور ما بحمدالله و بزعم بسياري از مسئولين از لحاظ منابع مالي و انساني كمبودي ندارد ولي توجه به ساير موارد ضرورت دارد.آمارهاي غيررسمي حكايت از آن دارد كه سالانه نزديك به 6 ميليارد دلار كالاي قاچاق از مبادي ورودي غيرگمركي و غيررسمي وارد كشور مي شود. در بحث موادمخدر در برخي سالها درآمد اين كالا از درآمد نفت كشور بيشتر بوده است. 2 تن موادمخدر روزانه در كشور مصرف مي شود و رقم فروش آن به 400 هزارميليارد ريال مي رسد. براساس آمارهاي سازمان ملل بزرگترين توليدكننده ترياك و هروئين جهان افغانستان مي باشد كه دو سوم توليدات را شامل مي شود كه 80 درصد ترياك و 90 درصد مرفين اجباراً از مرز ايران مي گذرد و تلفات و صدمات جاني و مالي فراواني براي كشور به بار آورده است.قاچاق سيگار سالانه 800 ميليون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چاي در كشور 200 ميليارد تومان مي باشد. بنابراين با تمامي اين قضايا چگونه مدل سازيهايي كه براساس بودجه و درآمد شكل مي گيرد مي تواند جوابگوي نيازهاي واقعي باشد.هنگامي كه در بودجه عمومي درآمدهاي حاشيه اي و درآمدهاي ناشي از قاچاق مبالغ بسيار بالايي است چگونه مي توان سياستهاي مالي و پولي را در اقتصاد بكار برد.رابطه پول شویی با اقتصاد نوسان بهره و نرخبا توجه به حجم عظيم درآمدهاي ناشي از ارتكاب اعمال مجرمانه، پول‌شويي را مهم‌ترين و بزرگ‌ترين جرم آغاز هزاره سوم دانسته‌اند. با توجه به اين اهميت و گستردگي است كه تصميم‌گيرندگان اقتصاد كلان بايد آن را در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي در نظر آورند. اما به سختي مي‌توان حجم اين فعاليت‌ها را تعيين كرد. آنها داده‌هاي اقتصادي را مختل مي‌كنند و كوشش دولت‌ها را براي مديريت اقتصاد بغرنج مي‌سازند. به دليل آنكه تقاضاي پول در ميان كشورها به سبب پول‌شويي تغيير مي‌كند و به داده‌هاي پولي نادرست و گم‌راه‌كننده مي‌انجامد، پول‌شويي پيامدهاي ناگواري در زمينه نوسان بهره و نرخ ارز به دنبال دارد. انتقال و جريان وجوه و پس‌انداز بين تقاضاكننده و عرضه‌كننده توسط نظام مالي يك كشور انجام مي‌گيرد كه بازارهاي مالي نقش كليدي در رشد و توسعه اقتصادي دارند. تفاوت در ارائه خدمات توسط بازارهاي مالي، موجب تفاوت رشد اقتصادي بين كشورها مي‌شود. به طور كلي، گسترش خدمات مالي بهتر و كاراتر رشد اقتصادي بالاتري را ايجاد مي‌كند و در مقابل، ايجاد مانع بر سر راه فعاليت‌هاي مالي رشد اقتصادي را با كندي مواجه مي‌سازد.[14]بي‌ثباتي بازارثبات بازار مالي به سازگاري و تعامل بين دو عنصر عرضه‌كننده و تقاضاكننده منابع آن متكي است. تغيير رفتار اين عناصر به عوامل ملّي بستگي دارد كه سياست‌گذاران با برنامه‌ريزي مناسب مي‌توانند آن عوامل را تحت تأثير قرار دهند و از نظر مالي بازار را به سمتي بكشانند كه خود تمايل دارند. عمليات پول‌شويي مبالغ زيادي پول وارد بازار مي‌كند كه اين ورود تابع عوامل شناخته شده و قابل كنترل نيست. از سوي ديگر، در زمان معيّن براي انجام يك فعاليت غير قانوني ديگر، حجم عظيمي از پول را به صورت ناگهاني از بازار خارج مي‌سازند كه اين هم بدون اطلاع و تحت تأثير عواملي غير عوامل مؤثر بر جريان فعاليت قانوني بازارهاي مالي است. چنين حركتي ـ ورود نامعقول و يا خروج ناگهاني منابع ـ بازار مالي را با مشكل مواجه مي‌سازد و در واقع، كارايي آن را در اقتصاد كاهش مي‌دهد. به دنبال انجام چنين عملياتي از جانب پول‌شويان و ايجاد موانع بر سر راه فعاليت‌هاي صحيح بازار مالي، اعتماد صاحبان منابع به اين بازار از بين خواهد رفت. اعتماد به بازارهاي مالي نقش تعيين‌كننده‌اي در جذب منابع داخلي و خارجي در بخش توليدي اقتصاد دارد كه در صورت حاكم شدن بي‌اعتمادي بر بازارهاي مالي، انگيزه صاحبان منابع براي استفاده از اين بازارها از بين خواهد رفت.[15]تهدیداتاقتصاد ايران يكي از معدود نظام‌هاي اقتصادي بي‌نظم جهان به شمار مي‌رود. تعدّد مراكز تصميم‌گيري و سياست‌گذاري اقتصادي (قريب 32 مركز و شورا)، تعدّد مراكز سياست‌گذاري و توليت امور بازرگاني (قريب 32 مركز و شورا)، تعدّد تعداد مراكز سياست‌گذاري صنعتي و توليد امور صنعتي، به ويژه توليت صنايع كوچك (قريب 6 تا 12 مركز، نهاد و وزارت‌خانه)، اعلام سياست خودگرداني مالي (خودكفايي) نهادها و سازمان‌هاي دولتي، كه صرفا جنبه خدمات‌رساني دارند، و نقصان نظارت بانك مركزي بر گردش پولي و بازار مالي كشور، همه دست به دست هم داده‌اند تا ايران نتواند از يك نظام اقتصادي تعريف شده با يك سياست‌گذاري كلان اقتصادي توسعه‌گرا برخوردار شود، به گونه‌اي كه دولت در فصل اقتصاد ملّي، نه تنها فاقد ابزارهاي اعمال حاكميت است، بلكه در بسياري از موارد در بخش‌هاي اقتصادي كشور، نقش حاكميتي دولت با نقش تصدّيگري او در هم آميخته و تداخل نابهنجاري را در جهت عدم تعادل به وجود آورده است.از سوي ديگر، در دهه گذشته، سياست خودكفايي مالي نهادها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي به تدريج، شرايطي را در بخش بازرگاني خارجي كشور به وجود آورده است كه بخش قابل توجهي از واردات به صورت شخصي اداره مي‌شود و خارج از حاكميت دولت است.[16] نيز گسترش روزافزون صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسه‌هاي اعتباري، كه مجوّز تأسيس و فعاليت آنها توسط وزارت‌خانه‌ها و نهادهاي غيراقتصادي صادر مي‌شود، خارج از حوزه نظارت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي است و همين امر موجب شده حاكميت مجموعه دولت بر گردش نقدينگي و بازارهاي پولي و مالي كشور محدود شود. در نتيجه، سياست‌هاي انقباضي و انبساطي دولت در جهت مهار تورم و سياست هدايت سرمايه‌هاي اندك مردمي (پس‌انداز) به سمت امور توليدي، همچنين سياست نظارت ارزي دولت به منظور ايجاد تعادل در تراز تجارت خارجي در يك دهه گذشته، ناموفق مانده است.با توجه به وضعيت نابسامان اقتصادي بيان شده، طبيعي است كه در بدنه گردش اقتصاد ملّي شكاف‌هاي متعددي به وجود آيد و همان شكاف‌ها بسترساز سوء استفاده مجرمان و خلاف‌كاران اقتصادي شوند. گردش بخش غيررسمي اقتصاد (قريب 45 تا 52 درصد توليد ناخالص داخلي)، گسترش فساد اداري و ارتشا، رشد سرطاني قاچاق سازمان‌يافته كالا، قاچاق ارز، فرار سرمايه‌ها، فرار مالياتي، و كلاه‌برداري‌هاي اقتصادي و بازرگاني از جمله تبعات ناگوار نابساماني حاكميت دولت است. همان‌گونه كه يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهند، اعمال مجرمانه پول‌شويي مواد مخدّر و پول‌هاي نامشروع ديگر در ايران از بستر بخش غيررسمي اقتصاد و قاچاق سازمان‌يافته عبور مي‌كنند.[17]فرصت هابا توجه به اثرات مخرب و زيان‌بار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي پول‌شويي امروزه ضرورت جلوگيري از تبديل، نقل و انتقال، پذيرش يا تملك دارايي‌ها با منشأ غيرقانوني كاملاً احساس مي‌گردد. در صورت عدم مبارزه با پول‌شويي حلقه‌هاي پيشين و پسين مبارزه با مفاسد اقتصادي ناقص مي‌باشد از اين‌رو كشورها براي مبارزه با پول‌شويي ابتداعاً مي‌بايست نسبت به تصويب و اجراي قانون مبارزه با پول‌شويي كه يكي از اقدامات مفيد و زيربنايي براي ريشه‌كني اقدامات مجرمانه و فساد مالي است اقدام نمايند. زيرا اجراي قانون مي‌تواند به برقراري امنيت و ثبات اقتصادي در كشور منجر شود و عرصه بر رفتارهاي مجرمانه تنگ نمايد و صاحبان پول‌هاي كثيف را به ‌سادگي قابل شناسايي نمايد. اگرچه عده‌اي معتقدند كه اجراي قانون مبارزه پول‌شويي موجب خروج سرمايه از كشور مي‌گردد. ولي در صورتي كه با جرم اقتصادي برخورد اقتصادي شود و نه برخورد سياسي موجب ايجاد امنيت بيشتر اقتصادي مي‌شود. در اين‌جا به برخي از راهكارهاي مبارزه با پول‌شويي اشاره مي‌نماييم.1. عضويت در معاهدات پولي و مالي بين‌المللي و استفاده از امكانات آن‌ها براي مقابله با پول‌شويي، مصونيت هر كشور را در مقابل پول‌شويي بيشتر مي‌نمايد. آنچه كه اهميتي فراتر از قوانين پول‌شويي يافته،‌ چگونگي تعاملات و همگرايي‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي ميان كشورها براي استقرار چترهاي نظارتي و كنترلي مبارزه با پول‌هاي كثيف است (محور همكاري‌هاي بين‌المللي در مبارزه با پول‌شويي، پيشگيري، كنترل، كشف و مبارزه است). از اين‌رو كشورها كه واقفند به تنهايي قادر به مبارزه با پول‌شويي نيستند و اين مبارزه ماهيتي فراملّي و فرامرزي دارد، تلاش مي‌نمايند با پيوستن به توافق‌نامه‌هاي منطقه‌اي يا الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و يا مشاركت در ديگر موافقت‌نامه‌هاي جهاني از آفات مخرب و زيانبار پول‌شويي بكاهند؛2.سياست كنترل و نظارت بر ارزهاي خارجي و به‌كارگيري شيوه‌هاي نظارتي به‌منظور ممانعت از پول‌شويي توسط كاركنان دولت و آموزش‌هاي ضد پول‌شويي به كاركنان بانك‌ها و صرافي‌ها و استفاده از كمك‌هاي فني‌ I.M.F؛3. اصلاح ساختار مالياتي كشور و جلوگيري از فرار مالياتي پول‌شويان؛4.. از آن‌جا كه شبكه بانكي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بهترين وسيله براي تطهير پول مي‌باشند، بازسازي واسطه‌هاي مالي شبكه بانكي و مؤسسات اعتباري مي‌تواند نقش كليدي و مؤثري در جهت جلوگيري از گسترش پول‌شويي ايفا نمايد؛5. فاصله‌گرفتن از اقتصاد دولتي و ايجاد فضاي سالم رقابتي در اقتصاد، زمينه را براي مبارزه با پول‌شويي فراهم مي‌نمايد؛6. ايجاد و استقرار نهادي سازماندهي شده و تشكيلاتي مقتدر جهت مبارزه با پول‌شويي؛7. چون پول‌شويان از ثروت و قدرت بالايي برخوردارند و اكثراً نيز با يكديگر به مبادله مالي مي‌پردازند برخي از پول‌شويان كاملاً مسلط به فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي نظير اينترنت يا شيوه‌هاي جديد تجارت الكترونيك هستند لذا زمان آن فرا رسيده است كه نظام‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، نظامي و انتظامي كشورها به قلمرو اين حيطه‌هاي فن‌آوري وارد شده و در چهارچوب تجويز‌هاي قانوني بتوانند پيام‌هاي اينترنتي يا وب‌سايت‌هاي پول‌شويان را رمزيابي و فيلترگذاري كنند؛8.  با نام‌كردن حساب‌هاي بانكي بي‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن اين‌گونه حساب‌ها؛9. وجود گزارشات آماري يكي از ابزارهاي مهم براي عمليات ضد پول‌شويي است با استفاده از گزارشات آماري دقيق، امكان برنامه‌ريزي مطمئن براي عمليات ضد پول‌شويي وجود دارد؛10.  اجراي عمليات بانكداري اسلامي در جريان مبارزه با پول‌شويي. گرچه در فعاليت‌هاي افراد در بانكداري اسلامي و هم‌چنين ساير معاملات اصل بر صحت است، با اين وجود سياست بانك‌هاي اسلامي بايد بر اين باشد كه طريقي براي تطهير درآمدهايي كه از طريق غيرمجاز فراهم شده، نگردند، ضمن اين‌كه اصل تحريم ربا و حرمت فعاليت‌هاي باطل (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) از ويژگي‌هاي بانكداري اسلامي در حذف ريشه پديده پول‌شويي است و بديهي است چنان‌چه بتوان ثابت كرد سپرده‌اي در بانك اسلامي از طريق غيرمجاز تجهيز گرديده براساس احكام ديني اين سپرده را مي‌توان ضبط كرد و به صاحب اصلي آن مسترد نمود.در نهايت بايد گفت با جرم اعلام‌نمودن پول‌شويي و تصويب و اجراي قوانيني براي بانكداري كه كليه بانك‌ها و شعب داخل و خارج كشور را از پول‌شويي دور سازد مي‌توان بستر مناسب را جهت عمليات ضد پول‌شويي ايجاد نمود.      فصل سوم : روش تحقیق  روش های جمع آوری اطلاعاتیکی از اصلی تررین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد . چنانچه این این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد . برای جمع آوری اطلاعات در کارهای پژوهشی چهار روش عمده را مرود استفاده قرار می دهند .گردآوری داده ها پردازش و تفسير داده ها  كنترل كيفيت داده ها تفكيك داده هادر این مقاله با جستجو در اینترنت و کتابخانه های الکترونیک و مجلات تخصصی و مقالات و اعمال چهار روش بالا موفق به جمع آوری اطلاعات شدم .جامعه مورد بررسیمتاسفانه در اقتصاد ایران تا کنون به دلیل نشناختن پیامد ها و آثار زیانبار پولشویی اقدام قابل توجهی صورت نگرفته با حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایجاد نشده است . تنها اقدام مثبت در این زمینه ، لایحه منع پولشویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است که در حال بررسی است و تا حدودی مقدمات کارها در این زمینه فراهم شده است .دلیل این امر آن است که در جامعه ما پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی شناخته می شود . اما اگر دقت شود ، ملاحظه می شود که پولشویی عارضه ای ثانوی متناظر با یک جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق مواد مخدر ، سرقت و دیگر فعالیت های مجرمانه است و تنها نا آگاهی از علت و ماهیت پولشویی است که آن را تا کنون به صورت یک معضل نامریی در نزد جامعه ایرانی ناشناخته نگاه داشته است.بر پایه تعریف پولشویی و با توجه به اینکه جرایم منشاء لزوماً با هدف ایجاد درآمد برای مجرمان انجام نمی شود زمینه مبارزه با پولشویی در ایران علاوه بر پوشش مواردی مانند نقل و انتقال یا داد و ستد مواد مخدر ، درآمدهای به دست آمده از سایر جرائم تعریف شده در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات کنونی جمهوری اسلامی ایران را در بر می گیرد.در اکثر کشورهای پیشرفته جهان و حتی برخی از کشورهای همسایه ، تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق و سایر جرائم سازمان یافته ، مقدم بر کنترل فیزیکی است . در حالی که در ایران تمام تلاش ها ، معطوف به کنترل فیزیکی است . قانون پولشویی ، راه های نقل و انتقال وجوه حاصل از فعالیت های مجرمانه را محدود و قابل شناسایی می کند و با فراهم آوردن امکان سیستمی شناسی متخلفان، احتمال وقوع بسیاری از جرائم را تا حد زیادی کاهش می دهد.جرائم منشاء پولشویی در یران عبارتند از : قاچاق مواد مخدر ، مشروبات الکلی ، قاچاق کالا ، گریز از مالیات ، معاملات متکی به اطلاعات درونی یا محرمانه ، اخاذی ، ارتشاء، اختلاس ، کلاهبرداری ، سرقت ، آدم ربایی ، قتل و جنایت ، قمار ، ربا و فحشا.      فصل چهارم : تحلیل یافته ها  نتایج پژوهشاکتساب پول های کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیر قانونی بوده و دارای تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور می باشد. به همین دلیل مبارزه با پول شویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و کشورها برای نیل به این مقصود اقدام به تصویب قوانین و مقررات ویژه ای نموده اند.در ايران نيز پول‌هاي ناشي از رفتارهاي مجرمانه‌اي همچون فرار مالياتي، ارتشا، اختلاس، قاچاق كالا و همچنين خريد و فروش مواد مخدّر و موارد ديگري از اين قبيل وجود دارد كه به دليل فقدان الزامات قانوني، به سادگي در قالب فعاليت‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري تطهير مي‌گردد و منشأ اصلي آنها گم مي‌شود. عدم مبارزه با پول‌شويي موجب شيوع بيشتر اين جرم شده و تمايل به سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولّد را كاهش مي‌دهد و موجب تضعيف بنيان‌هاي اقتصادي كشور مي‌گردد. به همين دليل، ضروري است با تصويب قوانين و مقرّرات لازم و همچنين اتخاذ تدابير مناسب، براي مبارزه با تطهير پول‌هاي كثيف اقدام شود تا از اين طريق، عرصه بر رفتارهاي مجرمانه تنگ شود و كساني كه صاحب پول‌هاي كثيف مي‌گردند به سادگي قابل شناسايي باشند. براي مبارزه با پول‌شويي در ايران، لايحه‌اي در 27 شهريور 1381 توسط هيأت وزيران تصويب شد و با قيد يك فوريت، براي طي تشريفات قانوني به مجلس تقديم گرديد.پیشنهاداتنتایج این تحقیق یافته ها و تجزیه و تحلیل اینجانب بوده است و امکان دارد افراد و یا موسسات مختلف در تحقیق این موضوع به نتایج دیگری رسیده و یا خواهند رسید.الف) نقش دولت بعنوان ابزارهاي كنترلي در پول شويي :با ورود پديده پول شويي ابزارهاي كارآمد از سوي دولت در ايران از دهه 80 ابعاد گسترده و ويژه اي به خود گرفته كه به شرح ذيل بصورت مختصر بدان اشاره ميگردد 1- جلوگيري از ورود اقتصاد دلاري تحميلي از طريق مجاري غير مجاز و تبديل مبادلات مالي به اقتصاد ميانه رو، يورويي اروپا  2- ايجاد فيلترهاي بانكي  كارشناسي شده در عرصه ما لي جهت بهينه نمودن اعتبارات اسنادي ومالي كشور3-كنترل حجم نقد ينگي از طريق فروش اوراق قرضه وبهادار ، منطقي نمودن وامهاي اعطايي با نرخ بانكي مناسب در كانالهاي كوتاه مدت، ميان مدت و كم بازده ،پيش فروش سهام طرحهاي بلند مدت آتي با اهداف كنترل بخشي پولي ، جلوگيري قاچاق كالا از طريق فيلتر هاي سيستما تيك قضايي وابزارهاي كنترلي از جمله دادگاهها ي عمومي و انقلاب و قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب/12/2/1374 ، واجراي اصل 44 قانون اساسي بعنوان اصول مبارزه با پول شويي ،هماهنگ سا زي سيستم بازرگاني جهت رسيدگي به تخلفات صنفي ، هما هنگ سا زي گمرك  به عنوان ابزاري قوي ومجري سياست هاي بازرگاني و اقتصادي كشور،ودر نهايت استفاده از ساير نهاد هاي مالي و...4- كار شناسي و اقتصاد سنجي معاملات يوزانسي وتبادل پولي با توجه به مصلحت هاي اقتصادي در پروسه هاي قراردادي بايد مد نظر قرار گيرد . قابل ذكر است كه در راه مبارزه با منشاء پول شويي دولت بايد ابتكار عمل را از طريق ابزارهاي ملي و فراملي در ايجاد اثرات توازن بخشي بدست گرفته زيرا عدم برنامه ريزي منطقي در اين راستا مخصوصاٌ كشوري چون  ايران اسلامي كه غول فاجعه آميز اقتصادي وانساني جنگ تحميلي به ميهن عزيزمان را بر خود ديده ، پول شويي در قالب  فرار سرمايه به سرعت ركود پولي را ايجاد نموده و به عنوان بازدارنده اي قوي در مسير توسعه اقتصادي كشور نمايان  مي گردد اما جاي خشنودي است كه ابزارهاي مثبت و كارآمد دولت  بصورت پاد زهر مناسب در دهه اخير سبب احياء فاكتورها ي رو به جلو اقتصاد ي گرديده ،كه تشويق هاي سرمايه گذاري خارجي و داخلي ، ايجاد پيمانهاي بين ا لمللي و منطقه اي زود بازده ، ايجاد حريم امنيت اقتصادي داخلي ،اعطاء وام  با بهره  كم در راستاي وام اشتغالي ، تزريق پولي در كانالهاي مثبت وجاري اقتصادي و....از اين نمونه ها است  لذا براي رسيدن به اهداف تعادل بخش آرماني ، حذف بروكراسي اداري وتشريفات زا يد و همراه نمودن ابزار هاي علمي وهماهنگي سازي ارگان هاي ذي مدخل ، لازمه كار مي با شد .ب) نقش گمرك در مبارزه با پولشويي از طريق سيستم واردات و صادرات :خوشبختانه گمرك  بعنوان يكي از كارآمد ترين ،قويترين و نزديكترين سازمانها ي اقتصادي كشور در راستاي كنترلي و آسيب شناسي پول شويي و راههاي مبارزه با آن و توازن بخشي اقتصادي در چهارچوب وظايف اجرايي و عملياتي است كه خط مشي هاي سياست بازرگاني و اقتصادي كشور را بر عهده دارد .لذا با توجه به عوامل حاكم بر اقتصاد كشور ونياز به اجراي سيا ستهاي مالي و مبارزه با پديده هاي آزاردهنده اقتصاد ملي ،از طريق هيات وزيران در خصوص تغييرات  و اخذ حقوق ورودي (سود با زرگاني ) در واردات و حتي صادرات كالا هاي غير نفتي و سا ير سياستها ي مد نطر دولت اقتصادي را  ، از وزارت بازرگاني و سازمان هاي ذي مدخل دريافت مي دارد، از اين روگمرك بعنوان ابزار حمايتي بخشي از سياست هاي كلان اقتصادي دولت در بخش مصرفي و صنايع داخلي و ايجاد رفاه و امنيت شغلي جهت  جبران خلاء ها و كمبود ها ي موجود بوده، و از همه مهمتر مسئول مستقيم كسب بخشي از درآمد هاي جاري دولت بعنوان بازوي راست وزارت اقتصاد و دارايي عمل مي نمايد .لذا روشن است  گمرك با استمداد و بهره گيري از قوانين كشور اعم از قانون امور گمركي ومقررات  تعرفه اي وقوانين مبا رزه با قاچاق كالا وارز،تشويق و ترغيب صادرات و حذف تشريفات زايد ، قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور،وسا ير فاكتورهاي لازم همراه با افزا يش دانش كاركنان و به روز رساندن اطلاعات كاربردي در جهت اجراء قوانين  در قلمرو گمركي ، كارنامه قابل قبولي را از خود بجا گذاشته است.      فصل پنجم : خلاصه تحقیق  پولشويي روي ديگر يا نيمرخ مالي فعاليتهاي بزهكارانه اي است كه در آن عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه و غيرقانوني طي رونـــــدي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي شود.پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.پولشويان باتوجه به موارد زير در سطح ملي و بين المللي به صورت حريفي فعال عمل كرده و اقدامات سازمان يافته پيچيده اي براي تطهير عوايد غيرقانوني خود به مرحله اجرا درمي آورند:- ناكافي بودن مقررات و نظارت در موسسات مالي، فقدان قوانين و مقررات مناسب براي ايجاد موسسات مالي، نبود قوانين مربوط به شناسايي مشترك در موسسات مــــــالي پنهان كاري بيش از اندازه در موسسات مالي؛- فقدان سيستم موثر گزارش دهي در معاملات مشكوك؛- الزامات ناكافي مربوط به قانون تجارت براي ثبت فعاليتهاي بازرگاني؛- وجود موانع بر سر راه همكاريهاي بين المللي در حيطه مسئولان اجرايي؛-  ضعف همكاريهاي بين المللي در حيطه مسئولان قضايي (معاضدت قضايي).برپايه مطالب فوق درمورد پولشويي و باعنايت به واقعيات موجود اقتصاد ايران، مبارزه با پديده پولشويي، نقل و انتقال وجوه حاصل از مواردي مانند قاچاق موادمخدر و مشروبات الكلي، قاچاق كالا، گريز از ماليات، معاملات متكي به اطلاعات دروني يا محرمانه، اخاذي، ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، سرقت، آدم ربايي، قتل و جنايت، قمار، ربا، فحشاء و ساير جرائم سازمان يافته و تعريف شده در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات كنوني جمهوري اسلامي ايران را دربرمي گيرد.جهت گيري قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه هاي اجرايي آن بايد طوري باشد كه راههاي مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و ساير فعاليتهاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي كند. از اين رو، وظيفه اصلي قوه مقننه تصويب قوانين و ابزارهاي حقوقي لازم براي مراجع مسئول مبارزه با پولشويي است.اولين قدم در اين راه، جرم اعلام كردن پولشويي است. يعني مجلس با تصويب قانوني بايد به مراكز قضايي و انتظامي، اختيار مجازات پولشويان و مصادره دارائيهاي حاصل از ارتكاب جرم پولشويي را بدهد. همچنين بايد چارچوبي تدوين شود كه طبق آن، مراكز مسئول مبارزه با پولشويي بتوانند اطلاعات به دست آمده را بين خود و همتايان خارجي مبادله كنند.منابع :1-طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پولشویی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی2-                                                                http://www.isu.ac.ir/publication3-                                                                        http://mbamog.blogfa.com4-                                                                          http://marifat.nashriyat.ir5- سایت علمی دانشجویان6- سایت گمرک – مدیریت7-                                                      http://www.daneshju.ir/fourm/siteman8-                                                                  http://www.tafahomnews.com9-                          http://www.al-shia.org/html/far/books/magalat/eqtesad10-                                                                                 http://yjc,ir/fa/news11- سایت خبرآنلاین پیوست ها1-امير بشيري، نصرالله (1376). پول‏شويي (تطهير پول). نوشته ديويس، روآن بابورث. تهران: معاونت آموزشي ناجا.2-کياني‌زاده، حسين (1382). «درآمدي بر پول‌شويي». روزنامه‌ جام جم. ش 1018.3-كياني‌زاده، حسين (1383).« تحليل پديده پول‏شويي و راهكارهاي نظات بر آن بر آن با تأكيد بر نقش مؤسسات مالي». پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).4-هاديان، ابراهيم (1382). «پول‏شويي و اثرات اقتصادي آن». در: مجموعه سخنرانيها و مقالات همايش‌ بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي. نشر وفاق. چاپ دوم، صص175-184.5-طاهره شیشه گران قزوینی (1381).تطهیر پول در ایران(چکیده)6-محمد فریاد رس (1383)چگونگی تاثیر پذیری سیاستهای پولی و مالی از معضل پول شویی.  7ـ لايحه مبارزه با پول‌شويى تحت بررسى قوّه مقنّنه:حجه‌الاسلام و المسلمين جناب آقاى كروبى، رياست محترم مجلس شوراى اسلامى، لايحه مبارزه با جرم پول‌شويى، كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى در جلسه مورّخ 27/6/1381 هيأت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده است، جهت طىّ تشريفات قانونى به پيوست تقديم مى‌گردد.سيدمحمّد خاتمى ـ رئيس جمهورمقدّمه توجيهىـ با عنايت به لزوم جلوگيرى از تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملّك دارايى‌هاى با منشأ غيرقانونى،ـ نظر به آثار منفى فرايند پول‌شويى بر اقتصاد ملّى؛ از جمله تأثير بر سياست‌هاى توسعه، ايجاد ناپايدارى در وضعيت اقتصادى و خروج سرمايه،ـ با توجه به ضرورت نظارت مؤثر و كاراتر بر گردش پول و كالا، ارتقاى سطح شفّافيت و انضباط مالى در اقتصاد كشور،ـ به منظور اتخاذ فرايندى منسجم در مبارزه با جرم پول‌شويى و براى رفع مشكلات، نيازها و خلأ قانونى مربوط و در راستاى حمايت از هرگونه فعاليت اقتصادى سالم،   [1] - حسین میر محمد صادقی ،حقوق جزای بین الملل تهران ، میزان ، 1377 ، ص 332[2] - کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر ، پول شویی تهران ، وفاق ، 1382 ، ص 76[3] - عباس بابایی ، پاک سازی پول و اثر آن بر 22 جرایم فراملی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران ، دانشکده حقوق ، 1375 ، ص 46[4] - محمد موسوی مقدم ، پیشین ، ص 20[5]  حسین میر محمد صادقی ، پیشین ، ص 333/ ص 343[6]  حسین میر محمد صادقی ، پیشین ، ص 333/ ص 343[7] - محمد موسوی مقدم ، پیشین ، ص 31[8] - دبیرخانه ستاد مبارزه با پول شویی ، مجموعه سخنرانی و مقالات تهران ، وزارت ارشاد ، 1377 ، ص 173 .[9] - سید مهدی صحرائیان ، یوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان تهران ، معارف ، 1381 ، ص 97[10] - محمد شهریاری ، شستشوی اموال کثیف ناشی از جرم در اسناد بین المللی و حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، قم ، دانشگاه قم ، 1384 ، ص 70[11] - ناصر پرتوی ، « پول شویی ، سازمان های جنایی » ، روزنامه جهان اقتصاد ، 30 آبان 1384 ، ص 4[12] - علی مراد حیدری ، تطهیر پول در اسناد بین المللی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، قم ، دانشگاه قم ، 1382 ، ص 5[13] -  لایحه مبارزه با پول شویی تحت بررسی قوه مقننه :حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای کروبی ، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، لایحه مبارزه با جرم پول شویی ، که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 27/6/1381 هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد.[14] - محمد موسوی مقدم ، پیشین ، ص 26[15] - کمیته معاضدت قضایی مبارزه با مواد مخدر ، پیشین ، ص 179 و 180[16] - حسن حشمتی ، « عزم جدی برای قطع ریشه های نامرئی در لایه های اقتصادی » بانک صادرات 21 فر وردین 1383 ، ص 7 .[17] - محمد باقر فقیهی ، « برخورد با شویندگان پول های کثیف » ، بانک و اقتصاد 15 اسفند 1382 ، ص 4